اشتعلت مبكراً المعركة الانتخابية لرئاسة مصر بين مرشح جماعة «الإخوان المسلمين» محمد مرسي ورئيس الوزراء السابق أحمد شفيق الذي ينظر إليه على أنه مرشح نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، إذ سعى كل منهما إلى إحداث نوع من التوافق حوله، فيما قرر المرشح الناصري حمدين صباحي الذي حلّ ثالثاً الطعن لوقف الانتخابات. ولن يجد مرسي الذي يخوض جولة الإعادة معبراً عن المشروع الإسلامي، صعوبة في الحصول على أصوات التيار الإسلامي خصوصاً أن منافسه من النظام السابق، لكن مرشح «الإخوان» قد يجد صعوبة في حشد تأييد كامل من القوى الثورية المتخوفة من مواقف جماعته، وهو في سبيل ذلك يسعى إلى إبراز «الخطر» الذي يهدد الثورة في حال نجاح شفيق، وأطلق مبادرة للحوار الوطني مع كل التيارات السياسية ومرشحي الثورة في الجولة الأولى، وإن رفضت جماعته وضع شروط مسبقة للدعم. أما شفيق الذي يراهن أساساً على أصوات الطبقة المتخوفة من صعود الإسلاميين، خصوصاً الأقباط وبعض الليبراليين وأنصار النظام السابق، فتحدث أمس بنبرة تصالحية مع كل التيارات في محاولة لحشدها خلفه، فضلاً عن أنه حيَّا الثورة التي لطالما هاجمها، مشدداً على أن «النظام السابق لن يعود للحكم». وركز مجدداً على فكرة الاستقرار وعودة الأمن. وعقد مرسي اجتماعاً أمس مع قوى سياسية وشبابية عدة لمناقشة كيفية التصدي لشفيق في جولة الإعادة التي ستجرى يومي 16 و17 حزيران (يونيو) المقبل، وأعلنت حملات المرشحين صباحي وعبدالمنعم أبو الفتوح وسليم العوا وخالد علي أنهم لن يحضروا الاجتماع، على رغم أن بعضهم كان عبَّر ضمناً عن دعم مرسي بدعوته إلى التصدي لعودة النظام السابق. وقال أبو الفتوح أمس: «نسعى إلى بناء توافق يتصدى للفلول ويضمن كذلك تحقيق مطالب الثورة ومشروع وطن يتسع للمصريين جميعاً بعدل. وبوضوح لن نكون طرفاً في صفقة توزيع مناصب»، فيما رحّب خالد علي بالدعوة، لكنه اعتبر أن «لا مبرر من إعلان موقف الآن من انتخابات الإعادة بخاصة أن إجراءها مقرر يومي 16 و17 الشهر المقبل». ورأى أنه «يجب السعي إلى تشكيل تيار مدني يضم القوى المدنية كافة لتتناقش في القضايا كافة للتوافق على مطالب الثورة، على أن تضع أولوية للموقف من انتخابات الإعادة». وأظهرت النتائج شبه النهائية للجولة الأولى من انتخابات الرئاسة تصدر مرسي المنافسة بحصوله على 25.5 في المئة من أصوات المقترعين تلاه شفيق بحصوله على 24.8 في المئة ثم حمدين صباحي ب20.5 وأبو الفتوح ب17.8، وحلَّ عمرو موسى في المرتبة الخامسة بحصوله على 11.9 في المئة. وتسلمت اللجنة العليا للانتخابات جميع نتائج المحافظات وتعكف على حصرها تمهيداً لإعلان النتيجة رسمياً اليوم أو غداً، وبعدها تفصل في الطعون التي تلقتها على نتائج اللجان العامة تمهيداً لإعلان النتيجة النهائية الثلثاء لتنطلق الحملات الدعائية لمرشحي الإعادة الأربعاء. وقالت هدى عبدالباسط الناطقة باسم حملة صباحي ل «الحياة» إن «الحملة تعكف حالياً على حصر كل المخالفات لتقديم بلاغات بها»، مشيرة إلى أن «هناك تضارباً في الأرقام ما بين مجموع اللجان الفرعية وتجميع اللجان العامة». وأضافت: «أرقامنا تقول إننا في المرتبة الثانية وننتظر إعلان النتيجة النهائية». واستبعدت قبول صباحي تولي منصب نائب الرئيس. وقالت: «مشروعنا يختلف عن مشروع الإخوان... لا نبحث عن مناصب وصباحي لا يرى نفسه نائباً». وكان لافتاً هجوم عمرو موسى على شفيق أمس، إذ اعتبر في تصريحات صحافية أن انتخاب شفيق «سيدخل مصر في صدام غريب سيصيب كل الناس بضرر بالغ من منطلق الإشاعات التي يصدرها شفيق والتي