شهدت الساحة اليمنية تطورات متسارعة خلال الأيام الأخيرة، حيث بدأت جماعة الحوثي في صنعاء محاكمة 13 مختطفًا بتهم"التخابر مع الولاياتالمتحدة وإسرائيل"، فيما اتخذت الحكومة اليمنية خطوات إنسانية تمهيدًا لجولة جديدة من مفاوضات تبادل الأسرى والمختطفين برعاية الأممالمتحدة. ووفق مصادر حقوقية، يضم المتهمون ثلاثة موظفين سابقين في السفارة الأميركية وعدداً من موظفي وكالات الأممالمتحدة المحتجزين منذ سنوات، وتتهمهم جماعة الحوثي بجمع معلومات عسكرية وسياسية واقتصادية تحت غطاء مشاريع إنسانية وتنموية، والعمل لصالح أجهزة استخبارات أجنبية، بما في ذلك وكالة المخابرات الأميركية (CIA) وإسرائيل. من جانبها، وصفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات استمرار هذه المحاكمات بأنها"انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني"، داعية المجتمع الدولي إلى الضغط للإفراج عن المختطفين وضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات. في المقابل، أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا عن تسليم 26 جثمانًا لمقاتلي جماعة الحوثي، ضمن مبادرة إنسانية أحادية الجانب تهدف إلى تهيئة الأجواء قبل استئناف جولة جديدة من المفاوضات، وفق قاعدة "الكل مقابل الكل". وأوضح رئيس لجنة مفاوضات الأسرى، يحيى كزمان، أن العملية تمت عبر وسيط محلي وبإشعار اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مشيرًا إلى أن المبادرة تهدف إلى تعزيز الثقة بين الأطراف وإنهاء ملف المختطفين والمخفيين قسريًا. وخلال السنوات الماضية، نجحت جولات مفاوضات تبادل الأسرى، برعاية الأممالمتحدة، في الإفراج عن أكثر من ألف أسير ومختطف، لكن الجولة الأخيرة شهدت تأجيلات متكررة، وسط مساعي لاستئناف الحوار خلال الأيام المقبلة. وتعكس هذه التطورات التوتر المستمر بين الحوثيين والحكومة اليمنية، في ظل الضغوط الدولية الرامية إلى حماية المختطفين والموظفين الدبلوماسيين والأمميين، وتعزيز فرص السلام والاستقرار في البلاد.