تحسم المحكمة الإدارية العليا في مصر اليوم جدلاً مستمراً منذ أشهر في شأن مصير البرلمان المنحل بحكم قضائي أصدرته المحكمة الدستورية العليا قبل تولي الرئيس محمد مرسي مقاليد السلطة، فيما كثفت القوى السياسية من تحركاتها لعقد تحالفات واندماجات حزبية تمهيداً لتشكيل جبهة أو جبهتين من خارج التيار الإسلامي لمنافسته في الانتخابات البرلمانية المقبلة المقرر إجراؤها بعد إقرار الدستور الجديد إن أيدت المحكمة الإدارية العليا قرار حل البرلمان. وكانت الدستورية العليا قضت بعدم دستورية القانون التي جرت على أساسه انتخابات البرلمان المنحل، إذ سُمح للمرشحين الحزبيين بالمنافسة على ثلث مقاعد البرلمان المخصص للانتخاب الفردي، في حين لم ينافس المستقلون على ثلثي مقاعد البرلمان التي اختير أعضاؤها وفقاً لنظام القائمة. وأمرت المحكمة بحل البرلمان كله، لكن مرسي أعاد البرلمان بقرار جمهوري فور تنصيبه رئيساً، فألغت المحكمة الدستورية قرار الرئيس وأيدت حكمها السابق بحل البرلمان الذي انعقد لجلسة واحدة ثم أرجأ الأمر إلى حين انتهاء المداولات في قاعات المحاكم. وكان محامون تابعون لجماعة «الإخوان المسلمين» دفعوا بأن المحكمة الدستورية ليست جهة تنفيذ أحكام وقراراتها تقف عند حد تفسير دستورية القوانين وإحالة رأيها على المحكمة صاحبة قرار الإحالة لإصدار الحكم في ضوء رأي المحكمة الدستورية العليا، وبالتالي اعتبروا أن المحكمة الإدارية هي صاحبة القرار في الدعوى المرفوعة أمامها بإبطال نتيجة إحدى الدوائر الانتخابية والتي قامت من جانبها بإحالة بنود قانون الانتخابات على المحكمة الدستورية لمعرفة مدى دستوريته. واعتبروا أن المحكمة الإدارية العليا منوط بها تفسير حكم المحكمة الدستورية العليا، وما إذا كان ينصرف على ثلث المقاعد الفردية من دون الثلثين اللذين اختيرا بنظام القائمة، أم سيطبق على كامل مقاعد البرلمان. لكن مصادر قضائية أوضحت ل «الحياة» خطأ هذا الدفع. وقالت إن قانون المحكمة الدستورية العليا يخولها «تفسير الأثر القانوني المترتب على أحكامها»، مرجحة أن تقضي محكمة القضاء الإداري ب «زوال المصلحة» في الدعوى المرفوعة أمامها بإبطال نتيجة انتخابات إحدى الدوائر في ضوء حكم المحكمة الدستورية بحل البرلمان كله. ويرغب الإسلاميون في استمرار البرلمان الحالي الذي يتمتعون فيه بغالبية تناهز 70 في المئة خوفاً من فقدان هذه الغالبية في ضوء نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي لم يحصد مرشحو التيار الإسلامي فيها مجتمعين نصف الأصوات، فيما القوى الليبرالية واليسارية ترغب في إجراء انتخابات جديدة بعد إقرار الدستور خصوصاً أنها شرعت في الفترة الماضية في عقد تحالفات سياسية. وبعد أيام من إشهار «حزب الدستور» بقيادة المعارض البارز محمد البرادعي، دشن المرشح السابق للرئاسة حمدين صباحي مساء أمس تحالف «التيار الشعبي» في مهرجان جماهيري حاشد في ميدان عابدين في وسط القاهرة. ويضم «التيار الشعبي» إضافة إلى صباحي شخصيات وقوى قومية ويسارية معروفة، منها حزب «الكرامة» والصحافي عبدالحليم قنديل وشخصيات أخرى. وأعلن أن النواة الأولى للتيار تشكلت من 100 ألف عضو وأن التيار سيسعى إلى تشكيل تحالفات انتخابية مع القوى المدنية لمنافسة التيار الإسلامي في الانتخابات المقبلة. ولم يستبعد حزب «المؤتمر» الذي تشكل من اندماج أكثر من 25 حزباً ليبرالياً بقيادة المرشح السابق للرئاسة عمرو موسي، التحالف مع «التيار الشعبي» وأي قوى مدنية في المستقبل. وقال الناطق باسم «المؤتمر» أيمن نور ل «الحياة» إن «التحالف مع التيار الشعبي وارد جداً». وكان نور شارك رئيسي حزبي «المؤتمر» عمرو موسى و»الوفد» السيد البدوي في إطلاق «تحالف الأمة» مساء أول من أمس الذي يضم مسؤولين سابقين وشخصيات ليبرالية بينها نائب رئيس الوزراء السابق يحيى الجمل والقيادي في حزب «الجبهة» أسامة الغزالي حرب وسكرتير الرئيس السابق للمعلومات مصطفى الفقي ورئيس «اتحاد كتاب مصر» محمد سلماوي وشخصيات عامة وممثلي أحزاب. وركزت وثيقة التحالف على «التمسك بالثوابت الوطنية وترسيخ قيم