تمتاز بالعنف والعصبية». وقال: «أرجوك يا شفيق لا تفسد الديموقراطية واتركها لمصر، وخطأ كبير أن نترك الماضي ونتجاهل الشهداء وترشح نفسك للرئاسة ولا يجوز أبداً أن يكون رئيس مصر المقبل هو رئيس وزراء وقعت في عهده موقعة الجمل... شفيق وحملته الانتخابية يهدفون إلى العودة بمصر إلى النظام السابق». وقال شفيق خلال مؤتمر صحافي أمس، إنه يمد يده «لكل الشركاء للعمل سوياً من أجل مصر». وأضاف: «أصر على أن مصر للجميع. من فاز في الانتخابات ومن لم يوفق، من يتنافس في الجولة الثانية ومن لم تتح له الفرصة... تنافست في هذه الانتخابات مع شركاء لا خصوم». وأعرب عن «التقدير والشكر لكل من شاركني التنافس الانتخابي»، مسهباً في مدح جميع منافسيه باستثناء مرسي الذي اكتفى بتسميته «الشريك في الجولة الثانية من السباق». وتابع: «أعدكم بأن أكون عند حسن الظن، لا إقصاء لأحد، ولا إبعاد لأحد... عانيت شخصياً من الإقصاء، والرسالة التي قالها المصريون في الانتخابات مصر للجميع نبني ولا ننتقم نتشارك ولا نتخاصم»، مشدداً على أن «لا مكان لإعادة إنتاج نظام سابق... لقد تغيرت مصر ولا خصومة لي مع أحد وأمد يدي للجميع من أجل بلد يحتوي الجميع». وحيا الثورة. وقال: «عهد أن نخلص لندائها الذي طالب بالعدل والحرية، ولم يكن لهذه الانتخابات أن تتم لولا شهداء مصريون ضحوا بأرواحهم من أجل وطنهم... تحية لذكراهم العطرة وعهداً أن تعود لأسرهم كل الحقوق الواجبة». وبدا أن وصول شفيق إلى جولة الإعادة سيواجه بمطاعن قانونية، خصوصاً أنه خاض سباق الرئاسة على رغم إقرار البرلمان قانون العزل السياسي الذي يقضي بحرمانه من ممارسة الحقوق السياسية. وأعادته اللجنة العليا للانتخابات إلى السباق بعد إحالة هذا القانون إلى المحكمة الدستورية العليا للبت في مدى دستوريته. وقال المحامي عصام الإسلامبولي ل «الحياة» إنه سيتقدم اليوم أو غداً بطعن أمام اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة للمطالبة بوقف إعلان النتائج أو استبعاد شفيق ليخوض صباحي جولة الإعادة ضد مرسي. وأضاف أن «الطعن سيكون مبنيًّاً على أمرين، الأول بعض الإجراءات المعيبة في الاقتراع والفرز خصوصاً السماح ل900 ألف شرطي بالاقتراع لمصلحة شفيق ما قلب النتائج، والثاني هو تمكين شفيق من الترشح». وأوضح أن «آثاراً جديدة ترتبت على تمكين شفيق من خوض الانتخابات، إذ إن هناك أخطاراً ستترتب على فوز شفيق إن قضت الدستورية العليا بدستورية قانون العزل ومن ثم عدم صحة قرار اللجنة بإعادته إلى سباق الرئاسة، وتجنباً لهذه الأخطار على اللجنة العليا استبعاده من السباق». وفي سياق محاولات «الإخوان» إحداث توافق حول مرشحهم، عقد اجتماع أمس شارك فيه قطاع من القوى الثورية والأحزاب، لكن المرشحين قاطعوه. وأكد رئيس حزب «الوسط» أبو العلا ماضي رفض الحزب التام دعم رموز النظام السابق، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن «الحزب لن يعطي تأييده لمرشح الإخوان إلا إذا قبلت الجماعة بما يُرضي كل قوى الثورة، والالتزام بتحقيق أهداف الثورة، ومشاركة الجميع في إدارة المرحلة المقبلة». وأكد ماضي الذي شارك في الاجتماع في بيان أن «حضور الاجتماع يؤكد أنه لا يوجد أحد من الثوار يقف مع خصوم وأعداء الثورة من رموز النظام السابق»، مضيفاً في الوقت ذاته أن «الحزب لن يعطي أحداً شيكاً على بياض، فمطالب حزب الوسط خلال الاجتماع ستكون عن تصور كامل لإدارة الفترة المقبلة». واقترح «وضع الدستور وإنجاز هيئة تأسيسية متوازنة خلال أيام، وألا يقتصر التوافق على مناقشة وضع الحكومة أو المجلس الرئاسي فقط وتشكيلهما، وأيضاً