نوبل للسلام تنتظر أردوغان وأوجلان؟!

الربيع الكردي - التركي، تلوح تباشيره. السماح للبرلمانيين الكرد من حزب السلام والديموقراطيّة بالاجتماع بزعيم حزب العمال الكردستاني عبدالله أوجلان في 03/01/2013 لمدّة زادت عن سبع ساعات، أحد هذه التباشير. بالتوازي، صرّح برلمانيون عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، أن المفاوضات مع أوجلان «وصلت إلى مراحل متقدّمة». فيما صّرح رئيس الحكومة التركيّة رجب طيّب أردوغان بأنهم يجرون المفاوضات مع أوجلان ك»دولة».
البرلمانيّة الكرديّة ليلى زانا، حين اجتمعت بأردوغان وقالت عنه «بيده الحل والعقد» وإنه قادر على حلّ القضيّة الكرديّة، وقتئذ، تعرّضت لهجمة «الصقور» في الكردستاني!، ولاذ الحمائم في الأخير بالصمت. وأتت مداخلة أوجلان لإنقاذ حكومة العدالة والتنمية من إضراب عن الطعام، شارك فيه آلاف السجناء الكرد في السجون التركيّة، وصل إلى نحو ستين يوماً. ذلك الإضراب تسبب في إحراج شديد للحكومة التركيّة، وتوقّف بإشارة من أوجلان. وقتها، وجّه أوجلان انتقادات لاذعة إلى قيادة حزبه في جبال قنديل. هذه الخطوة الأوجلانيّة، ربما عززت الثقة لدى الحكومة التركيّة بأنه رجل سلام، وجاد ومصمم في مساعيه لإيجاد منفرج سلمي لصراع كردي - تركي يزيد عمره عن ثمانية عقود.
من نافل القول: إن مفاتيح تركيا، التنفيذيّة، التشريعيّة، القضائيّة، الأمنيّة، العسكريّة، الإعلاميّة والاقتصاديّة...، باتت في يد حكومة حزب العدالة والتنمية. وبالتالي، لن يواجه أردوغان مصير الرئيس التركي الراحل تورغوت أوزال، حين رغب في فتح حوار مع الكردستاني وزعيمه أوجلان، عبر وساطة الرئيس العراقي الحالي جلال طالباني، عام 1993. تلك المحاولة، كلّفت أوزال حياته، باغتياله مسموماً. ومسألة اغتيال أوزال بالسمّ، لم يعد زعماً أو ادعاء، بعد كشف الطبّ العدلي بأنه مات مسموماً!. في حين أن السلطات التركيّة، وقتئذ، زعمت بأنه مات إثر نوبة قلبيّة.
نعم، باتت كل مفاتيح تركيا بيد أردوغان. وقد استحوذ عليها بذكاء ودهاء وسلاسة، حتّى استوت له تركيا على نار ناعمة وهادئة!. في الوقت عينه، بيد أوجلان كل مفاتيح حزب العمال الكردستاني. ذلك انه ليس من المبالغة القول: إن حضور هذا الزعيم الكردي الأسير بين صفوف حزبه وصل لدرجة الدوغما المقدّسة. فما يصدر عنه من اقتراح، يعتبره حزبه ورفاقه أمراً يجب أن يطاع!. وبالتالي، أوجلان رغم وجوده في السجن، لا زال شديد الأثر في حزبه، وشديد التأثير في مجريات الأحداث في تركيا. وعليه، صحيح أن أردوغان غيّر ملامح تركيا وهو طليق حرّ، لكنْ صحيح أيضاً أن أوجلان لا يقلّ تأثيراً عنه، وهو سجين منذ ما يزيد عن 13 سنة!.
