السيسي يتعهد إنجاز التشريعيات قبل نهاية العام

تعهد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس إنجاز الانتخابات التشريعية قبل نهاية العام الجاري، فيما استنفرت الأحزاب والقوى السياسية لإنهاء تشكيل التحالفات للمنافسة على مقاعد مجلس النواب قبل اعتماد السيسي قانون تقسيم الدوائر الانتخابية المتوقع قبل منتصف الشهر المقبل، وفقاً لمسؤول قضائي أكد ل «الحياة» أن اللجنة المشرفة على الانتخابات ستعلن الجدول الزمني للاستحقاق عقب تمرير القانون.
وأوضح أن «اللجنة تركز في اجتماعاتها حالياً على الترتيبات اللوجيستية للاقتراع، ومراجعة جداول وكشوف الناخبين، والبحث في آلية اقتراع المصريين في الخارج، كما تجري مشاورات بينها وبين السلطات الأمنية للبحث في ما إذا كان الاقتراع سيجري على مرحلة واحدة على غرار الرئاسيات الماضية أم ستقسم المحافظات المصرية إلى مراحل عدة».
وكان السيسي استقبل وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل مارغايو، وتطرق النقاش إلى «الاستعدادات الجارية لإنجاز آخر خطوات خريطة المستقبل المتمثلة في الانتخابات البرلمانية قبل نهاية العام الجاري، استكمالاً لبناء كل مؤسسات الدولة الديموقراطية»، وفقاً لبيان وزعته الرئاسة المصرية.
ونقل البيان المصري عن الوزير الإسباني تأكيده أن القاهرة «تعد نقطة التوازن في المنطقة، ومن ثم فإن تحقيق أمنها واستقرارها سينعكس إيجابياً على دول المنطقة كافة، وسيساهم إسهاماً مباشراً في تحقيق استقرارها». وأشار إلى إدراك بلاده أنه «لا يمكن أن تزدهر الحريات في أي مجتمع من دون تحقيق الأمن أولاً، وعدم استقرار الأوضاع في ليبيا له تداعياته السلبية على حدود مصر الغربية. وحذر من خطورة انتشار الإرهاب».
وأطلع السيسي المسؤول الإسباني على تطورات الوضع الداخلي في مصر. وأكد «تطلعنا لاستمرار موقف إسبانيا المتفهم للتطورات في مصر، ودعم مدريد لجهود مصر لإقامة نظام سياسي ديموقراطي ولمكافحة الإرهاب، لاسيما في ضوء الخبرات الإسبانية السابقة في التعاطي مع ملف مكافحة الإرهاب، فضلاً عن تعافيها الاقتصادي ونجاحها في التعاطي مع التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية، آخذاً في الاعتبار أن قطاعي الصناعة والسياحة الإسبانيين لعبا دوراً محورياً في هذا التعافي الاقتصادي».
إلى ذلك، وجه السياسي البارز عمرو موسي الذي يسعى إلى تشكيل «تحالف الأمة المصرية» الدعوة إلى أحزاب للاجتماع عقب عطلة عيد الفطر، للتباحث في شأن آلية لتوحيد القوى المدنية. وعلمت «الحياة» أن موسى بات يركز جهوده على تشكيل تحالف واسع يخوض المنافسة على المقاعد المخصصة للمنافسة بنظام القوائم (120 مقعداً)، على أن يجري التنسيق فقط بين الأحزاب في شأن بعض المقاعد المخصصة للمنافسة بالنظام الفردي (420 مقعداً).
في المقابل، أكد ل «الحياة» رئيس حزب «التحالف الشعبي» عبدالغفار شكر تدشين تحالف سياسي يضم 7 أحزاب كانت دعمت المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي. وقال إن «تحالف التيار الديموقراطي» سيعمل «كتحالف سياسي في المستقبل بين مساعيه المشاركة في تكوين تحالف مدني أكبر لخوض الاستحقاق التشريعي، وكل ما يجري على الساحة هو في هذا الإطار».
وأشار إلى أن نقاشات الدخول في تحالفات أوسع «لم ترتقِ حتى الآن إلى ما هو أكثر من الأحاديث، ولم تحدث اتفاقات أو تحسم أي تحالفات حتى الآن، فحزب الوفد مصمم على أن أي تحالف يدخل فيه يرفع شعار الوفد المصري، وهناك آخرون يريدون أن يحمل التحالف اسم الأمة المصرية، إضافة إلى تحالف ثالث يضم قيادات الحزب الوطني السابق ويقوده حزب الحركة الوطنية» الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق أحمد شفيق. ورأى أن «الخريطة السياسية لم تستقر، وهذا وضع طبيعي في أي وضع سياسي ناشئ لم تختبر فيه قوة الأحزاب، وبالتالي كل طرف يعتقد أنه الأقوى».
من جهة أخرى، نشرت الجريدة الرسمية أمس قرار اللجنة القضائية لشؤون الأحزاب السياسية بقبول إشهار حزب «مصر بلدي» الذي يقوده وزير الداخلية السابق أحمد جمال الدين وينخرط في تحالف شفيق، كما يضم وزراء ومحافظين سابقين. وأشار القرار إلى تأسيس الحزب وتمتعه بالشخصية الاعتبارية وحقه في مباشرة نشاطه السياسي اعتباراً من أمس.