أردوغان يسخر من مسألة انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي

سخر رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان عبر التلفزيون من احتمالات انضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي، بينما تراجع اهتمام الأتراك بهذه الفكرة.
وقال أردوغان في مقابلة مع شبكة «تي في24» ليل الجمعة - السبت: «أخيراً وأثناء زيارة إلى روسيا، قلت متهكماً للرئيس (فلاديمير) بوتين: اقبلونا داخل مجموعة الخمس في شنغهاي وسنعيد النظر في ترشيحنا إلى الاتحاد الأوروبي». ومنظمة شنغهاي للتعاون هي مجموعة إقليمية آسيوية.
وأعرب أردوغان عن أسفه الشديد لبطء مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وتوقّع أن تدفع هذه الحالة بتركيا إلى «التفتيش عن طرق أخرى»، أي شراكات تعاون إقليمية أخرى مع روسيا أو الصين.
واتهم رئيس الوزراء الذي تتفاوض بلاده حول الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي منذ عام 2005، الاتحاد بوضع «عقبات لا تتعلق بمكتسبات المجموعة». لكنه شدد على أن اهتمام حكومته الإسلامية المحافظة بانضمام كامل العضوية إلى الاتحاد الغارق في أزمة مالية، يبقى كاملاً على رغم كل شيء.
ويبدو الرأي العام التركي أقل تأييداً للاتجاه الأوروبي كما يدل على ذلك استطلاع أخير مفاده بأن 43 في المئة من الأتراك فقط سيصوتون ب «نعم» في استفتاء حول الانضمام إلى الاتحاد.
ولا تزال ال «نعم» تتجاوز ال «لا»، لكن بفارق نقطتين فقط، وفق هذا الاستطلاع الذي أجراه معهد «متروبول» ونشر قبل أيام.
وفي أيلول (سبتمبر) 2008، كانت نسبة الناخبين الأتراك الذين قالوا انهم سيصوتون ب «نعم» تعادل 69 في المئة، وفق هذا الاستطلاع. وتتباطأ المحادثات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا بسبب معارضة بلدان مثل فرنسا وألمانيا انضماماً كاملاً لتركيا وكذلك بسبب عقبات تضعها أنقرة.
وترفض تركيا توسيع فوائد اتفاقات حرية التنقّل التي تربطها مع المجموعة الأوروبية، لتشمل جمهورية قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي. وأدى ذلك إلى تجميد التفاوض حول فصول عدة.
على صعيد آخر، يرى محللون أن التعديل الحكومي المتوقع منذ زمن، قد يعطي الحكومة فرصة أفضل لتسريع مفاوضات السلام مع زعيم المتمردين الأكراد المسجون رئيس حزب العمال الكردستاني عبدالله أوجلان.
وأعلن أردوغان تعديلاً حكومياً يشمل أربع حقائب وزارية، الأكثر مفاجأة تعيين حاكم إسطنبول السابق معمر غولر وزيراً للداخلية.
وسيخلف غولر، الذي له صلات بالأكثرية الكردية في جنوب شرقي البلاد، إدريس نعيم شاهين الذي أغضبت تصريحاته الأكراد، وذلك بعد مقتل 34 مدنياً في غارة جوية قرب الحدود مع العراق في كانون الأول (ديسمبر) 2011. وقد صرح حينذاك أن هذه الغارة التي أصابت مدنيين بدلاً من انفصاليين أكراد تشكل «تجربة» لقوات الأمن التركية، رافضاً تقديم اعتذار عن الخطأ.
وأوردت الصحف المحلية أن أردوغان رفض الاجتماع بشاهين لشهور. كما أغضب الأخير حزب السلام والديموقراطية الموالي للأكراد عندما وصف مشرعيه «بأنهم ممثلو العصابات (حزب العمال الكردستاني) في أنقرة» و«أفراد لا قيمة لهم». ورحبت برفين بودان من حزب السلام والديموقراطية بإقالة شاهين واعتبرت بأنه «أكبر كارثة عرفتها البلاد»، مضيفة: «إننا مرتاحون لرحيله».
ويُعرف الوزير الجديد المنتمي إلى الحزب الحاكم والذي يدخل المعترك السياسي أخيراً، بأنه بيروقراطي معتدل. واعتبر نهاد علي أوزكان الخبير الأمني في مركز «تيباف» للدراسات ومقره أنقرة، أن غولر «يحظى بثقة رئيس الوزراء ويعرف كيف يتصرف. يمكنه تولي عملية السلام والتحكّم بها».
ويأتي التعديل الحكومي بعد أن أقرت أنقرة بإجراء محادثات جديدة بين الاستخبارات التركية وأوجلان بهدف نزع أسلحة المتمردين.
وقال أردوغان إن عملية السلام ستكون بمثابة اختبار للذين يريدون حلاً، مشدداً على أن العمليات العسكرية ستستمر لاجتثاث الأجنحة المسلحة في المجموعة المتمردة.
إدانة علمانية
إلى ذلك، أعلن مصدر قضائي وبرلماني أن المحاميات التركيات يمكن أن يضعن الحجاب في المحاكم حيث سمح أيضاً للأكراد باستخدام لغتهم. واتخذ القرار، الذي دانته الأوساط العلمانية، بعدما قدمت محامية شكوى تؤكد فيها أنها ضحية للتمييز الديني. إلا أن الحظر يبقى مفروضاً على المدعيات والقاضيات اللواتي يعملن في الدولة حيث لا يزال وضع الحجاب ممنوعاً.
وقال رئيس نقابة المحامين في أنقرة متين فيضي أوغلو أن أي محامية «لا تستطيع أداء مهمتها في الدفاع عن متهم وهي تكشف انتماءها الديني في بلد علماني».