لا تفسير لغياب الوسيط القطري والتعويل على دور تركي في المفاوضات

لم تتأكد عودة الوسيط القطري - السوري الجنسية - الى بيروت للتوسط لدى «جبهة النصرة» و «داعش» للإفراج عن العسكريين المختطفين، وفق ما كشفه مصدر لبناني رسمي رفيع ل «الحياة» يواكب عن كثب الوساطة القطرية بقوله: «لا علم لي بعودته الى لبنان كما كان مقرراً الاثنين الماضي وقد يكون السبب انه ينتظر من الحكومة اللبنانية من خلال خلية الأزمة التي شكلتها لمتابعة ملف العسكريين ان تتوصل الى بلورة موقف موحد من التفاوض مع الجهات الخاطفة للإفراج عنهم»... ولم يستبعد المصدر ان تكون الدوحة قررت تعليق وساطتها بعد مشاركتها في التحالف الدولي لضرب «داعش» خوفاً من رد فعل الأخيرة برفضها أي دور لقطر في هذا الملف.
ويضيف المصدر نفسه ان قرار التفاوض وأشكاله يعودان الى السلطة السياسية ممثلة بالحكومة على قاعدة التحسب لكل الاحتمالات ووسائل الضغط على الخاطفين، وقيادة الجيش تلتزم بحرفية ما تقرره، لكنها في هذه الأثناء تواصل تنفيذ جملة من الإجراءات والتدابير التي أدت الى فصل بلدة عرسال عن جرودها حيث تتمركز المجموعات الإرهابية المسلحة فيها والى تضييق الخناق عليها بمنع أي تواصل بينهما من جهة ثانية.
ويلفت المصدر الى ان رد فعل الوحدات العسكرية المنتشرة في هذه المنطقة في أعقاب الاعتداء الذي استهدف الجمعة الماضي شاحنة عسكرية وأدى الى استشهاد اثنين من العسكريين لم تكن تتوقعه المجموعات المسلحة التي دفعت ثمناً غالياً قد يدفعها الى مراجعة حساباتها لجهة تخفيض مطالبها. ويرجح المصدر أن تكون أدركت ان الابتزاز لن يفعل فعله في جر الحكومة الى التسليم بمطالبها وشروطها.
ويؤكد أيضاً أن قيام الوحدات العسكرية بالتموضع في مواقع جديدة مكنها من ضبط تحرك معظم المجموعات المسلحة في جرود عرسال التي اضطرت للانكفاء الى عدد من البلدات الواقعة في منطقة القلمون، وهذا ما أظهرته الصور الجوية التي التقطتها المروحيات التابعة لسلاح الجو في الجيش اللبناني وتفيد بأن عدد هذه المجموعات أخذ يتقلص تحت ضغط الضربات التي نفذتها المروحيات بالتزامن مع القصف المدفعي والصاروخي للوحدات البرية.
ويجزم المصدر عينه بأن القصف المدفعي والصاروخي انزل بهذه المجموعات خسائر بشرية كبيرة وأن احدى المروحيات تمكنت من تحقيق اصابة مباشرة بواسطة صاروخ اطلقته منذ 3 أيام سقط في تجمع لها.
ويلاحظ ان المجموعات المسلحة استفادت من سيطرة «داعش» على منطقة الرقة قبل ان تستهدفها الطائرات الحربية التابعة للتحالف الدولي وقامت بربط هذه المنطقة بمنطقة القلمون عبر الصحراء الواقعة بينهما واستقدمت مجموعات اليها لتعزيز مواقعها لكنها فوجئت بالقصف المدفعي والصاروخي المركّز.
وإذ أكد المصدر الحرص الشديد على أمن العسكريين المختطفين وسلامتهم، كشف في المقابل ان هناك مجموعات لبنانية قليلة العدد تقوم بإملاء الشروط على «داعش» و «النصرة» من أجل ان تتبناها في مفاوضاتها مع الوسيط القطري أو من خلال قنوات أخرى يجرى حالياً التأسيس لها، «مع اننا لا نعرف القرار النهائي لتركيا في ضوء اللقاء الذي عقد في نيويورك بين رئيسها رجب طيب أردوغان ورئيس الحكومة تمام سلام الذي طلب منه القيام بدور يساعد على إطلاق العسكريين». ويسأل المصدر كيف ان المجموعات المسلحة تطالب بفتح ممر إنساني بين عرسال وجرودها في الوقت الذي ما زالت تحتجز العسكريين، ويقول ان مثل هذا الطلب سابق لأوانه لأنه لا يمكن الحكومة ان توافق عليه قبل اتمام عملية الإفراج عنهم، على ان يبقى خاضعاً للمعايير الدولية الموضوعة من جانب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.
