موسى يلمح إلى تدخل مصري في ليبيا

لمح السياسي المصري البارز عمرو موسى القريب من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى احتمال تدخل بلاده في ليبيا، بعدما بات الوضع هناك «يشكل تهديداً للأمن المصري»، مشيراً إلى أن القاهرة «قد تضطر إلى استخدام حق الدفاع عن النفس».
وقال موسى في بيان أمس إن «الوضع في ليبيا مصدر قلق كبير لمصر ودول الجوار الليبي وللعالم العربي على اتساعه. والمطامع الخارجية أدت إلى اضطراب الوضع، وإفشال انتفاضة الشعب الليبي من أجل الحرية والديموقراطية وبناء ليبيا الجديدة».
وحذر من أن «إعلان الدويلات الطائفية داخل الدول العربية تطور سلبي وخطير، ويشكل تهديداً للسلم والأمن والاستقرار في العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط وجوارها، والدويلات والطوائف والفصائل المتطرفة في ليبيا تهدد أمن مصر القومي تهديداً مباشراً». ودعا إلى «نقاش مصري واسع لتوعية الرأي العام بالأخطار القائمة، ولبناء التأييد اللازم في حال اضطررنا إلى استخدام حق الدفاع عن النفس». وطالب «الشعب الليبي وعقلاءه بوقف استهداف المصريين وحمايتهم وتسهيل عودتهم إلى مصر».
وواصل موسى محاولات بلورة تحالف انتخابي على قاعدة دعم السيسي في البرلمان المقبل. ودعا الأحزاب إلى اجتماع كان مقرراً غداً قبل إعلان إرجائه إلى وقت لاحق، وفقاً للناطق باسم موسى أحمد كامل الذي عزا ذلك إلى أن «بعض الأحزاب لم يصله دعوة، وهناك أشخاص خارج البلاد، لذا آثرنا إرجاء الاجتماع إلى نهاية الأسبوع، أو مطلع الأسبوع المقبل لضمان حضور واسع». ونفى أن يكون الإرجاء على خلفية رفض قوى سياسية الاجتماع مع أحزاب محسوبة على نظام الرئيس السابق حسني مبارك أبرزها «الحركة الوطنية» الذي أعلن تلقيه دعوة لحضور الاجتماع. وقال ل «الحياة»: «نوجه الدعوة إلى الجميع، والاجتماع سيعقد، والقوى السياسية التي تحتج اجتمعت في وقت سابق على طاولة واحدة مع الأحزاب التي تحتج الآن على وجودها».
واعتبر أن «المستفيد الوحيد من تدشين تحالف الأمة المصرية هو الأحزاب المدنية، وفي حال فشل التحالف، فلن يتحالفوا أبداً في المستقبل. لا نريد 90 حزباً مدنياً تتنافس». وشدد على أن «المقاعد المخصصة للمنافسة بنظام القوائم (120 مقعداً) ليست مجالاً للمحاصصة الحزبية. هذه المقاعد ستخصص غالبيتها لترشيحات ستقدمها لنا المجالس المختصة وفقاً للاستحقاق الدستوري الذي يلزم بوجود حصص للأقباط والنساء والشباب ومتحدي الإعاقة والمصريين في الخارج». وأقر بصعوبة تدشين تحالف واسع ينافس على مقاعد النظام الفردي (420 مقعداً)، وقال: «لم نصل إلى مرحلة التنسيق على الفردي، نركز الآن على ترشيحات القوائم، وإن كنا نتمنى حصول تنسيق في الفردي أيضاً».
وأعلن حزب «المؤتمر» الذي أسسه موسى دخوله على خط الوساطة بين تحالف «الوفد المصري» الذي يضم أحزاب «الوفد» و «المصري الديموقراطي الاجتماعي» و «الإصلاح والتنمية» و «المحافظين»، وتحالف «الجبهة المصرية» الذي يقوده حزب «الحركة الوطنية» بزعامة شفيق ويضم حزب «مصر بلدي» الذي يقوده وزير الداخلية السابق أحمد جمال الدين.
وأوضح ل «الحياة» نائب رئيس «المؤتمر» صلاح حسب الله أن الاجتماع المزمع عقده سيكون بتنظيم من حزبه وفي رعاية موسى «لإزالة الخلافات وتوحيد القوى المدنية». لكنه أقر بصعوبات، مشيراً إلى أن «النقاشات تركز على خوض التشريعيات بقوائم موحدة، والتنسيق على المقاعد الفردية، على أساس التنافس بين الأحزاب في بعض الدوائر وتفريغ دوائر أخرى».
إلى ذلك، قدمت وزارة الخارجية المصرية أمس احتجاجاً رسمياً على تصريحات نائب الناطق باسم الخارجية الأميركية ماري هارفي التي اتهمت فيها مصر باستخدام المساعدات لقمع المتظاهرين. واعتبرت أنها «تنم عن جهل بالوضع في مصر». وقال الناطق باسم الخارجية المصرية بدر عبدالعاطي إن السفارة المصرية في واشنطن «وجهت مذكرة احتجاج رسمية إلى الخارجية الأميركية تتضمن رفضاً كاملاً لتصريحات هارفي... وتأكيد أن تلك التصريحات لا تمت إلى الواقع بصلة، والمطالبة بضرورة أن تعكس تصريحات الناطقين الرسميين باسم الخارجية الأميركية الحقائق مستقبلاً».
وكانت هارفي قالت خلال مؤتمر صحافي الخميس الماضي رداً عن سؤال عن أسباب عدم وقف أميركا المساعدات العسكرية التي تقدمها لإسرائيل كما أوقفتها في حال مصر إن «الوضع يختلف بين مصر وإسرائيل... فالمساعدات تستخدم في مصر ضد الشعب بينما تستخدمها إسرائيل لمحاربة منظمة إرهابية في غزة».
على صعيد آخر، استأنفت محكمة جنايات القاهرة أمس الاستماع إلى مرافعة الدفاع عن الرئيس السابق حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين. وسعى رئيس هيئة الدفاع عن مبارك المحامي فريد الديب في جلسة مرافعته الثانية التي تختتم غداً إلى إبراء ساحة موكله من تهمة قتل المتظاهرين خلال الثورة التي اندلعت ضده في كانون الثاني (يناير) 2011. وحمل جماعة «الإخوان المسلمين» وحركة «حماس» الفلسطينية و «حزب الله» اللبناني مسؤولية قتل المتظاهرين في ميدان التحرير.