موسى يدعو إلى تشكيل تحالف يحصد «الغالبية النيابية» ... و «النور» لا يرحّب به

مع إنجاز مصر الاستحقاق الثاني لخريطة الطريق التي أعلنت عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي، تمضي البلاد في طريق الإعداد للانتخابات الاشتراعية التي يحتّم الدستور المصري انطلاقها بعد نحو شهر، وبدأت تتبلور خريطة التحالفات الانتخابية التي ستتنافس على مقاعد البرلمان البالغة 540 مقعداً، ينتخب منها 420 نائباً من طريق نظام المنافسة الفردي، و120 من طريق نظام القوائم المطلقة.
وتعهد الرئيس المصري الجديد عبدالفتاح السيسي، في خطابه مساء أول من أمس، «إنجاز الاستحقاق الثالث من خريطة الطريق»، كما وعد ب «بذل كل ما في وسعه لتحصل المرأة المصرية على تمثيل عادل في المجالس النيابية والمواقع التنفيذية».
وخاطب السيسي المصريين داعياً إياهم إلى الحرص في اختيار نوابهم في البرلمان الجديد، وقال: «سنعمل على إكمال الاستحقاق الثالث... فاعلموا أن أصواتكم أمانة واختياركم لنواب الشعب سيترتب عليه الكثير... إننا بحاجة ماسة تاى مجلس نواب جديد... يحيل نصوصنا الدستورية إلى قوانين ملزمة... وأصواتكم شهادة فلا تكتموها وأعطوا لمن يستحق ويرعى مصالحكم وينقل أصواتكم بأمانة يكون لكم عوناً».
ودعا رئيس «لجنة الخمسين» التي صاغت الدستور عمرو موسى أمس إلى «تشكيل تحالف انتخابي ينافس على الغالبية النيابية»، لكنه استبعد التنسيق مع حزب «النور» السلفي الذي يسعى هو الآخر إلى تشكيل تحالف انتخابي، لكنه سيواجه معضلة كون القريبين منه فكرياً جميعهم يرفضون التعاطي مع خريطة الطريق ويقفون في معسكر جماعة «الإخوان المسلمين». وسيكون للمرشح الرئاسي الخاسر حمدين صباحي دور بارز أيضاً في الاستحقاق التشريعي، وأفيد أنه يسعى إلى تشكيل تحالف يضم كتلة الأحزاب التي وقفت خلفه في الرئاسيات، لخوض التشريعيات.
وكان قانون الانتخابات التشريعية الذي أصدره الرئيس السابق عدلي منصور قبل أيام من تسليمه السلطة إلى الرئيس الجديد عبدالفتاح السيسي، أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية، لجهة توسّعه في المنافسة على غالبية المقاعد بالنظام الفردي.
وتكمن أهمية البرلمان المقبل، إضافة إلى امتلاكه للسلطة التشريعية، في كون الدستور المصري يلزم الرئيس الجديد بالحصول على تزكية غالبية البرلمان على حكومته، فإن لم يحصل يكلّف الرئيس حزب الأكثرية بتشكيل الحكومة. كما أن على الرئيس الرجوع إلى الغالبية النيابية للإطاحة برئيس الوزراء أو تغيير وزراء، على أن يضع الرئيس، بالاشتراك مع مجلس الوزراء، السياسة العامة للدولة، ويشرفان على تنفيذها. وينظر إلى تلك النصوص على أنها تقويض لصلاحيات الرئيس، لكن في حالة رئاسة السيسي يبدو أن الوضع مختلفاً، فالرجل يستند إلى شعبية واسعة، سعت الأحزاب السياسية إلى استغلالها للترويج لنفسها خلال الحملة الدعائية للاستحقاق الرئاسي.
كما برز خلال الأيام الأخيرة أن البرلمان الجديد سيشهد تحالفات مختلفة، لاحت خريطتها خلال الأيام الماضية، وبدا واضحاً أنها ستنقسم بين: الأحزاب والحركات التي كانت أعلنت دعمها للمشير السيسي في الانتخابات الرئاسية، في مواجهة القوى السياسية التي أيدت منافسه الخاسر حمدين صباحي، إضافة إلى حزب «النور» السلفي الذي سيخوض الانتخابات وحيداً.
ودعا موسى الذي كان من أبرز الداعمين للسيسي، في بيان له أمس، إلى البدء في الاستعدادات المتعلقة بانتخابات مجلس النواب، وتشكيل تحالف بين القوى السياسية ذات الثقل.
وقال البيان: «من المتعيّن تحقيقاً للمصلحة العليا للبلاد في الأمن والاستقرار وإعادة البناء واستعادة الدور السياسي الخارجي النشط لمصر، أن يبدأ الاستعداد المتعلق بالاستحقاق الثالث فوراً ومن منطلق إيجابي بإقامة تفاهم سياسي عام بين مختلف القوى السياسية والشخصيات ذات الثقل». وحدد موسى شروطاً للانضمام إلى تحالفه ب «أن يقوم على دعم الرئيس المنتخب وضمان الإدارة الجيدة للحكم والتنسيق في صدد الانتخابات القادمة بتبادل التأييد والدعم في الترشيحات للمقاعد الفردية، والاتفاق على تشكيل القوائم الانتخابية التي نص عليها قانون الانتخاب، كما يقوم التحالف على فتح الباب للقوى المدنية للمشاركة الديموقراطية في هذه المبادرة إلا من ثبت فساده»، مضيفاً أنه «ليس مطروحاً اندماج الأحزاب أو التيارات المنضمة إلى هذه المجموعة، ولا تشكيل حزب واحد يجمعها».
