مصر: ولادة متعثرة ل«التأسيسية» وسط ترقب لمصير الرئاسة والبرلمان

في وقت يترقب المصريون بقلق حكمين للمحكمة الدستورية العليا غداً سيحسمان مصير البرلمان وانتخابات الرئاسة، انتخب البرلمان بغرفتيه أمس تشكيلاً جديداً للجمعية التأسيسية للدستور، وسط انسحابات من بعض القوى الليبرالية واليسارية احتجاجاً على «سيطرة التيار الإسلامي». وهدد بعضهم بالطعن قضائياً لإبطال تشكيل الجمعية.
وضمت الجمعية الجديدة رموزاً للتيارين الإسلامي والليبرالي، لكن تم استبعاد المعارض البارز محمد البرادعي والمرشحين السابقين للرئاسة حمدين صباحي وعبدالمنعم أبو الفتوح من القائمة النهائية للجمعية، بعد أن رشحتهم أحزاب وقوى مدنية.
وانسحب نواب أحزاب «الكتلة المصرية» وأحزاب أخرى صغيرة ونواب مستقلون من جلسة الانتخاب، بسبب «المحاصصة الحزبية والتعنت والإصرار على تشكيل الجمعية التأسيسية من دون الأخذ بالاقتراحات». وهدد النائب عن حزب «التحالف الشعبي» أبو العز الحريري بالطعن في تشكيل الجمعية أمام محكمة القضاء الإداري. وجمد حزب «الوفد» عضوية 6 من نوابه بسبب انضمامهم إلى المنسحبين «والخروج على الالتزام الحزبي وامتناعهم عن التصويت لمرشحي الوفد في الجمعية التأسيسية».
وفي ما يخص السباق الرئاسي الذي تجرى جولته الثانية والأخيرة السبت والأحد المقبلين، يختتم غداً مرشح «الإخوان المسلمين» محمد مرسي ومنافسه أحمد شفيق، رئيس آخر حكومات الرئيس السابق حسني مبارك، حملتيهما بالتزامن مع انتقال المعترك إلى ساحة القضاء لتفصل المحكمة الدستورية في القانون المعروف إعلامياً ب «العزل السياسي» وتبت في مصير شفيق، إضافة إلى الفصل في صحة قانون انتخاب البرلمان.
واستبق مرسي وحملته قرار المحكمة بتأكيد «احترام أحكام القضاء»، فيما دعا نواب وشخصيات سياسية مرشح «الإخوان» إلى الاعتصام في مقر البرلمان مع منافسيه السابقين ابو الفتوح وصباحي حتى تطبيق قانون العزل. وتعهدت اللجنة المشرفة على الانتخابات «تنفيذ الحكم أيا كان».
وأعلنت أمس «حركة 6 أبريل» دعمها مرسي في جولة الإعادة في مواجهة شفيق. ودعت خلال مؤتمر صحافي «كل القوى الوطنية إلى الاصطفاف الوطني لإسقاط مرشح نظام مبارك». وطالبت مرشح «الإخوان» بالتزام وثيقة التوافق الوطني التي كان وافق عليها، والمكونة من خمسة بنود أساسية في مقدمها «تشكيل متوازن للجمعية التأسيسية، وتشكيل فريق رئاسي يضم صباحي وأبو الفتوح أو من يرشحانه، مع إعلان استقالة مرسي من جماعة الإخوان وحزبها، وتشكيل حكومة ائتلافية موسعة برئيس من خارج الإخوان ووزراء تكنوقراط، والعمل على إعادة محاكمة قتلة الشهداء وإقرار التشريعات التي تحقق أهداف الثورة، خصوصاً الحد الأدنى والأعلى للأجور وإلغاء المحاكمات العسكرية وإلغاء العمل بقانون الطوارئ».
وقال مؤسس الحركة أحمد ماهر إن قرار حركته «جاء بعد مشاورات واجتماعات مع كل القوى السياسية والرموز الوطنية، وتم عمل استفتاء داخلي في الحركة على مستوى القواعد في كل المحافظات وأفرز عن تأييد غالبية أعضاء الحركة لهذا الخيار». واعتبر أن «المعيار الرئيس في الاختيار هو الثورة أم النظام القديم ولا يوجد خيار ثالث».
وجدد المجلس العسكري الحاكم تأكيد وقوفه «على مسافة واحدة من مرشحيّ الرئاسة». وقال في رسالة: «سنقف على مسافة واحدة من المرشحين، ونؤمن الانتخابات ونضمن نزاهتها بكل ما أوتينا من قوة مهما حاول المشككون هواة التخوين هز الثقة في حياد مؤسستنا العملاقة». وتعهد «عدم التهاون في أي تجاوز خلال الانتخابات ومواجهة أي خروج على الشرعية بمنتهى القوة والحزم».