انسداد أفق الحل بين الخرطوم وجوبا يزيد المخاوف من مواجهة عسكرية

تزايدت المخاوف من اندلاع حرب جديدة بين دولتي السودان وجنوب السودان، مع استمرار تعليق المحادثات بينهما لتسوية القضايا الخلافية وارتفاع مستوى استعداداتهما العسكرية. وبدا المبعوث الرئاسي الأميركي إلى الدولتين المنتهية ولايته برينستون ليمان متشائماً من حل المسائل المتنازع عليها، إذ أكد أن «كلا الجانبين لا يرى إلا الأسوأ في الآخر».
ووصف الرئيس السوداني عمر البشير مواقف الولايات المتحدة من السودان بأنها «ظلت عدائية وغير منصفة للسودان وتقف إلى جانب الحركات المتمردة، مع علمها أن هذه الحركات هي السبب في استمرار التوتر». وقال في تصريحات بثها التلفزيون السوداني إن «حديث واشنطن عن تدهور الأوضاع في دارفور غير صحيح، لأن هناك استقراراً دائماً في أربع ولايات من ولايات دارفور الخمس والتمرد ينحصر في جزء ضيق من ولاية واحدة».
وعن العلاقات بين دولتي السودان وجنوب السودان، قال إن الالتزام بالاتفاقات الموقعة بينهما هو «مفتاح انفراج العلاقات». وكان البشير اتهم جوبا بالتراجع عن الاتفاقات المبرمة، معتبراً أنها غير جادة في عملية التنفيذ «وتحاول إيجاد أوضاع أكثر توتراً لا تخدم عملية السلام وتسعى إلى تعريض الأمن والاستقرار وعملية السلام إلى الخطر».
وفي جوبا، نقلت وكالة «فرانس برس» عن مسؤولين أن رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت أقال أكثر من 100 جنرال في إطار عملية إعادة هيكلة واسعة للجيش المؤلف من متمردين سابقين. ويأتي المرسوم الرئاسي بإقالة 117 جنرالاً عقب مراسيم مشابهة صدرت الشهر الماضي بإقالة 35 جنرالاً آخرين ونواب رئيس هيئة أركان الجيش الستة.
وقال الناطق باسم الجيش كيلا كويث: «لقد أنهوا جميعاً مدة خدمتهم في الجيش لذلك فإنهم متقاعدون لكنهم يتلقون رواتب... يجب إدخال دماء جديدة من أجل إحداث التغيير لأننا في النهاية بلد جديد». وقال ديبلوماسي غربي طلب عدم كشف هويته: «إنها طريقة لفصل الجيش عن المدنيين، وهو ما لم ينجح فيه الجيش على مدى سنوات. ولذلك فإنه تغيير ايجابي».
إلى ذلك، أعلن المبعوث الرئاسي الأميركي إلى السودان وجنوب السودان أن الولايات المتحدة تستعد لاستضافة مؤتمر للمانحين لدعم جنوب السودان للتغلب على الأزمة الاقتصادية الحادة التي يعانيها بسبب توقف ضخ النفط على خلفية الخلافات مع السودان.
وذكر ليمان أن بلاده تعمل لجمع الجهات المانحة لدعم جنوب السودان بإعداد برامج وتعبئة موارد بما يمكن جنوب السودان من تجاوز أزمته الاقتصادية، مؤكداً أن الوضع الاقتصادي هناك يتطلب رد فعل سريعاً. وحذر من أن «انهيار الدولة سيكون فاجعة ليس فقط لجنوب السودان، ولكن للمنطقة بأسرها».
وبدا برينستون متشائماً من حل المسائل المتنازع عليها بين الخرطوم وجوبا. وقال إن كلا الجانبين لا يرى إلا الأسوأ في الآخر. وأضاف: «أعتقد بأن المشكلة الآن تكمن في نظرة الخرطوم لكيفية تحقيق أمنها الأحادي»، مشيراً إلى تمسك الحكومة السودانية بفك ارتباط جيش الجنوب مع متمردي «الحركة الشعبية - الشمال».
وفي السياق ذاته، أبدت الأمم المتحدة قلقاً من تفاقم الأزمة الاقتصادية في السودان وجنوب السودان بسبب عدم تنفيذ الاتفاقات المبرمة بينهما في أيلول (سبتمبر) الماضي في أديس أبابا. وأشارت وكالة الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في السودان في تقرير إلى أن عدم تنفيذ الاتفاقات «تسبب في زيادة معدلات التضخم واستمراره من دون كبح كما انه خفض سعر صرف الجنيه السوداني، وأثر ذلك في أسعار العملات الأجنبية وأدى إلى سقوط العملات المحلية وحرم الدولتين من الاستفادة من عائدات النفط».