الديموقراطية ومبادئ الدولة المدنية الحديثة والتأكيد على المواطنة وسيادة القانون وكفالة الحقوق والحريات الأساسية، وضمان العدل والمساواة، ومواجهة أي سلطة تحاول النيل من هذه المبادئ التي استقرت في ضمير الأمة». وحرص الموقعون على الوثيقة على تأكيد أنها «ليست موجهة ضد أحد»، ودعوا جميع القوى إلى الانضمام إليهم. وأكدت الوثيقة أن «التحالف سيكون سداً منيعاً ضد المساس بالسيادة الوطنية والتفريط في التراب الوطني وسيتصدى لكل محاولات تفتيت النسيج الوطني ومحاولات تمييع الهوية المصرية أو المساس بالشخصية الوطنية». ورداً على سؤال عما إذا كان التحالف سياسياً أم انتخابياً، قال البدوي في مؤتمر صحافي إننا «أمام تحالف سياسي لأن مصر تحتاج إلى مواقف سياسية سواء بالنسبة إلى دستور يحتاج وقفة، وقانون للانتخابات يحتاج وقفة أيضاً... وبعدها تأتي مناقشة قضية الانتخابات». وعلق موسى قائلاً إن «قانون الانتخابات لم يصدر بعد وعندما يصدر هذا القانون سنرى، فلكل حدث حديث». وقال: «ندعو كل التيارات والأحزاب المدنية المؤمنة بالمصلحة المصرية إلى أن نتحالف وفقاً لمبادئ يرضاها ضميرنا الوطني من دون السعي وراء مكاسب شخصية». وأعرب أيمن نور ل «الحياة» عن أمله بانضواء جميع التحالفات التي ستخوض الانتخابات في مواجهة التيار الإسلامي «تحت لافتة واحدة»، مشيراً إلى أن «حزب المؤتمر هدفه أبعد من الانتخابات، أما التحالفات الأخرى فهي تحالفات سياسية نرجو تطورها إلى تحالفات انتخابية، والأقرب إلى الواقع أن يستمر التحالف السياسي في الانتخابات». ورداً على تصريحات للقائم بأعمال رئيس حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية ل «الإخوان المسلمين» عصام العريان قال فيها: «نحن قوم عمليون من شاركنا بجهده فمرحبا به ومن نافسنا في خدمة الوطن ففي ذلك فليتنافس المتنافسون، ومن أراد مهاجمتنا بالباطل سامحناه ولن ننشغل به»، قال نور إن «مفهوم المشاركة لدى الإخوان مغاير تماماً لمفهومنا، هم يرون المشاركة درجة من درجات التبعية أكثر من التعاون والتكافؤ، ونحن نرى أن المشاركة لها قواعد مهمة معروفة بأن ينال الكل مراكز شبه متقاربة». وأضاف نور الذي خاض حزبه «غد الثورة» الانتخابات الماضية ضمن تحالف قاده «الإخوان»: «لا شريك يحدد حقوق الآخرين ويتحكم في توزيع أنصبتهم، فالمشاركة عقد وليست منحة، وإذا تحولت منحة تصبح تبعية، ونحن ليبراليون مؤمنون بأن الشراكة السياسية لها قواعد وأسس تؤمن بالحرية وأن المنافسة لها أيضاً قواعد وأسس أخلاقية، وتعاونا مع الجميع من أجل الثورة وانتصاراً لقيامها، فأوفى من أوفى، ولم يف آخرون لكننا كنا وما زلنا نتمسك بمبادئنا». في المقابل، ينخرط الإسلاميون في السعي إلى صوغ تحالف لخوض أي انتخابات مقبلة. وقال القيادي في جماعة «الإخوان» علي عبد الفتاح ل «الحياة» إن «التحالف السياسي مع حزب النور السلفي مستمر»، مشيراً إلى أن «التحالف الانتخابي يقتضي في البداية أمرين، أولهما حسم مصير البرلمان المنحل ثم الجلوس لسماع رغبات الطرفين من أجل تشكيل تحالف لن يكون مغلقاً على قوى التيار الإسلامي، ولكنه سيُفتح لكل الأحزاب لإنهاء حال الاستقطاب السياسي القائمة على أساس ديني». وأعرب عن أسفه «لأن البعض يحاول سحب لفظ المدني من الأحزاب ذات الخلفية الإسلامية رغم أن كل الأحزاب السياسية مدنية». وأوضح أن الرغبة في التحالف بين «الإخوان» والسلفيين «موجودة على مستوى القيادات، لاستشعار الخطر من استنساخ النظام السابق، والكل يحاول أن يتحالف مع الآخر لقطع الطريق على هذا الأمر». وأوضح أن «الإخوان» والسلفيين «لن يختلفوا على النسب إن قرروا التحالف الانتخابي بعد حسم مصير البرلمان أولاً». وقلل من أهمية التحالفات بين القوى الليبرالية واليسارية، قائلاً إن «هناك فرقاً بين التحالف السياسي والتحالف الانتخابي، فالأخير تحكمه اللحظات الحاسمة... التحالف الانتخابي هو قرار آخر ساعة لأن المحاصصة قد تفتت التحالفات السياسية». وأضاف أن «تحالف الأمة والتيار الشعبي وغيرهما تحالفات سياسية تجمعها المبادئ لكن من الممكن أن تفتتها المصالح».
