الخرطوم تحدد موعداً لاستفتاء دارفور رغم اعتراضات

أعلنت مفوضية الانتخابات في السودان أنها ستجري في الأول من تموز (يوليو) المقبل استفتاء على الوضع الإداري لإقليم دارفور الذي يشهد حرباً منذ عام 2003. وقالت المفوضية في بيان إن «التصويت سيستغرق يومين». ويتوجب على الناخبين في هذا الاستفتاء الاختيار بين الإبقاء على الوضع الحالي لولايات الإقليم الثلاث أو إنشاء إقليم إداري واحد مكوّن من ولايات.
وتؤكد الحكومة السودانية أن الاستفتاء ينظم بموجب اتفاق أبوجا الموقع في عام 2006، بينما تؤكد الحركات المتمردة أنه استباق لاتفاق السلام الذي يمكن الوصول إليه عبر عملية التفاوض في الدوحة. وحذرت هذه الحركات من أن القيام بهذه الخطوة المنفردة قبل التوصل إلى اتفاق سياسي قد ينسف عملية السلام في الدوحة.
واستأنف فصيل مني اركو مناوي في «حركة تحرير السودان» الذي وقع اتفاق أبوجا القتال ضد الجيش السوداني في كانون الأول (ديسمبر) الماضي ما يعني انتهاء الاتفاق، كما يقول فصيل مناوي. وكانت لجنة رئاسية وافقت الشهر الماضي على توصية تقضي بإنشاء ولايتين جديتين في دارفور إضافة إلى ثلاث أخرى موجودة أصلاً في إجراء رأت فيه حركات التمرد سعياً إلى «التفرقة».
إلى ذلك، جدد رئيس حكومة جنوب السودان سلفاكير ميارديت التزامه بذل قصارى جهده لاستكمال تنفيذ اتفاق السلام بحلول التاسع من تموز (يوليو) المقبل، موعد إعلان الدولة الجديدة، وعرض على المنشقين عن جيشه المصالحة والعفو، فيما ارتفع عدد ضحايا المواجهات بين الطرفين إلى أكثر من مئة خلال يومين واعتقل الجيش الجنوبي اثنين من قادة الميليشيات.
وأكد سلفاكير في رسالة لمناسبة عيد الفصح أمس حرصه على «استدامة السلام في الشمال والجنوب تحقيقاً للمصالح المشتركة»، مشدداً على أن «أبواب الحوار ستظل مفتوحة مع حاملي السلاح من المنشقين عن الجيش الجنوبي للوصول إلى العفو والمصالحة». وتعهد حماية المواطنين وممتلكاتهم، مشيراً إلى أن ضبط الأمن يأتي في قمة أولويات حكومته في الوقت الراهن.
واعتقلت سلطات جنوب السودان اثنين من قادة الميليشيات المتمردة التي تحارب قواتها، فيما سقط مئة قتيل في اشتباكات بين القوات الحكومية وميليشيات متمردة في ولاية جونقلي خلال يومين. وقالت السلطات إن أحد المعتقلين هو اللواء المتمرد غابريل تانغ. ونقلت وكالة «رويترز» عن الناطق باسم جيش الجنوب ملاك ايوين أن 165 شخصاً على الأقل قتلوا خلال الأسبوع الماضي في قتال بين الجيش وميليشيا.
من جهة أخرى، كشفت مصادر ديبلوماسية في الخرطوم قراراً ربما يصدر في غضون أسبوع بإقالة وزير الدولة للخارجية كمال حسن علي من منصبه وتعيينه سفيراً لبلاده في القاهرة بدل السفير الحالي الفريق عبدالرحمن سر الختم الذي تقرر نقله إلى أديس أبابا. وأثار هجوم شنه علي ضد حركة «حماس» التي تحدثت عن وجود عناصر لها في الخرطوم عقب القصف الإسرائيلي على شرق السودان أخيراً، أزمة مع «حماس» رجحت مصادر في الخرطوم أنها قد تكون سبباً لإقالته. لكن مصادر رسمية نفت أن يكون للتصريحات علاقة بالقرار. وقالت إن سر الختم «طلب شخصياً من الخارجية تحويله من القاهرة إلى أديس أبابا».
في سياق موازٍ، أعلن وزير الخارجية علي كرتي أنه لم يصدر أي قرار رسمي من الحكومة أو «حزب المؤتمر الوطني» الحاكم بترشيح مستشار الرئيس مصطفى عثمان إسماعيل، لشغل منصب الأمين العام للجامعة العربية خلفاً لعمرو موسى. وأوضح كرتي أمس أن موقف السودان هو رفض المرشح المصري مصطفى الفقي، وأن حكومته أبلغت مصر بأن هذا الرفض ليست له علاقة بها «وهم تفهمونا تماماً». وأوضح أنه أبلغ نظيره المصري نبيل العربي بهذا الأمر، وأن العربي أكد أن رفض السودان لن يؤثر في العلاقات بين البلدين.
وقال كرتي إن «الخارجية استدعت الديبلوماسيين الجنوبيين في الخارج نهاية آذار (مارس) الماضي، وعادوا جميعهم إلى السودان، وسيظلون تابعين للخارجية في الخرطوم حتى 30 حزيران (يونيو) المقبل»، مشيراً إلى أن عددهم من سفراء وموظفين 103 أفراد. وأكد أنه «سيتم افتتاح أكبر سفارة للسودان في جوبا عاصمة الجنوب»، وأن «وفداً من الوزارة اختار مكتباً في جوبا، وتم اختيار شخصين للمهمة، والمكتب يعمل الآن مكتب اتصال، وسيتحول إلى سفارة مع ميلاد دولة الجنوب في 9 تموز (يوليو) المقبل».
في غضون ذلك، أعلنت وزارة العدل أمس إجراءات قانونية للحد من الفساد وانتهاكات المال العام وهددت باتخاذ تدابير صارمة في مواجهة المخالفين، وأمهلت شاغلي المناصب العامة شهراً اعتباراً من أمس، لتقديم إقرارات بذمتهم المالية تشمل ممتلكاتهم وأموالهم. وشدد وزير العدل محمد بشارة دوسة خلال مؤتمر صحافي أمس، على عدم إكمال إجراءات تعيين شاغلي الوظائف القيادية في أجهزة الدولة إلا بعد إبراز ما يفيد تقديمهم إقرار الذمة المالية.
وأشار إلى أن «الرئيس عمر البشير هو أول من قدم إقراراً لذمته المالية بجانب نائبه علي عثمان طه وأعضاء المجلس العسكري إضافة إلى 80 في المئة من أعضاء مجلس الوزراء». ولفت إلى أن تلك الإجراءات «تأتي في سبيل التصدي للفساد والحفاظ على المال العام»، نافياً أن تكون نتيجة ضغوط.