«التيار الثالث» في مصر يوحد صفوفه قبل الانتخابات البرلمانية

بدأت مجموعة من الشخصيات والأحزاب الليبرالية والقومية واليسارية في مصر تأسيس ما أطلقت عليه «التيار الثالث»، بهدف توحيد صفوفها في جبهة في مواجهة «الاستبداد العسكري» و «الاستبداد الديني». ويستعد هؤلاء لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة التي لم يعرف موعدها بعد بقوائم موحدة.
وبالتزامن مع إجراءات تسليم السلطة إلى الرئيس محمد مرسي من المجلس العسكري التي أجريت أول من أمس، كانت قوى «التيار الثالث» تعقد اجتماعاً في أحد فنادق القاهرة أفيد أنه «ناقش تشكيل جبهة سياسية مدنية وطنية واسعة تنسق مواقفها السياسية، وتوحد الموقف في معركة الدستور إلى جانب الاستعداد للانتخابات البرلمانية المقبلة بقوائم موحدة».
وكان في مقدم الحضور المرشح الناصري الذي حل ثالثاً في سباق الرئاسة حمدين صباحي وعضو الهيئة العليا في «الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي» (يسار وسط) فريد زهران وعماد عطية عن «حزب التحالف الشعبي الاشتراكي»، ورئيس «حزب الكرامة» (قومي ناصري) محمد سامي والأمين العام لحزب «التجمع» اليساري سيد عبدالعال، إضافة إلى حزب «المصريين الأحرار» الليبرالي.
وشهد الاجتماع أيضاً مشاركة عدد من الشخصيات بينها رجل الأعمال نجيب ساويرس ونقيب المحامين سامح عاشور والنائبان السابقان مصطفى الجندي وعمرو حمزاوي والمخرج خالد يوسف والناشط السياسي جورج إسحاق والمنتج السينمائي محمد العدل.
وقالت حملة صباحي إنه «التقى عدداً من قيادات وممثلي الأحزاب السياسية والقوى المدنية في إطار المشاورات حول سبل تأسيس التيار الشعبي الثالث لتنسيق المواقف قبل معركة الدستور والاستعداد للانتخابات البرلمانية المقبلة بقوائم موحدة». وأشارت إلى أن صباحي «بدأ اتصالاته مع عدد من المرشحين السابقين للرئاسة ومنهم عمرو موسى وخالد علي فضلاً عن عدد من القيادات الحزبية والسياسية، وعلى رأسهم محمد البرادعي، لتوحيد صف القوى المدنية»، إذ سبق لبعضهم إعلان تأسيس تيار ثالث.
وكان المعارض البارز محمد البرادعي قال بعد أداء الرئيس اليمين الدستورية إن «هدفنا الآن يجب أن يكون الوصول إلى حزمة يتوافق عليها الجميع بالنسبة إلى الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور، ولسلطة التشريع (التي منحها المجلس العسكري لنفسه بعد حل البرلمان)، وصلاحيات الرئيس». وأضاف البرادعي الذي راجت تكهنات تفيد باحتمال أن يختاره مرسي رئيساً لحكومته: «حان الوقت للبناء وتحقيق أهداف الثورة».
وأوضح الأمين العام لحزب «التجمع» سيد عبدالعال ل «الحياة» أن اجتماع أول من أمس «ستعقبه اجتماعات عدة الهدف منها التشاور بهدف تشكيل جبهة وطنية موحدة، لمجابهة أي محاولات للاستئثار بالدستور الجديد، والتحضير للانتخابات البرلمانية الجديدة». وأضاف: «نسعى إلى تشكيل جبهة ضغط حتى يخرج الدستور معبراً عن كل مكونات الشعب المصري في إطار دولة مدنية، والضغط على اللجنة التأسيسية من أجل مزيد من الشفافية في العمل والمناقشات التي تتم، كما أننا نطالب بفتح حوار مجتمعي واسعي حول الدستور قبل عرضه للاستفتاء العام». وتوقع نجاح التكتل الجديد «فالكل لديه تخوف من أن تعود مصر إلى الاستبداد لكن في شكل ديني»، في إشارة إلى انتخاب رئيس من «الإخوان المسلمين».
وكشف النائب السابق عمرو حمزاوي ل «الحياة» تحركات تجريها أحزاب وقوى ليبرالية ويسارية «لوقف أي مؤشر للصدام بين جماعة الإخوان والمجلس العسكري، والخروج من المأزق الذي يعيشه المشهد السياسي المصري»، على خلفية استصدار المجلس العسكري إعلاناً دستورياً مكملاً يمنحه صلاحيات واسعة على حساب الرئيس الجديد. وأشار إلى «عقد اجتماعين على مدى اليومين الماضيين للبحث في إجراءات تشكيل تيار وطني للتعامل مع ثلاث قضايا هي أزمة الانتخابات الرئاسية، والإعلان الدستوري المكمل، والجمعية التأسيسية للدستور، ونهدف أيضاً إلى خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة على قائمة موحدة في مسعى منا لوقف تقدم التيار الإسلامي».