ولم يستبعد المصدر، في معرض حديثه عن قيام مجموعات لبنانية بوضع لوائح بالشروط التي تطالب بها المجموعات المسلحة للإفراج عن العسكريين، ان يكون للمطلوب من القضاء اللبناني والمتواري عن الأنظار المدعو شادي المولوي دور في إعدادها. ويشير الى ان المولوي يدير هذه المفاوضات على طريقته من مخبئه في أحد أحياء طرابلس بحماية عدد من المشايخ من أحد التيارات السلفية الذين يوفرون الملاذ أيضاً للمطلوب الآخر أسامة منصور الذي يعرف عنه انه من أتباع «تنظيم القاعدة» في لبنان.
ويؤكد ان الأجهزة الأمنية ترصد المكان الذي يوجد فيه المولوي ومنصور وتفرض حالياً حصاراً مشدداً حوله. ويضيف ان من يطلع على مطالب المجموعات المسلحة التي أبدت تشدداً في مراحل التفاوض الأولى من خلال وسطاء كانوا التقوا قادتها في جرود عرسال، لا يتردد في توجيه أصابع الاتهام الى المولوي لأن اللوائح التي أعدّتها هذه المجموعات تدعو الى السؤال من أين أحضرت كل هذه الأسماء وبعضها موقوف في سجن رومية ولم يسبق لجهات متشددة أن طالبت بها أو أتت على ذكرها.
ويتابع المصدر ان اللوائح هذه تتضمن تفاصيل لا نعتقد ان قادة المجموعات المسلحة أدرجوها ضمن مطالبهم من دون الاستعانة ب «صديق» من أمثال المولوي.
ومع ان المصدر يتوقع ان يدفع الرد المدفعي والصاروخي لوحدات الجيش على استشهاد الجنديين نتيجة تفجير العبوة في عرسال المجموعات المسلحة الى تخفيض سقوف مطالبها، فإنه في المقابل يتجنب التعليق على البيان الأخير ل «هيئة العلماء المسلمين» وما إذا كان الهدف منه عودتها للعب دور الوسيط بين الحكومة و «داعش» و «النصرة» أو لملء الفراغ ريثما يتضح مصير الوساطة القطرية بصورة نهائية. ويرى ان هناك فرصة لإعادة التأسيس لبدء مفاوضات جدية، لكنه يشدد في الوقت نفسه على أنه آن الأوان للحكومة لتحسم أمرها وتضع خريطة طريق للتفاوض مع هذه المجموعات سواء من طريق الوسيط القطري أو غيره في حال ان تركيا أبدت استعداداً للعب دور في هذا الخصوص.
ويعتبر أن الموقف الأخير للأمين العام ل «حزب الله» السيد حسن نصرالله الذي أعلن فيه انه ليس ضد التفاوض من موقع القوة أو أي إجراء لاستعادة العسكريين بما في ذلك عملية التبادل، يشكل بداية نقلة نوعية في موقف الحزب ويفتح الباب أمام الحكومة لاتخاذ موقف موحد، لا سيما ان الأطراف الأخرى باستثناء «التيار الوطني الحر» تؤيد التفاوض وأن الموقف الأخير لوزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق الذي تحدث فيه صراحة عن ضرورة المقايضة يدفع لإقناع رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون بإعادة النظر في موقفه الرافض مبدأ التفاوض من دون أن يطرح أي بديل.
ويشدد على ضرورة إخراج قضية التفاوض من المزايدات الشعبوية من قبل أي جهة لا تملك أي بديل من المقايضة، ويقول ان لا ضرورة للتمييز بين «النصرة» و «داعش» في موقفهما من احتجاز العسكريين لأن مسؤول «النصرة» في الجرود أبو مالك التلي يتواصل مع المجموعات الأخرى التي يبدو انها على وشك أن تنتدبه لتمثيلها في المفاوضات.
لذلك، فإنا لمصدر يعتقد بأن الضغط المتزايد لعائلات العسكريين المختطفين سيدفع بالحكومة الى الإسراع في إيجاد مخرج لتفعيل المفاوضات في ظل ارتفاع منسوب التعويل على دور تركي مباشر أو بالواسطة لما لأنقرة من تواصل مع «النصرة» فيما تتردد قطر في مواصلة وساطتها بعد مشاركتها في حرب التحالف الدولي على «داعش».