تركيا: المحكمة العليا تنظر في حظر أبرز حزب كردي

بدأت المحكمة الدستورية العليا في تركيا امس، مداولات في قضية حظر ابرز حزب تركي مناصر للأكراد، لاتهامه بدعم متمردي «حزب العمال الكردستاني».
وإذا قضت المحكمة بحظر الحزب، فقد يعيق ذلك جهود حكومة رجب طيب اردوغان لتوسيع حقوق المواطنين الأكراد، بهدف إنهاء صراع مستمر منذ عقود مع «حزب العمال الكردستاني».
واتهم المدعي العام التركي عبدالرحمن يالشينكايا «حزب المجتمع الديموقراطي» بالانفصالية وبتلقي أوامره من «حزب العمال الكردستاني». وطلب المدعي العام حل الحزب وطرد نوابه الثمانية بينهم رئيس الحزب أحمد ترك، ومنع عشرات من اعضائه من الانضمام الى أحزاب سياسية لفترة خمس سنوات.
وقال المدعي العام في لائحة الاتهام ان الحزب أصبح «بؤرة لنشاطات معادية لسيادة الدولة ووحدة البلد والامة غير القابلة للتجزئة». واعتبر ان الحزب «يستند الى الدم وأوامر يتلقاها من منظمة حزب العمال الكردستاني الارهابية».
وعبدالرحمن يالشينكايا فشل عام 2008، في حظر «حزب العدالة والتنمية» الحاكم، بتهمة مناهضته العلمانية.
ونفى الحزب الذي يمتلك 21 مقعداً في البرلمان المؤلف من 550 مقعداً، ارتباطه ب «حزب العمال الكردستاني». وهدد نوابه بالاستقالة، في حال حظر الحزب. وقال ترك ان حزبه عمل من اجل السلام والديموقراطية، مضيفاً ان «الحكم سيؤثر على تركيا بأكملها».
وكان عدد من قيادات الحزب منعوا من العمل السياسي بأمر من المحكمة على أسس مماثلة. وفي كل مرة، يعيد السياسيون تجمعهم في حزب جديد تحت اسم مختلف.
واتهم «حزب العمال الكردستاني» الحكومة ب «عدم التسامح» حيال «حزب المجتمع الديموقراطي». وأعلن في بيان ان «ليس امام الشعب الكردي سوى المقاومة ورفع مستوى النضال من اجل الوجود».
وقال قضاة في المحكمة العليا انهم يريدون التوصل لقرار في هذا الشأن، خلال الاسبوعين المقبلين.
وتأتي مداولات المحكمة في وقت تصاعد التوتر في تركيا في الفترة الاخيرة، اذ قُتل شخص خلال تظاهرات حاشدة في جنوب شرقي البلد ذي الغالبية الكردية، اثناء احتجاجات على ظروف اعتقال عبدالله اوجلان زعيم «حزب العمال الكردستاني».
وفوجئت تركيا بمقتل 7 جنود على يد مجهولين نصبوا لهم فخاً شمال البلد. وتباينت الآراء حول المسؤول عن الحادث، خصوصاً بعد تأني الحكومة التركية ورفضها التسرع في اتهام جهة معينة، وبعد نفي «حزب العمال الكردستاني» تنفيذه العملية وتنديد «حزب المجتمع الديموقراطي» بها. لكن احزاب المعارضة تبدو متفقة على أن العملية جاءت في سياق تصعيد الاكراد لعمليات العنف.
وطالب رئيس «حزب الشعب الجمهوري» العلماني دنيز بايكال اردوغان بقطع زيارته لواشنطن والعودة حالاً الى أنقرة، «ليرى نتائج عملية الانفتاح الديموقراطي الكردي التي بدأتها حكومته».