بالتأكيد أن لتركيا المصلحة الكبرى في طيّ الملفّ الكردي سلميّاً وبشكل ديموقراطي. زد إنها ستطوي صفحة صراع دموي بدأ مع نشأة تركيا عام 1923 (انتفاضة شيخ سعيد بيران عام 1925)، استنزفت هذا البلد وكلّفته مئات المليارات، ومئات الألوف من الضحايا الذين سقطوا في المجازر التي أعقبت الانتفاضات الكرديّة (1925 - 1927 - 1938) وبخاصّة في العقود الثلاثة الأخيرة مع بدء حزب العمال الكردستاني كفاحه المسلّح. وتركيا بهذا تزيل اكبر عقبة من أمام انضمامها للاتحاد الأوروبي. وحكومة العدالة والتنمية تعي وتدرك جيّداً أن المليارات التي تصرف في الصراع العسكري ضدّ الكردستاني، يمكنها أن تفعل الكثير اقتصادياً لو دخلت الخزينة التركيّة. فوق هذا وذاك، طيّ الملفّ الكردي في تركيا عبر إبرام اتفاق مع الكردستاني، سيجعل الأخير منخرطاً في الجسد السياسي والاقتصادي الوطني التركي. وبالتالي، سيكون المدافع رقم واحد عن مصالح تركيا في سورية والعراق وإيران والعالم، باعتبار مصالح تركيا من مصالح أكرادها. وتركيا تعي الثقل الجماهيري الوازن للكردستاني في سورية وإيران وحتّى في العراق أيضاً. وعليه، يجب تشجيع تركيا وحكومتها على السعي نحو السلام مع أكرادها.
ثم هنالك مصلحة كبرى لأكراد تركيا، وللأكراد في المنطقة عموماً، بأن تتكلل المفاوضات السريّة - العلنيّة بالنجاح. فتركيا سالمة ومعافاة من الصراعات العرقيّة، تركيا ديموقراطيّة لكل شعوبها وبكل شعوبها، مصلحة كبرى للشرق الأوسط والمنطقة والعالم. فإذا دخلت الاتحاد الأوروبي، فهذا يعني أن الجزء الأكبر من كردستان ومن الشعب الكردي، صار ضمن المندمج الأوروبي. وصار أكراد تركيا يشكلون القوة السياسيّة والاقتصاديّة التي يمكنها لعب دور اللوبي الكردي الداعم لحقوق الكرد في إيران وسورية داخل الاتحاد الأوروبي. وفي حال توصّلت تركيا إلى الحلّ المنشود والمأمول، فلن تعارض الحقوق الكرديّة المشروعة والوطنيّة داخل سورية وإيران والعراق. بل ربما تحولت تركيا، مع انتهاء مشكلتها الكرديّة، إلى قوة حلّ للقضيّة الكرديّة في الشرق الأوسط.
هذه الآمال ممكنة ومشروعة، ومعقودة على أردوغان وأوجلان، بالدرجة الأولى. من دون نسيان أن أمراء الحرب، سواء في تركيا أو العمال الكردستاني، سيحاولون التشويش على مرحلة التفاوض بين أنقرة وأوجلان. ويجب ألاّ يسمح أردوغان وأوجلان بأن تلقى مرحلة التفاوض هذه مصير سابقاتها في عهد أوزال ونجم الدين أربكان.
من المتوقّع والمأمول من عام 2013 أن يكون سنة الربيع التركي - الكردي الذي طال انتظاره منذ ما يزيد عن ثمانين سنة. وإذا كانت هنالك رغبة لدى رئيس الحكومة التركيّة رجب طيب أردوعان أن ينهي ولايته بحلّ القضيّة الكرديّة سلميّاً، فإنه يستحقّ بجدارة الجلوس على كرسي رئاسة الجمهوريّة التركيّة، كمؤسسة الجمهوريّة الثانيّة، ويطوي حقبة مصطفى كمال أتاتورك، إلى الأبد. بالتوازي، فإن الزعيمين أردوغان وأوجلان، في حال إنجازهما الحلّ السلمي، ستنتظرهما بالتأكيد نوبل للسلام، مثلما انتظرت اسحق رابين وياسر عرفات، ولو بعد سنوات من الحرب والاقتتال!.
* كاتب كردي سوري