مصر: القوى السياسية تتجه إلى بلورة خريطة تحالفات انتخابية

كثفت القوى الليبرالية واليسارية في مصر من مساعيها لعقد تحالفات بينها لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة المتوقعة مطلع العام المقبل بعد الانتهاء من الدستور الجديد. ووصلت الأحزاب الليبرالية في هذا المسعى إلى حدِّ إجراء مفاوضات من أجل الاندماج، فيما تصاعدت الخلافات في صفوف كبرى أحزاب الإسلام السياسي، وعلى رأسها حزبا «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين»، و «النور» السلفي.
وعقد أمس رؤساء وممثلو أكثر من 20 حزباً تميل إلى يمين الوسط اجتماعاً لمناقشة الاندماج في حزب واحد أطلقوا عليه اسم «حزب المؤتمر» يُتوقع أن يقوده المرشح الرئاسي السابق عمرو موسى. وبين الأحزاب التي تتحرك في هذا الاتجاه أحزاب «غد الثورة» و «الحرية» و «الجبهة الديموقراطية» وأحزاب أخرى صغيرة نشأت بعد الثورة.
وقال رئيس «غد الثورة» أيمن نور ل «الحياة» إن «الهدف من هذا الاندماج تشكيل كيان كبير يستطيع تجميع كل قوى التيار المدني المصري». وأوضح أن «الهيئات العليا لعدد من الأحزاب التي يجري التفاوض معها وافقت على الاندماج في هذا الكيان، ما يعني انتهاء وجود هذه الأحزاب قانوناً ودمجها كلها في الحزب الجديد».
لكن حزب «الوفد» الذي يمثل قطباً ليبرالياً تاريخياً في مصر نأى بنفسه عن حزب «المؤتمر» وفضل الترويج لفكرة موسى تشكيل «تحالف الأمة» الذي اجتذب عدداً من الشخصيات العامة التي ترفض تفرد التيار الإسلامي بالحكم. وقال نائب رئيس «الوفد» فؤاد بدراوي ل «الحياة» إن «هدف التحالف الأساسي الحفاظ على هوية الدولة المدنية»، موضحاً أن «الوفد سيحافظ على كيانه ولن يذوب في هذا التحالف الجديد».
وفي حين يسعى المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي إلى جمع الأحزاب المحسوبة على يسار الوسط في تحالف «التيار الشعبي» لخوض الانتخابات، يسعى رئيس حزب «مصر الحرية» النائب السابق عمرو حمزاوي إلى جمع الأحزاب نفسها تقريباً في تحالف أطلق عليه اسم «الوطنية المصرية».
ويتنافس حمزاوي وصباحي على ضم أحزاب أبرزها «الدستور» برئاسة محمد البرادعي و «المصري الديموقراطي الاجتماعي» برئاسة محمد أبو الغار. وشدد حمزاوي ل «الحياة» على «أهمية التحالف بين القوى المدنية في المرحلة المقبلة لأن الخريطة السياسية في مصر غير متوازنة. وكي تؤتي الانتخابات البرلمانية المقبلة ثمارها فلا بد من تحالف». ولا يقلق حمزاوي تعدد التحالفات الليبرالية واليسارية ويرى الأمر «طبيعياً بسبب الاختلاف في البرامج»، لكنه يضع حداً أدنى مطلوباً تحقيقه، وهو الاتفاق على «قائمة واحدة» لخوض الانتخابات البرلمانية.
ولم يُفوِّت أعضاء الحزب الوطني المنحل الفرصة لإعادة ترتيب صفوفهم. وتواترت معلومات عن سعي المرشح الرئاسي السابق الفريق أحمد شفيق، رئيس آخر حكومات الرئيس المخلوع حسني مبارك، إلى إطلاق حزب سياسي جديد قوامه أقطاب الحزب المنحل.
في المقابل، بدأت الخلافات تدب في أحزاب تيار الإسلام السياسي وعلى رأسها «الحرية والعدالة» و «النور». وأثار إرجاء «الحرية والعدالة» مؤتمره العام لانتخاب رئيس جديد للحزب خلفاً للرئيس محمد مرسي جدلاً داخل الحزب. وتحدثت تقارير صحافية عن سعي التيار المحافظ في الحزب إلى إقصاء القائم بأعمال رئيس الحزب عصام العريان، فيما أعلن القيادي في الحزب محمد البلتاجي أنه يعتزم ترشيح نفسه لرئاسة الحزب خلال المؤتمر العام الأول الذي لم يتحدد موعده حتى الآن.