القرارات والقوانين التي يجب أن تتم بالتوافق الوطني». وقال عضو المكتب السياسي ل «حركة 6 أبريل» محمد مصطفى ل «الحياة»: «رأينا أن من المستحيل دعم شفيق، وبالتالي شاركنا في اجتماع الإخوان لطلب ضمانات من مرسي، إن قدمها سندعمه»، موضحاً أن «هذه الضمانات تدور حول عدم انفرادهم بسلطة من طريق إعلان اسم نائب الرئيس ورئيس الوزراء وشكل الحكومة المقبلة في حال فوز مرسي... هناك حديث داخل الجماعة أن يختار صباحي نائباً للرئيس». وأوضح أن «القوى الثورية كلها تتحدث بالنبرة نفسها، إذ من الصعب على أي تيار ثوري دعم شفيق». وقال عضو الهيئة العليا في حزب «الوفد» عصام شيحة ل «الحياة» إن الحزب يدرس الدخول في حوار مع الإخوان حول انتخابات الرئاسة. وقال إن «الانطباع السائد في الحزب الآن هو إن كان الإخوان غير راغبين في السيطرة على السلطة ويسعون إلى توافق وطني، فعليهم أن يعلنوا بوضوح شديد انسحاب مرسي من السباق لمصلحة صباحي، وأن تصدر في أسرع وقت ممكن معايير اختيار الجمعية التأسيسية للدستور وتشكيلها... في بعض الأحيان مطلوب أن تقدم القوى مواقف تثبت وطنيتها». وزاد أن «البديل في حال رفض الإخوان سيكون مرتبطاً بضمانات يقدمها شفيق تتضمن أنه لن يكون امتداداً للنظام السابق وسيحارب الفساد». وأكد أن دعم «الوفد» لشفيق «ليس مستبعداً إن رفض مرسي مطالبنا». وهو في ذلك اقترب من حزب «التجمع» الذي أعلن رئيسه رفعت السعيد أن «دعم شفيق أقرب من دعم مرسي». وطالب النائب عمرو حمزاوي «الإخوان» بسحب مرسي من سباق الإعادة ليخوضها صباحي ضد شفيق، إذ إن «التوافق الوطني حول صباحي أقرب منه حول مرسي». ورفض الناطق باسم «الإخوان» محمود غزلان فرض شروط مسبقة لدعم مرسي. وقال ل «الحياة»: «هم لا يريدون الإسلاميين في أي شكل من الأشكال... كيف يطالبوننا بالانسحاب من المرحلة الثانية، هم يريدون الإسلاميين إما أن يكونوا في المساجد أو يتركوا البلد ويغادروها على رغم أننا ندعو إلى التوافق». وأوضح أن «الدعوة إلى الاجتماع وجهت إلى مختلف القوى السياسية ومرشحي الرئاسة ومن يحضر فأهلاً به ومن يقاطع فهذا قراره». وتعليقاً على اشتراط إعلان اسم النائب ورئيس الوزراء وشكل الحكومة، قال غزلان: «هذه شروط غريب أن تعلن الآن... لو أن منزلاً احترق هل يتساءل أهله عمن أشعل الحريق أم يطفئون النيران أولاً، الآن هناك خطر على الثورة ولا سبيل للحديث عن تقاسم مناصب في هذه اللحظة، سيتحدث مرسي عما ينوي أن يطبقه في حال فوزه، ويجب أن يعلم الجميع أن القضية ليست قضية الإخوان بل قضية وطن في خطر وثورة في خطر... حتى هذه اللحظة لا نملك شيئاً لنقدمه». وبدا أن مرسي كسب تأييداً من القوى الإسلامية، إذ أكد رئيس حزب «البناء والتنمية» صفوت عبدالغني ل «الحياة» أنه «ليس هناك خيار إلا محمد مرسي، ولكن لا دعم على بياض، فهناك ضمانات يجب أن يلتزم بها، ومنها عدم احتكار السلطة والانفتاح على التيارات السياسية وأن يكون مرسي رئيساً للمصريين وليس تابعاً للإخوان، فضلاً عن الاستعانة بالشخصيات الوطنية خصوصاً من لم يوفقوا في الانتخابات وكان لهم حضور قوي مثل صباحي وأبو الفتوح والعوا، فإما أن يختار أحدهم نائباً والآخرين وزيرين أو على الأقل يتم توزير الثلاثة». وأضاف: «يجب أن يعي الإخوان أنهم في مرحلة صعبة... هم حصدوا 12 مليون صوت في انتخابات البرلمان وأقل من نصف هذا العدد في انتخابات الرئاسة، كما أن الفارق بين مرسي وشفيق ضئيل جداً، والكارثة أن الأموال بدأت توزع في القرى لدعم شفيق، ومن ثم هناك خطر داهم وعلى الإخوان أن يتداركوا صعوبة الموقف، لأنها الفرصة الأخيرة أمامهم».
