تأكد أمس فشل محاولات السياسي المصري عمرو موسى لتشكيل تحالف انتخابي لخوض الانتخابات التشريعية المتوقعة في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، بعدما أعلن النأي عن المشاورات التي كان بدأها بين أحزاب وقوى سياسية لتشكيل «تحالف الأمة المصرية». واقترح تشكيل «لجنة محايدة» لتلك المهمة. وحمل على الأحزاب، منتقداً «تحكم الحساسيات والمناورات الضيقة ومحاولات الإقصاء التي تمنع التوصل إلى اتفاق». وتترقب القوى السياسية إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، تمهيداً لإعلان اللجنة القضائية المشرفة على التشريعيات الخريطة الزمنية للاستحقاق. وأعلن موسى في بيان وزعه مكتبه الإعلامي أمس، أنه «ليس على استعداد للاستمرار في جهوده لتدشين تحالف الأمة المصرية»، مطالباً بإرجاء اجتماع كانت دعت إليه الأحزاب والقوى السياسية، في ضوء ما يراه من أن «عدداً من الحساسيات والصعوبات والمناورات الضيقة ومحاولات الإقصاء لا تزال قائمة وتمنع من التوصل إلى اتفاق نهائي في شأن الائتلاف». وكان موسى والنائب السابق عمرو الشوبكي أعلنا قبل نحو شهر تدشين التحالف الذي يفترض أن يضم أحزاباً أبرزها «الوفد» و «المصري الديموقراطي الاجتماعي» و «الإصلاح والتنمية» و «التجمع» و «المؤتمر» وحركة «تمرد» وشخصيات عامة، قبل أن تعلن الأحزاب الثلاثة الأولى خوضها الانتخابات بتحالف أطلقت عليه «الوفد المصري» يضم أحزاباً أخرى. ودافع موسى عن جهوده في تشكيل تحالفه الانتخابي، مشيراً إلى أنها «جاءت تلبية للمادة الخامسة من الدستور التي تنص على أن النظام السياسي المصري يقوم على أساس التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة، ومن ثمّ فإن العمل الوطني في مرحلة الاستحقاق الثالث (التشريعيات) يتطلب مواجهة التشرذم الحزبي والتنافر السياسي القائم وذلك بالعمل على قيام ائتلاف للقوى الوطنية يدعم خريطة الطريق ويحترم الدستور وحقوقه وحرياته ويعمل على احترام الشرعية الجديدة والدولة الوطنية وعملية إعادة البناء التي تقوم بها، في مواجهة تيارات سياسية أخرى لا تؤمن بالمبادئ والأهداف ذاتها، ويكون الفيصل النهائي في ما بينهم لأصوات الناخبين في إطار العملية الديموقراطية الجارية». ونفى أن يكون الهدف من وراء محاولاته تشكيل «الأمة المصرية» الترشح في إحدى قوائمه، موضحاً أنه أبلغ الممثلين الرئيسيين للأحزاب أنه ليس على استعداد للترشح على أي من القوائم أو الترشيحات الحزبية أو تلك المتعلقة بتحالفات فرعية. وأن موقفه من الترشح، إذا ما قرر ذلك، يكون فقط «وفق قائمة تحصل على توافق واسع وتشكل على أساس المعايير الوطنية المشار إليها من دون محاصصات، بل تضيف إلى تشكيل مجلس النواب قدرات وتخصصات تساعد في عمليتي التشريع والرقابة وتحقيق جودتهما وهما المهمتان الأساسيتان للبرلمان المقبل». واقترح تشكيل «لجنة محايدة» بين الأحزاب والقوى السياسية «لمواصلة الاتصالات في ما بينها ومع مختلف التنظيمات الشبابية الوطنية ومنظمات المرأة والمصريين في الخارج ومتحدي الإعاقة ضماناً لاستمرار العمل على خلق مناخ سياسي صحي بين القوى المتشابهة التفكير، والإعداد للتشريعيات بما يحقق تنافسية إيجابية، ويضمن حياة نيابية فاعلة في إطار تحقيق مبادئ الدستور وتفعيل نصوصه والحفاظ على مصالح البلاد». إلى ذلك، يزور السيسي اليوم محافظة الإسماعيلية لإطلاق مشروع تنمية محور قناة السويس وإعلان التحالف الفائز بالمشروع. وأفيد بأن على رأس قائمة المشاريع التي سيبدأ تنفيذها شق فرع جديد للمجرى الملاحي لقناة السويس يمتد بطول نحو 30 كيلومتراً بما يحقق مرور السفن في الاتجاهين في وقت واحد بعدما كانت السفن تتوقف في منطقة البحيرات لمدد طويلة بانتظار العبور. ويتضمن المشروع إقامة منطقة تجارة وإمدادات شرق بورسعيد وشرق الإسماعيلية وأخرى شمال شرق السويس والعاشر من رمضان ومنطقة حرة جنوبالسويس، إضافة إلى مجمع للصناعات التعدينية ومواد البناء في المنطقة الصناعية في شمال غرب خليج السويس ومجمع صناعي لبناء السفن وإصلاحها في المنطقة الصناعية شرق بورسعيد ومجمع صناعي للغزل والنسيج في المنطقة الصناعية في شرق بورسعيد ومثله في محافظة الشرقية، إضافة إلى إقامة مجمع لصناعات الأسمدة في المنطقة الصناعية في الشرقية ومجمع للصناعات الغذائية ومنتجات السخانات الشمسية في وسط سيناء. إلى ذلك، تختتم اليوم مرافعة هيئة الدفاع عن الرئيس السابق حسني مبارك وابنيه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلي في اتهامات قتل المتظاهرين والفساد، على أن يتاح لممثل النيابة غداً التعقيب على مرافعة الدفاع، ثم إتاحة الفرصة للمتهمين للتعقيب الخميس، على أن تحجز محكمة جنايات القاهرة القضية بعدها للحكم. وأمرت المحكمة في جلستها أمس بمخاطبة النائب العام «لاتخاذ ما يلزم» إزاء مقال في صحيفة «المصري اليوم» للكاتب محمد أمين تناول شهادات الشهود أمام المحكمة «بصورة مسيئة في محاولة للتأثير في سير المحاكمة»، استجابة لطلب رئيس هيئة الدفاع عن مبارك المحامي فريد الديب. وركز الديب أمس على انقضاء تهمة الفساد في تلقي مبارك وابنيه 5 فيلات في منتجع شرم الشيخ قيمتها نحو 39 مليون جنيه من رجل الأعمال الفار حسين سالم نظير استغلال النفوذ الرئاسي لمصلحته ومنحه 2 مليون متر مربع من الأراضي المميزة في المنتجع بأثمان بخسة. ورأى أن الجريمة «وقتية... وسقطت بالتقادم».
