بدت عطلة عيد الأضحى التي تنتهي اليوم إيذاناً ببدء صراع محموم بين مرشحين محتملين للبرلمان المصري أملاً في الوصول إلى الناخبين وكسب أصواتهم قبل الانتخابات التشريعية المتوقعة نهاية العام. ورغم ما يمثله ذلك الاستحقاق من أهمية بالنسبة إلى القوى العلمانية، خصوصاً بعد سقوط حكم جماعة «الإخوان المسلمين»، إلا أن استعداداتها لم تصل بعد إلى الهدف المأمول فانحصرت في النقاشات داخل الغرف المغلقة في شأن تشكيل تحالفات انتخابية، فيما ينشط على الأرض «المستقلون» وحزب «النور» السلفي. فالمتجول في شوارع القاهرة وضواحيها يلحظ نشاطاً محموماً لمرشحين محتملين للبرلمان يعكس توزيعه المناطقي رهانات القوى المختلفة، ففي شوارع حي مصر الجديدة العريق مثلاً يلحظ انتشار للافتات استغلت التهنئة بعيد الأضحى في تعريف الناخبين بشخصيات «مستقلة» انتظاراً لفتح باب الترشح، فيما تظهر على استحياء لافتات تحمل شعارات أحزاب ليبرالية مثل «الوفد» و «الدستور» و «المصريين الأحرار» لكنها اقتصرت على التهنئة، في حين شهدت المناطق الأفقر صراعاً بين «المستقلين» أيضاً وحزب «النور» السلفي، سواء في اللافتات أو التسابق على ذبح الأضاحي وتوزيع لحومها على المحتاجين. وتعتمد المنافسة في الانتخابات البرلمانية إلى حد كبير على تقديم الخدمات المحلية، وليس على البرامج، إضافة إلى ظهور المرشحين في الأوساط الجماهيرية. وتحرك الجيش لمحاولة سحب بساط استقطاب الطبقات الفقيرة من تحت أقدام جماعة «الإخوان المسلمين» عبر توزيعه آلاف العلب الممتلئة بمنتجات غذائية أساسية على مناطق مهمشة. وتبدو جماعة «الإخوان» بعيدة من هذا المشهد، إذ إنها تظهر تفرغاً لمحاولة الحشد في التظاهرات والاستعداد أيضاً لحشد أنصارها للتصويت برفض تعديل الدستور المتوقع الاستفتاء عليه مطلع كانون الأول (ديسمبر) المقبل. وكانت حركة «تمرد» التي لعبت دوراً رئيساً في إسقاط «الإخوان» من السلطة أعلنت أنها ستخوض الاستحقاق النيابي. وقالت الناطقة باسم الحركة مي وهبة ل «الحياة»: «سنخوض الانتخابات دفاعاً عن مبادئ الثورة، ونسعى إلى تشكيل تحالف واسع يضم كل القوى المدنية المؤمنة بمبادئ الثورة». وأضافت: «نفضل التحالف مع القوى الشبابية التي لعبت دوراً رئيساً في الثورة من أجل وصولها إلى البرلمان، لكننا سنسعى أيضاً إلى التحالف مع أحزاب». وأشارت إلى أن نقاشات تجري في الأروقة لتشكيل ذلك التحالف، «وهناك بعض الأحزاب أبدى ترحيباً بالفكرة»، لكنها لم تسم أي منها. وقالت: «مثلما توحدنا من أجل هدف إسقاط حكم الإخوان سنسعى إلى توحيد التيار المدني في مواجهة الإسلاميين». غير أنها قالت إن شكل هذا التحالف لم يحسم «انتظاراً لتدشينه وظهور النظام الانتخابي الذي سنخوض على أساسه الاستحقاق». لكن نائب رئيس «الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي» عماد جاد رأى في دعوة «تمرد» إلى تشكيل تحالف تحت رايتها «افتقاراً إلى النضج والخبرة السياسية». وقال ل «الحياة»: «الحركة أنجزت بدعوة المصريين إلى الخروج ضد الرئيس المعزول محمد مرسي، وكان من الأفضل لهم أن يتحولوا إلى حزب سياسي ويخوضوا الاستحقاقات. أما دعوة الأحزاب إلى تشكيل تحالف تحت رايتهم فهي مسألة عاطفية تفتقد الخبرة، وقد تضر بهم». واستبعد جاد المنخرط في تحالف «جبهة الإنقاذ الوطني» أن تخوض الجبهة التي تضم قوى يسارية وليبرالية الاستحقاق تحت شعار موحد. وقال: «بالتأكيد سيكون هناك تنسيق في ما بيننا، فإذا تم الاستحقاق بالنظام الفردي سيكون هناك تنسيق وتفريغ للدوائر، أما لو جاء بنظام القوائم فستكون لنا قائمتان إحداهما لأحزاب اليسار والأخرى لليمين». ولم يحسم أعضاء لجنة الخمسين التي تجري تعديلات واسعة على الدستور الذي عطله الجيش بعد عزل مرسي، أمر النظام الانتخابي بين القوائم أم الفردي. لكن الاتجاه الأرجح هو اعتماد النظام المختلط مع تخصيص النسبة الأكبر من المقاعد للنظام الفردي، على أن تكون لكل محافظة قائمة أو اثنتان وفقاً لعدد المقترعين. ورفض جاد اتهام الأحزاب الليبرالية واليسارية بضعف الوجود في الشارع، مشيراً إلى أنها «حصدت عشرات المقاعد في الانتخابات التي جرت في العام 2011، وتراجع جماعة الإخوان يصب بلا شك في مصلحتنا»، وقال: «صحيح أنه يجب علينا العمل أكثر في الأوساط المجتمعية، لكن الأحزاب المدنية ليست ضعيفة». أما الناطق باسم حزب «النور» السلفي شريف طه، فقال ل «الحياة» إن استعدادات حزبه مقتصرة حتى الآن على «التواصل مع القواعد في شكل مكثف ومحاولة تنشيط العمل على الأرض». أما اختيار المرشحين أو تشكيل تحالف «فيعتمد على النظام وقانون الانتخابات وهو الأمر الذي لا يمكن حسمه سوى قبل موعد الاستحقاق بفترة يسيرة، لاسيما في ظل سيولة المشهد السياسي في البلاد». وأقر بأن الرفض المجتمعي لجماعة «الإخوان» قد ينسحب على التيار الإسلامي كله، «لكن لا أظن أن ذلك قد يؤدي إلى انهيار التيار الإسلامي مثلما يحلم بعضهم»، لافتاً إلى أن الانتخابات البرلمانية «تحكمها عوامل عدة وأتوقع نسبة تمثيل جيدة للإسلاميين في المجلس النيابي المقبل». واعتبر وزير العدالة الانتقالية محمد أمين المهدي أن «الاستحقاق المهم في مصر حالياً هو الإعداد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وإصلاح النظام الانتخابي»، موضحاً في تصريحات صحافية أن «الاستحقاقات الانتخابية تتطلب إعادة نظر في القواعد التي تنظمها بدءاً من الاطمئنان إلى قاعدة بيانات الناخبين وحتى انتهاء العملية الانتخابية بإعلان النتيجة النهائية، وتتم حالياً مراجعة قاعدة بيانات الانتخابات بمشاركة عدد من الوزارات». وكانت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات فتحت الأسبوع الماضي الباب أمام تسجيل المصريين المغتربين حتى مطلع كانون الأول (ديسمبر) المقبل أو موعد دعوة الناخبين إلى الاستفتاء على الدستور.
