شبكة حقوقية تطالب بضغط دولي.. مفاوضات مسقط تقترب من صفقة النهاية

فيما تتواصل المفاوضات في العاصمة العمانية مسقط وسط تأكيدات وجود تقدم كبير لإتمام أكبر صفقة تبادل للمختطفين والأسرى، وبحسب مصدر مفاوض، فإن الإشكالية التي لا تزال قائمة هي الوصول إلى صيغة اتفاق فيما يخص السياسي المشمول بقرار مجلس الأمن الدولي محمد قحطان، كونه على رأس أولويات الحكومة في المفاوضات.
وقال المصدر ل«عكاظ»: بحل عقدة محمد قحطان سيتم الإفراج عن الكثير من المختطفين والأسرى، وما زلنا نناقش تفاصيل الإفراج عنه بشكل مباشر وغير مباشر، وهناك مبشرات بحل موضوعه في القريب العاجل والوصول إلى صيغة لهذه الإشكالية، وبحلها ستحل بقية العقد بكل سهولة ويسر.
في الوقت ذاته، قالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات إنها تلقت بلاغات من أسر المعتقلين والمختطفين في سجون الحوثي تفيد بارتكاب المليشيا جرائم صادمة بحق المحتجزين، بعضها لا أخلاقية، مرحبة باستئناف المفاوضات بين الحكومة الشرعية والحوثيين بشأن الأسرى والمختطفين في العاصمة العمانية مسقط وبرعاية من الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وأضافت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، في بيان حصلت «عكاظ» نسخة منه، أن الأسرى والمختطفين لا يزالون يتعرضون للانتهاكات، بما في ذلك التعذيب وسوء المعاملة والاحتجازات في معزل عن العالم الخارجي والحرمان من التواصل مع ذويهم والأثر النفسي البالغ عليهم وعلى عائلاتهم المحرومة من التواصل معهم، مؤكدة أن استمرار هذه الممارسات يُشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ويُعرّض مرتكبيها للمساءلة القانونية.
وأعربت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات عن استنكارها واستهجانها الشديدين لاستمرار حملات الاختطافات والاعتقالات التعسفية الحوثية بحق فئات وشرائح متعددة في المجتمع بما فيهم الأطفال والنساء، وكل من يعبر عن رأيه بكل حرية كفلها الدستور والقانون، معربة عن بالغ قلقها لاستمرار حالة الاختفاء القسري للسياسي محمد قحطان منذ 4 أبريل 2015 من قبل الحوثي، ورفض الكشف عن مصيره أو السماح لأسرته بزيارته أو التواصل معه، مما يشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان والقوانين الدولية.
وجددت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات إدانتها لحملة الاختطافات التي ارتكبتها مليشيا الحوثي بحق موظفي المنظمات الدولية والمحلية خلال شهر يونيو الماضي، وتلفيق التهم للموظفين في البعثات الدبلوماسية المعتقلين منذ سنوات، مطالبة بسرعة الإفراج عنهم وضمهم إلى أي اتفاق جزئي أو كلي لتبادل الأسرى والمبني على مبدأ الكل مقابل الكل.
وطالبت الشبكة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي ومنظمات وهيئات حقوق الإنسان بإدانة هذه الممارسات الإجرامية، وممارسة ضغط حقيقي على قيادات المليشيا لإجبارها على إطلاق سراح جميع المعتقلين والمختطفين وتصفير السجون، محملة المجتمع الدولي مسؤوليات حماية حقوق الإنسان في اليمن، وتقديم مساهمات حاسمة في جولة المفاوضات القائمة لإنجازها على النحو المرجو، وأن يعمل المجتمع الدولي بلا هوادة وفرض عقوبات أممية ضد الأطراف المعرقلة والمعطلة.