وأوضح التقرير أن عدم تنفيذ الاتفاقات امتد تأثيره إلى آلاف الرعاة السودانيين الذين لم يتمكنوا من عبور الحدود إلى جنوب السودان، خصوصاً في منطقة أبيي وجنوب دارفور. وأعرب عن مخاوفه من أن يؤدي ذلك إلى صراع على الموارد المحدودة وأعمال عنف بين القبائل.
وحذر رئيس الوزراء السوداني السابق زعيم «حزب الأمة» المعارض الصادق المهدي من «حرب تدميرية» بين دولتي السودان وجنوب السودان، وقال إنها ستكلف وفقاً لدراسات نحو 100 بليون دولار، إلى جانب الآثار العسكرية والمادية التي قطع بأنها ستكون كبيرة جداً.
وأعلن المهدي في مؤتمر صحافي أمس أنه شرع في اتصالات «لتنفيذ مبادرة دعم حزب السلام وهزيمة حزب الحرب»، موضحاً أن حزبه في إطار تنفيذ المبادرة «سيتحالف مع حزب السلام في الخرطوم وجوبا إلى جانب مخاطبة الأطراف كافة ودول الجوار والمجتمع الدولي لدعم خط السلام».
واقترح إقامة مؤتمر عام للمثقفين على نسق مؤتمر الخريجين ما قبل استقلال البلاد للخروج ببرنامج وطني ضد الحرب، وانتقد ممارسات الخرطوم وجوبا في دعم معارضين مسلحين على جانبي الحدود. وقال إن خطط كليهما لإسقاط الآخر لإيجاد نظام بديل «لن تأتي إلا بنتائج مدمرة»، مشيراً إلى أن «الطرفين لا خيار أمامهما سوى التعاون والدعم المتبادل للبناء والاستقرار، أو السير في خط الانتحار المتبادل».
وانتقد رفض «حزب المؤتمر الوطني» الحاكم التفاوض مع متمردي «الحركة الشعبية - الشمال» في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق ورهن ذلك بشروط. واعتبر هذا الموقف «مثل النعامة التي تدفن رأسها في الرمال، فليس منطقياً أن تمتنع الحكومة عن الحوار مع قوة لها وجودها المجتمعي على الأرض».
من جهة أخرى، دعا مجلس الأمن الدولي الحركات المسلحة في دارفور التي لم تنضم بعد إلى العملية السلمية إلى التوقيع على وثيقة الدوحة لسلام دارفور فوراً ومن دون شروط مسبقة، مؤكداً «أهمية الوصول إلى تسوية سلمية شاملة على أساس هذه الوثيقة». وذكر المجلس في قرار حمل الرقم 2091 وصدر بالإجماع، أن «النزاع في دارفور لا يمكن حسمه بالطرق العسكرية، والتوصل إلى حل شامل وجامع يتطلب عملية سياسية تشمل جميع الأطراف في دارفور». وأكد اعتزامه «فرض عقوبات محددة ضد الأفراد والكيانات الذين لا يلتزمون بالسلام».
في المقابل، قالت «حركة العدل والمساواة» المتمردة في دارفور إنها «رصدت ووثقت تحركات ميليشيات عسكرية آتية من مالي في جنوب مدينة كتم في ولاية شمال دارفور»، لتؤكد ما قالته سابقاً حركات أخرى عن أن جهاديين فارين من شمال مالى وصلوا المنطقة بعد ضرب مواقعهم من الجيش الفرنسي.
وأشارت الحركة، في بيان أمس إلى أن «تلك الميليشيات منتشرة في مواقع عدة في شمال دارفور وتم رصدها مساء الأحد أثناء تحرك القوات المالية في جنوب كتم مع ميليشيات تساند الحكومة السودانية وتقاتل إلى جانب القوات الحكومية ضد الحركات المسلحة».
وقال الناطق باسم الحركة جبريل آدم بلال: «تمكنا من أخذ صورهم من أماكن مختلفة، ولن ندعهم يختفون عن الأنظار حتى نضع لهم حداً»، لافتاً إلى أن «دارفور لن تكون أقل خطراً عليهم من مالي بعدما أصبحوا جزءاً من قوات موالية للخرطوم، بغرض إعادة توطينها ومن ثم استخدامها في الحرب الدائرة في البلاد».
على صعيد آخر، ألغى البشير أمس زيارة كان من المقرر أن يقوم بها إلى العاصمة الليبية طرابلس اليوم لمشاركة الليبيين احتفالاتهم بمرور عامين على ثورتهم استجابة لدعوة كان تلقاها من القيادة الليبية. وعزت تقارير شبه رسمية إلغاء الزيارة إلى «الظروف الأمنية غير المستقرة في ليبيا».