قررت اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية في مصر البدء في تحديث كشوف الناخبين ومراجعتها حتى دعوة الناخبين إلى الاقتراع وتحديد مواعيد الانتخابات رسمياً، ما يعني أن وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي سيقدم استقالته قبل إعلان موعد الانتخابات ليتمكن من إدراج اسمه ضمن كشوف الناخبين. وأوضح مصدر قضائي ل «الحياة» أن «لجنة الرئاسيات ستسير في مرحلتين الأولى تحديد مواقيت فتح الباب للترشح والطعون وإعلان القوائم النهائية للمرشحين، قبل أن تدعو بعدها الناخبين إلى الاقتراع»، وهو ما يفسر عدم تعجل السيسي في الاستقالة وإعلان الترشح رسمياً. ويلزم الدستور الحكم الانتقالي بالانتهاء من الرئاسيات والبدء في إجراءات التشريعيات خلال ستة شهور من اعتماد الدستور الجديد، أي قبل 17 تموز (يوليو) المقبل. ووفقاً للجدول الزمني للرئاسيات المتوقع إعلانه نهاية الأسبوع، فإن المؤكد أن مرحلة تنصيب الرئيس الجديد لن تكون قبل نهاية أيار (مايو)، ما يعني أنه لن يتبقى سوى أقل من شهرين للبدء في التشريعيات. وكانت لجنة الانتخابات انتهت من لائحتها التنفيذية ونشرتها أمس في الجريدة الرسمية وتضمنت توليها دون غيرها كل ما يتعلق بإدارة الانتخابات والإشراف عليها، كما الإشراف على قاعدة بيانات الناخبين والقيد فيها وتحديثها، وإعلان فتح باب الترشح للرئاسة، ووضع الإجراءات اللازمة للتقدم للترشح والإشراف على تنفيذ تلك الإجراءات، وتلقي طلبات الترشح وإعلان أسماء المرشحين، وتلقي طلبات المرشحين وفحصها والفصل فيها، والتحقق من توافر الشروط في المتقدمين للترشح. وتضمنت صلاحيات اللجنة تلقي تظلمات المرشحين المستبعَدين والفصل فيها، وإعداد القائمة النهائية للمرشحين وإعلان ميعاد وإجراءات التنازل عن الترشح، وتاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها، إضافة إلى «العمل على توعية المواطنين والتحقق من تطبيق القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية، والتصريح لمنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والأجنبية بمتابعة العملية الانتخابية، والتحقق من المساواة بين المرشحين في استخدام وسائل الإعلام، ووضع قواعد وإجراءات الانتخاب للمصريين في الخارج ومقارّها». وأشارت اللائحة التنفيذية إلى أن اللجنة «تتولي دعوة الناخبين إلى الاقتراع والإشراف الكامل على إجراءات الاقتراع والفرز، والفصل في جميع التظلمات والاعتراضات والطعون المتعلقة بعملية الانتخاب». وكانت محكمة القضاء الإداري أصدرت حكماً بعدم الاختصاص في نظر دعوى تطالب بإلغاء القرار الرئاسي بإقرار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية وما يترتب عليه من آثار. وصدر الحكم في الجلسة الأولى للنظر في القضية، إذ نظرت المحكمة في الدعوى بجلستها الصباحية وقررت بعد انتهاء طرفي الدعوى من تقديم الأوراق والمستندات حجز الدعوى للنطق بالحكم في آخر الجلسة. واستمرت هيئة المحكمة في مداولاتها ثلاث ساعات لتصدر في أعقاب ذلك حكمها بعدم الاختصاص بالنظر في الدعوى. وكان مقيم الدعوى اعتبر في دعواه أن القرار الجمهوري الصادر بقانون الانتخابات الرئاسية «منعدم الشرعية نظراً إلى صدوره من غير ذي صفة لعدم وجود تشريع يجعل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً موقتاً للبلاد، وعدم وجود مركز قانوني للرئيس الموقت في إصدار تشريعات»، بحسب ما جاء في صحيفة الدعوى. ومع انشغال الساحة السياسية بترتيبات الانتخابات الرئاسية، فتح إلقاء الرئيس الموقت عدلي منصور مسؤولية صياغة قانون الانتخابات التشريعية على الحكومة الانتقالية الحديث عن استعدادات الأحزاب للاستحقاق النيابي. وكان منصور أكد في حوار تلفزيوني أنه أوكل إلى حكومة إبراهيم محلب صياغة القانون الجديد لتنظيم التشريعيات. وبدا من التصريح أن الرجل ينأى بنفسه عن الدخول في جدال متوقع مع القوى السياسية في شأن النظام الانتخابي، لا سيما أن الأحزاب السياسية منقسمة بين اعتماد النظام الفردي ونظام القائمة والمزج بينهما. وتوقع رئيس حزب «المصريين الأحرار» أحمد سعيد، ألا يصدر قانون التشريعيات في عهد منصور، موضحاً أن الرئيس الموقت أكد خلال اجتماع مع الأحزاب قبل أيام تصميمه على ألا يضع القانون بعدما حدث من جدل في شأن قانون الرئاسيات. وأوضح سعيد ل «الحياة» أن «انشغال الحكومة بترتيبات الرئاسيات يجعل إصدار القانون مستبعداً، ومن المتوقع أن يسارع الرئيس الجديد في صياغته واعتماده لتنطلق بعدها عملية الانتخابات». وأكد أن «الأحزاب مستعدة للاستحقاق التشريعي ومرشحيها على أهبة الاستعداد، لكن المشكلة التي تواجهنا هي في شكل القانون المنتظر، لاسيما النظام الانتخابي الذي سيتم اعتماده»، معتبراً أن النظام الفردي «سيمثل كسراً قوياً للحياة الحزبية، وسيحجز المستقلون غالبية مقاعد البرلمان المقبل، أما في حال اعتماد نظام القوائم أو المزج بين الفردي والقوائم، فسيكون هناك صراع انتخابي قوي سيشكل تحالفات، لاسيما أن عدداً من الأحزاب لا يستطيع المنافسة على كل المقاعد». واستبعد أن يكون لتحالف «جبهة الإنقاذ الوطني» المنخرط فيه حزبه دور في الاستحقاق التشريعي، مشيراً إلى أن أحزاب الجبهة «ستبحث عن التحالفات التي تصب في مصالحها». أما المستشار القانوني لحزب «النور» السلفي طلعت مرزوق، فأكد ل «الحياة» أن السلطات «لم تطلب منا تقديم اقتراحات لقانون التشريعيات، وإن كنا تقدمنا إلى الرئاسة بتلك المقترحات خلال جلسات الحوار الوطني التي ترأسها منصور قبل أكثر من شهر وشددنا فيها على ضرورة اعتماد النظام المختلط. نفضل المنافسة على ثلثي المقاعد بنظام القوائم والثلث بالفردي، لكن إذا لم يحصل توافق على ذلك فعلى الأقل المناصفة بين النظامين مع إتاحة الفرصة للمستقلين للمنافسة على القوائم حتى لا يطعن على القانون بعدم الدستورية». وأكد أن «الاستعداد للبرلمانيات قائم لأنها الاستحقاق الذي يعنينا بالأساس». وأشار إلى أن «قوائم مرشحي حزب النور شبه جاهزة، ونحن بانتظار القانون حتى تخرج في شكل نهائي». وكان الحزب استبعد الدخول في تحالفات انتخابية وأكد أنه يسعى إلى نيل الغالبية النيابية، بعدما رفض في شدة خوض محسوبين على التيار الإسلامي الرئاسيات.
