29.2 % ارتفاع الاستهلاك التجاري للكهرباء

شهدت فئتا الاستهلاك السكني والحكومي تباطؤًا ملحوظًا في وتيرة نمو الطلب على الكهرباء خلال الأعوام 2021–2024، رغم ارتفاع الاستهلاك الكلي في المملكة، حيث انخفض الاستهلاك الحكومي خلال 4 سنوات بنسبة 1.5% في حين شهد القطاع السكني تباطؤًا في النمو.
وأظهرت قراءة «الوطن» لأحدث بيانات الاستهلاك السكني أن فئة الاستهلاك التجاري شهدت أكبر ارتفاع بين جميع الفئات، وارتفعت بين عامي 2021-2024 بنسبة 29.2% بسبب التوسع في القطاع التجاري.
ويعود التباطؤ في الاستهلاك السكني والانخفاض في الحكومي إلى مجموعة من العوامل المتقاطعة، أبرزها إصلاحات أسعار الطاقة التي دفعت الأسر والجهات الحكومية إلى إعادة ضبط أنماط الاستهلاك، إلى جانب التوسع في استخدام الأجهزة عالية الكفاءة التي خفّضت استهلاك التكييف والإنارة، وإطلاق برامج الترشيد المؤسسي التي ركزت على المباني الحكومية، إضافة إلى الانتشار الواسع للعدادات الذكية التي أسهمت في رفع مستوى الوعي بالاستهلاك الفعلي وقدرة المستهلك—سواء أكان منزليًا أو حكوميًا—على متابعة أحماله وتقليل الهدر.
تباطؤ وتيرة النمو السكني
وتعكس البيانات تأثير الأنظمة والإصلاحات المتخذة لتقليل استهلاك الكهرباء مثل رفع كفاءة الأجهزة الكهربائية المنزلية بعد دخول لوائح ومعايير جديدة حدّت من الاستهلاك لكل وحدة تشغيل، خصوصًا في أجهزة التكييف التي تشكل النصيب الأكبر من الحمل السكني. بالإضافة لبرامج التوعية وترشيد الاستهلاك التي رفعت درجة الوعي لدى الأسر بعد إصلاحات الأسعار، ما دفع كثيرين إلى ضبط استخدام التبريد والتدفئة واختيار درجات أكثر توفيرًا. والتحول إلى العدادات الذكية التي مكّنت المستهلك من تتبع الاستهلاك الفعلي لحظة بلحظة، ما ساهم في تعديل السلوك الاستهلاكي والتحكم في الفترات عالية الأحمال.
الاستهلاك التجاري
أما القطاع التجاري فقد شهد نموًا ملموسًا، من 45.517 غيغاواط ساعة في 2021 إلى 50.223 في 2022 (+10.34%) ثم إلى 59.134 في 2023 (+17.74%). لكن 2024 شهدت انخفاضًا طفيفًا إلى 58.821 (-0.53%)، ما يعكس تأثر بعض الأنشطة بإعادة هيكلة الأعمال وبرامج الترشيد في المنشآت التجارية الصغيرة والمتوسطة. ورغم التذبذب، يبقى النمو الكلي للفترة (+29.2%) الأعلى بين جميع الفئات.
الاستهلاك الحكومي
سجّل القطاع الحكومي تراجعًا إجماليًا طفيفًا (-1.5%) عبر أربع سنوات، إذ انخفض الاستهلاك من 38.106 غيغاواط ساعة في 2021 إلى 36.357 في 2022 (-4.59%) ثم إلى 35.861 في 2023 (-1.36%)، قبل أن يعاود الارتفاع إلى 37.520 في 2024 (+4.63%). يعكس هذا الاتجاه اعتماد برامج ترشيد المباني الحكومية والتحول نحو تقنيات إنارة وتكييف أكثر كفاءة.
الاستهلاك الصناعي
كما ارتفع الاستهلاك الصناعي من 58.704 إلى 63.446 غيغاواط ساعة بين 2021 و2024 (+8.1%)، مدفوعًا باستئناف النشاط الصناعي وتوسع القدرة الإنتاجية في الصناعات التحويلية. وسجّل القطاع نموًا معتدلًا في 2022 (+3.40%)، واستقرارًا نسبيًا في 2023، ثم زيادة واضحة في 2024 (+4.82%). ويعود استقرار الاستهلاك الصناعي إلى طبيعته كثيفة الاستخدام ذات الاستدامة التشغيلية العالية.
الطاقة الكهربائية المستهلكة حسب فئة الاستهلاك ونسبة تغييرها بين 2021-2024:
الاستهلاك السكني
2021=142.484 -
2022= 142.807= +0.23 %
2023 =152.782= +6.98 %
2024= 161.207 =+5.51%
نسبة التغيير الكلية= 13.10%
الاستهلاك التجاري:
2021= 45.517 -
2022= 50.223= +10.34 %
2023= 59.134= +17.74 %
2024= 58.821= -0.53 %
نسبة التغيير الكلية= 29.2%
الاستهلاك الحكومي:
2021= 38.106= -
2022= 36.357= -4.59 %
2023= 35.861= -1.36 %
2024= 37.520= +4.63 %
نسبة التغيير الكلية= - 1.5%
الاستهلاك الصناعي:
2021= 58.704 -
2022= 60.703= +3.40 %
2023= 60.531= -0.28 %
2024= 63.446= +4.82 %
نسبة التغيير الكلية= 8.1%