وأوضح ل «الحياة» مصدر مطلع على الترتيبات التي يجريها موسى أن الهدف من ذلك التحالف، وجود «ظهير سياسي داعم للرئيس السيسي، والحصول على الغالبية ومن ثم الكلمة العليا في تشكل الحكومة».
ومن أبرز الأحزاب التي يتحدث معها موسى: «المؤتمر» الذي كان أسسه موسى نفسه، و «الوفد»، و «المصري الديموقراطي»، و «المصريين الأحرار»، و «التجمع» و «الأحرار»، إضافة إلى حركة «مصر بلدي» التي يقودها وزير الداخلية السابق أحمد جمال الدين، وحركة «تمرد» التي لعبت دوراً رئيسياً في إزاحة حكم جماعة «الإخوان». ويقف داعماً لذلك التحالف أيضاً رئيس جهاز الاستخبارات السابق مراد موافي. وأشار المصدر إلى أن هناك حديثاً أيضاً مع شخصيات عامة ونخب سياسية في مقدمهم أعضاء في «لجنة الخمسين» الذين شاركوا في صياغة الدستور للانضمام إلى التحالف الجديد.
وسألت «الحياة» المصدر حول إمكان التحالف مع حزب «النور» السلفي، فشدد على أنه «لا وجود لأي نية للتحالف مع النور، سنتحدث مع الأحزاب المدنية».
غير أن عضو الهيئة العليا لحزب «النور» السلفي صلاح عبدالمعبود أكد ل «الحياة» أن حزبه أيضاً يسعى إلى تشكيل تحالف انتخابي ف «قانون الانتخابات يصعّب على أي حزب دخول الانتخابات منفرداً، ندرس خريطة التكتلات الموجودة على الساحة، ولكن لم نستقر على وجهتنا». لكن عبدالمعبود لفت ضمنياً إلى أن «النور» سيعتمد في تحالفه على الأحزاب الصغيرة، كما يبدو. وقال: «التكتلات التي تتبلور غير نهائية لأن بعض الأحزاب سينسحب حين يتم تقاسم خريطة المنافسة على المقاعد، الصورة النهائية لم تتضح بعد».
ويبدو أن «النور» السلفي سيقدم تنازلات لتشكيل التحالف، إذ إن كل الأحزاب التي كانت خاضت معه الاستحقاق التشريعية الذي أجري العام 2012، تقف في معسكر جماعة «الإخوان»، غير أن عبدالمعبود قال ل «الحياة»: «نسعى إلى تحالف على أساس رؤية سياسية متقاربة وليست دينية»، مشيراً أيضاً إلى «إمكان الدفع بمستقلين وعدد من الشخصيات الوطنية على قوائمنا». وأوضح عبدالمعبود أن حزبه دشّن «مجمعات انتخابية في كل محافظة، نجمع أسماء المرشحين، سواء أعضاء الحزب أو من تتفق رؤيتهم مع الحزب، ولدينا معايير سنختار مرشحينا على أساسها». وأكد أن «النور لا يزال يتحفظ عن قانون الانتخابات التشريعية». وقال: «نجري اتصالات مع القوى السياسية للخروج بموقف موحد، ونعد مذكرة بملاحظتنا (على قانون الانتخابات) سنرسلها إلى الرئيس».
من ناحية أخرى، أكد القيادي في «التيار الشعبي» عبدالعزيز الحسيني أن اتصالات تجري بين الأحزاب التي وقفت خلف حمدين صباحي في الاستحقاق الرئاسي «لتنسيق موقفنا حول التشريعيات»، موضحاً أن اجتماعاً سيجري اليوم «سنبحث فيه ما كنا سنخوض التشريعيات ومن ثم نبحث توسيع التحالف، أم سنقاطع التشريعيات اعتراضاً على القانون».
غير أن الخبير السياسي الدكتور وحيد عبدالمجيد، الذي كان عضواً في الحملة الانتخابية لصباحي، أكد أن هناك حالة من السيولة والارتباك حول تشكيل التحالف. وقال: «لا تزال هناك حالة من السيولة في خريطة التشريعيات، وكثير من الاتصالات بين الأطراف والشخصيات يسودها الارتباك، والصيغة التي صدر بها القانون تصعّب من تأسيس تحالفات على أسس سياسية، وإنما على أسس مصلحية وقائمة على محاولة اغتنام أكبر كم من المقاعد بأي وسيلة، وهذا جزء من طبيعة المجلس المقبل الذي لن يشهد وجود تكتلات سياسية كبيرة».