تقف مصر الآن في مفترق الطرق، فأحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد حسني مبارك سيخوض جولة الإعادة على رئاسة مصر منتصف الشهر المقبل أمام أحد مرشحَين، إما الاشتراكي حمدين صباحي أو الإخواني محمد مرسي، وسط تسريبات ترجح كفة الثاني، وهنا تكمن دقة الموقف، فالتيارات الليبرالية والثورية، التي ليست على وفاق مع جماعة الإخوان المسلمين، تجد نفسها بين خيارين ترى أن كلاهما مر، فإما شفيق الذي يرى أن الثورة كانت غلطة، أو مرسي الذي يرى التياران الثوري والليبرالي في انتخابه بداية لسيطرة إخوانية قد تستمر لسنوات على مؤسسات الدولة المصرية وعلى رأسها مؤسستي الرئاسة والبرلمان. إذن، تبدو الثورة المصرية على المحك، فقد يؤدي التناحر السياسي بين الإسلاميين والليبراليين إلى تسهيل وصول أحمد شفيق إلى مقعد الرئيس، وهو ما يعني أن الثورة لم تعجز فقط عن بناء نظام سياسي جديد، وإنما مهدت الطريق لإعادة إنتاج النظام السابق الذي أسقطه المصريون، ولكن العودة هذه المرة قد تأتي عبر صندوق تحميه شرعية اختيار الناخبين ولا يجوز الخروج عليها في الميادين. إن القوى الوطنية في مصر من مختلف الاتجاهات مُطالَبة بتجاوز هذا الخلاف الثنائي التقليدي (إسلامي – مدني) في جولة الإعادة، والوحدة لبناء نظام ديمقراطي يحقق مطالب الثورة ويحول دون عودة المصريين إلى مرحلة ما قبل 25 يناير مع مواجهة الدعوات المتزايدة للمقاطعة، التي بدأ بعض أنصار الثورة في إطلاقها بدعوى إصابتهم بالإحباط بعد خروج المرشحين الثوريين من السباق الرئاسي، فعدم التصويت في الجولة المقبلة يعني منح شفيق مزيداً من الفرص لخلافه قائده السابق حسني مبارك. ينبغي أيضاً على الإخوان المسلمين بذل مزيدٍ من الجهد لاحتواء مخاوف المصريين المسيحيين، الذين قالت تقارير إعلامية إن غالبيتهم صوَّتوا لشفيق خشية سيطرة التيار الإسلامي على مستقبل مصر السياسي، وهو مؤشرٌ يؤكد أن الإخوان مطالَبون بتحرك سريع يبدد مخاوف الأقباط، مع قطع الطريق على وسائل الإعلام التي تحاول تحويل جولة الإعادة إلى صراع بين المسلمين والمسيحيين.