وقال القيادي في الحزب حسين إبراهيم ل «الحياة» إن «عقد المؤتمر العام للحزب له ترتيبات تحتاج فترة زمنية حتى يخرج المؤتمر بشكل لائق». ورفض القول بأن انتخاب رئيس جديد للحزب تأخر، مشيراً إلى أن «الحزب كان منشغلاً بانتخابات رئاسة الجمهورية وبعدها زاد الانشغال بأمور أخرى منها مثلاً عملية كتابة الدستور الجديد وانتظار كلمة فصل في شأن البرلمان المنحل».
وأوضح أن «الهيئة العليا للحزب ستجتمع السبت المقبل»، لكنه رفض تحديد ما إذا كانت ستعلن موعداً محدداً لعقد المؤتمر العام المتوقع أن يشهد انتخاب رئيس للحزب خلفاً لمرسي. وأصر على أن «لا مشكلة أبداً في رئاسة الحزب، فنائب رئيس الحزب يقوم بعمل الرئيس، ولا فراغ في قيادة الحزب».
أما حزب «النور» السلفي فأخذت الخلافات داخله منحى دراماتيكياً بأن طلبت قيادات في الحزب من لجنة شؤون الأحزاب عدم الاعتداد بنتائج الانتخابات الداخلية التي جرت في 19 محافظة بسبب قرار رئيس الحزب عماد عبدالغفور إرجاء الانتخابات الداخلية إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية، وهو القرار الذي رفضته الهيئة العليا للحزب وشرعت في إجراء الانتخابات وإعلان نتائجها.
وقال ل «الحياة» نائب رئيس الحزب أشرف ثابت الذي يقود الجبهة المطالبة باعتماد نتائج الانتخابات، إنه لا يعتبر أن هناك خلافات داخل «النور»، «لكنه اختلاف في الرأي بين رئيس الحزب والهيئة العليا». وأوضح أن «أي قرار تتخذه قيادة الحزب يجب أن يكون متوافقاً مع الإعلان الدستوري وقانون الأحزاب ولائحة الحزب وأن يتخذ بغالبية أعضاء الهيئة العليا»، مشيراً إلى أن «اللائحة الداخلية للحزب تنص على أن سلطة الهيئة العليا أعلى من سلطة المجلس الرئاسي»، وأن الأخير المكون من رئيس الحزب ونوابه وأمناء عدد من اللجان «يخضع تماماً للهيئة العليا».
وأوضح أن «الهيئة العليا قررت الاستمرار في إجراء الانتخابات، وبالتالي على قيادة الحزب الاستجابة لهذا القرار». وأضاف أن «هناك أفراد داخل الحزب يثيرون المشاكل ولا نستطيع أن نوقف سير الحزب من أجلهم، ولائحة الحزب نصَّت على أن وكيل المؤسسين هو رئيس الحزب حتى إجراء أول انتخابات برلمانية، ومن ثم كان يجب على الحزب إجراء انتخاباته الداخلية قبل أشهر لأن استمرار الأوضاع على ما هي عليه مخالفة للائحة الداخلية». واستبعد أن يؤثر هذا الخلاف على الانتخابات البرلمانية المقبلة. وقال إن هذه الخلافات «لم تمتد إلى القواعد الحزبية والدعوية، والعمل المؤسسي داخل الحزب لم يتأثر».
وكما يعطل الإسلاميون الانتخابات الداخلية في أحزابهم يتطلعون أيضاً إلى تعطيل انتخابات البرلمان ويتمنون عودة البرلمان المنحل بحكم قضائي إلى الانعقاد بعد حكم ينتظر أن يصدره القضاء الإداري في وقت لاحق من الشهر الجاري، إذ انهم يخشون من فقدان غالبيتهم النيابية خصوصاً مع تنظيم القوى الليبرالية واليسارية صفوفها وتراجع شعبية التيار الإسلامي الذي أظهرته نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.