الخرطوم تعلن استعادة مناطق سيطر عليها متمردو دارفور

أعلن وزير الدفاع السوداني عبدالرحيم محمد حسين استعداد القوات المسلحة ل «إعادة التوازن والتصدي لكل الأعمال العدائية» التي تمارسها الحركات المسلحة في إقليم دارفور بعد يومين من تصاعد المواجهات المسلحة فيه، فيما ثار جدل في حزب المؤتمر الوطني الحاكم إزاء إقالة رئيس الكتلة البرلمانية للحزب بعد انتقادات للسياسات الحكومية.
وأكد وزير الدفاع لدى اجتماعه بحاكم ولاية شرق دارفور الجديد عبدالحميد موسى كاشا، قدرة القوات المسلحة على «الحسم مع الحركات المسلحة الرافضة للسلام». وبحث حسين مع كاشا في الترتيبات الأمنية التي تعدها القوات المسلحة للرد على الأحداث الأخيرة في شرق وجنوب دارفور.
وأعلنت حكومة ولاية شرق دارفور تمكنها من استعادة السيطرة على منطقتي لبدو ومهاجرية في محافظة شعيرية من قبضة متمردي «حركة تحرير السودان» بزعامة مني أركو مناوي التي سيطرت عليهما السبت الماضي.
وأكد محافظ شعيرية عبدو عبدالله موسى خلو المحافظة من أي وجود للمتمردين وعودة الاستقرار الأمني لها بعد الهجوم الذي تعرضت له، مبيناً أن مجموعة المتمردين التي تضم فصيلي مناوي و «حركة العدل والمساواة» انسحبت من المنطقة بعد أن واجهتها القوات الحكومية بقوة وأجبرتها على الفرار. وأكد أن الهجوم نفذ بهدف السرقة والسلب حيث نهب المتمردون المحال التجارية وممتلكات المواطنين.
وأضاف موسى أن عمليات التمشيط ما زالت متواصلة لتطهير محافظة شعيرية والمناطق المجاورة لها من المتمردين وتأمين الطرق والمداخل الرئيسية التي تربطها ببقية الولاية.
إلى ذلك أعلنت الكتلة البرلمانية لنواب حزب المؤتمر الوطني الحاكم عن تشكيل لجنة للاتصال بالمكتب القيادي للحزب لاستجلاء تفاصيل القرار الذي صدر أخيراً بإقالة رئيس الكتلة غازي صلاح الدين العتباني. وأكد غازي في تصريحات عدم تسلمه قراراً رسمياً بإقالته من رئاسة الكتلة، قائلاً إنه ما زال رئيساً للهيئة البرلمانية. واستبعد غازي وجود علاقة بين القرار وتصريحاته الأخيرة المتعلقة بعدم دستورية ترشح الرئيس عمر البشير لدورة رئاسية جديدة.
وفي الدوحة، نجح «المؤتمر الدولي للمانحين لإعادة الإعمار والتنمية في دارفور»، الذي اختتم أعماله أمس، في إعلان تعهدات في شأن إعمار دارفور مع إطلاق مواقف سياسية في شأن التشديد على الحوار من أجل «سلام مستدام».
وفيما أكد المشاركون «الإيمان بأن وثيقة الدوحة للسلام في دارفور هي الإطار الأساسي لعملية السلام وجهود التنمية في دارفور»، وأن «الحل الناجع لأزمة دارفور يكون عبر الحوار السلمي المفضي إلى سلام مستدام»، رأوا «أن دارفور الآن وبعد البدء في تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور تحتاج إلى الإنتقال من الإغاثة الإنسانية إلى الإنعاش المبكر وإعادة الإعمار والتنمية».
واعلن البيان «الترحيب بانضمام حركة العدل والمساواة (فصيل منشق) إلى اتفاقية الدوحة للسلام في دارفور، ونناشد الأطراف الأخرى التي لم توقع للانضمام إلى الوثيقة لتحقيق الأمن والاستقرار وجهود التنمية في الإقليم».
وقدمت الجهات المانحة أمس في نهاية مؤتمر الدوحة، وعوداً بتقديم 3.646 بليون دولار لدعم استراتيجية التنمية في إقليم دارفور. وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء احمد بن عبدالله آل محمود: «حصلنا على 3.646 بليون دولار» في المؤتمر الذي استمر يومين وحضره 400 مندوب من الدول والجهات المانحة وهيئات الأمم المتحدة.