يختتم المتنافسان في الجولة الثانية والأخيرة من الانتخابات الرئاسية المصرية مرشح «الإخوان المسلمين» محمد مرسي وأحمد شفيق، رئيس آخر حكومات الرئيس المخلوع حسني مبارك، حملاتهما اليوم، لينتقل السباق إلى ساحة القضاء، وتحديداً المحكمة الدستورية العليا التي ستفصل في دستورية القانون المعروف إعلامياً باسم «العزل السياسي» لتحدد مصير ترشح شفيق. وفي وقت أعلنت «حركة 6 أبريل» دعمها مرسي في جولة الإعادة، دعا نواب ونخب سياسية مرشح «الإخوان» والمرشحين السابقين حمدين صباحي وعبدالمنعم أبو الفتوح إلى الاعتصام في مقر البرلمان حتى تطبيق قانون العزل على شفيق. واستبقت حملة مرسي قرار المحكمة بتأكيد «احترام أحكام القضاء». وقال بيان مشترك وقعه ثلاثون من الشخصيات العامة والنواب، إن «القوى السياسية الثورية كلها، بإسلامييها وبليبرالييها وبيسارييها إن كانت اختلفت في ما بينها على المشاركة في جولة الإعادة من انتخابات الرئاسة أو مقاطعتها، فإنها اتفقت على مواصلة الحشد الجماهيري لعزل شفيق ورموز النظام السابق، تخوفاً من أن تعود أجهزة الدولة التي لم يلحق بها أي تغيير يذكر منذ قيام الثورة حتى اليوم إلى ممارساتها القديمة». وأعلنت «الجبهة الحرة للتغيير السلمي» تنظيم وقفة احتجاجية أمام المحكمة الدستورية غداً بالتزامن مع الفصل في دستورية قانوني العزل السياسي وانتخابات مجلس الشعب. من جانبها، تعهدت اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية «تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا أياً كان». وقال الأمين العام للجنة حاتم بجاتو: «لا يستطيع أحد عدم تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية، والمحكمة ستوضح لنا كيف نطبق حكمها، وإن لم تقل فسنجتمع لنتباحث في شأن آلية تنفيذ الحكم». وتوعد مصدر عسكري ب «عدم السماح بالخروج على النص أو إثارة المشاكل أو التهجم على مبنى المحكمة»، مشيراً إلى أن «قوات الجيش دفعت بتعزيزات في محيط المحكمة الدستورية». وأوضح أن «عناصر من القوات المسلحة مدعومة بالمدرعات وأفراد قوة من الشرطة العسكرية بدأت فعلاً في الحضور لتأمين مقر المحكمة». إلى ذلك، دعت «6 أبريل» في مؤتمر صحافي عقدته أمس «كل القوى الوطنية إلى الاصطفاف الوطني لإسقاط مرشح نظام مبارك». وطالبت مرشح «الإخوان» بالالتزام بوثيقة التوافق الوطني التي وافق عليها والمكونة من خمسة بنود أساسية في مقدمها تشكيل متوازن للجمعية التأسيسية، وتشكيل فريق رئاسي يضم حمدين صباحي وعبد المنعم أبو الفتوح أو من يرشحانه، مع إعلان استقالة مرسي من حزب «الحرية والعدالة» وجماعة «الإخوان المسلمين»، وتشكيل حكومة ائتلافية موسعة برئيس من خارج «الإخوان» ووزراء تكنوقراط، والعمل على إعادة محاكمة قتلة الشهداء وإقرار التشريعات التي تحقق أهداف الثورة، خصوصاً الحد الأدنى والأعلى للأجور وإلغاء المحاكمات العسكرية وإلغاء العمل بقانون الطوارئ. وقال مؤسس «6 أبريل» أحمد ماهر أن قرار حركته «جاء بعد مشاورات واجتماعات مع كل القوى السياسية والرموز الوطنية، وتم عمل استفتاء داخلي في الحركة على مستوى القواعد في كل المحافظات وأفرز عن تأييد غالبية أعضاء الحركة لهذا الخيار». وأكد أن «المعيار الرئيس في الاختيار هو الثورة أم النظام القديم ولا يوجد خيار ثالث». وأشار إلى أن «6 أبريل تختلف مع الإخوان المسلمين في مواقف كثيرة وتحملها مسؤولية الوضع الحالي بسبب تحالفها مع العسكر الفترة الماضية، مما أدى إلى شق الصف الثوري وإضعاف الجبهة الثورية، وأن الحركة تختلف مع كل مواقف الإخوان التي يسعون فيها إلى احتكار السلطة، لكن الاختيار الآن بين الثورة والنظام القديم ولا يوجد خيار ثالث. والإخوان مهما أخطأوا أو تنازلوا أو طمعوا في السلطة لا ينكر هذا أنهم فصيل شارك في الثورة». في سياق مواز، أعلنت حملة مرشح «الإخوان» تظاهر أعضاء من حزب «الحرية والعدالة» أمام دار القضاء العالي في القاهرة لمطالبة لجنة الانتخابات الرئاسية بتسليم قاعدة بيانات الناخبين لمرشحها. ودعت الحملة اللجنة إلى «الاستجابة للطلب القانوني والمنطقي الذي من شأنه إزالة الكثير من الشكوك حول نية تزوير الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية». وعقد مرشح «الإخوان» أمس لقاء جماهيرياً في كفر الشيخ (دلتا النيل) اعتبر خلاله أن «عودة الأكاذيب التي كان يروجها نظام مبارك وأمن دولته للظهور ثانية تؤكد أن مرشح النظام السابق يعمل بنفس الطريقة التي تكشف عن عدم ثقة في الشعب، والاعتماد على نظرية المؤامرة، واستخدام الفزاعة، وتخوين الوطنيين». وأكد أن «مرجعية الإخوان ورؤاهم وسياساتهم ترفض في شكل كامل استخدام العنف للتعامل مع المواقف السياسية مهما كانت درجة صعوبتها، فحتى في ميدان التحرير اكتفى الإخوان دائماً مع غيرهم من القوى الوطنية بمنع هجوم قوات المخلوع وبالدفاع عن أنفسهم والقبض على البلطجية وتسليمهم، ولم يبادروا أبداً بالهجوم أو حتى بإساءة معاملة من قبضوا عليهم». وشدد على أن خوضه الانتخابات يهدف إلى «حماية مكتسبات الثورة، ومنع النظام الفاسد من العودة إلى حكم البلاد ثانية، بعد أن نال الشعب حريته وملك زمام أموره». وتبنى الجيش حملات لحض الناخبين على المشاركة في الاقتراع المقرر يومي السبت والأحد المقبلين. وجابت سيارات ومدرعات للجيش شوارع المدن أمس ونادت عبر مكبرات صوتية لدعوه الناخبين إلى الاقتراع، فيما وزعت سيارات أخرى منشورات أعدتها إدارة الشؤون المعنوية في القوات المسلحة تدعو إلى المشاركة في «تحقيق آمال الشعب».
