مصر: شكوك تحيط بالتحالف بين «الإخوان» وأحزاب معارضة

سارعت قيادات أحزاب معارضة في مصر إلى نفي اتفاقها على تشكيل قائمة موحدة مع حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين»، لخوض الانتخابات البرلمانية المقررة في أيلول (سبتمبر) المقبل، بعد ساعات من إعلان الجماعة التوصل إلى اتفاق مع 12 حزباً على تشكيل هذه القائمة.
وكان قياديون في أحزاب «الحرية والعدالة» و «الوفد» و «التجمع» و «الناصري» و «العمل» و «الوسط» و «العدل» و «النور» و «الكرامة» و «الغد» و «التوحيد العربي» و «مصر الحرية» و «الجمعية الوطنية للتغيير» اجتمعوا مساء أول من أمس لمناقشة التنسيق بينهم. وأعلنت جماعة «الإخوان» أن هذه الأحزاب شكلت «التحالف الوطني من أجل مصر لخوض الانتخابات المقبلة، وتدعو الأحزاب والقوى الأخرى إلى الانضمام إلى هذا التحالف».
وأشارت الجماعة إلى أن «التحالف يهدف إلى حشد القوى السياسية للعمل المشترك في الانتخابات المقبلة من أجل التحول الديموقراطي والنهضة الاقتصادية والتنمية الوطنية الشاملة خلال السنوات الخمس التي تبدأ مع تشكيل مجلسي الشعب والشورى الجديدين، وإعداد الدستور، باعتبارها أهم وأدق مراحل الوطنية المصرية في تاريخها الحديث، ولا يقوى فصيل سياسي واحد على تحمل مسؤولياتها والنهوض بتبعاتها».
غير أن «الإخوان»، ومن خلفهم أحزاب التيار الإسلامي، يتمسكون بإجراء الانتخابات أولاً قبل إعداد دستور جديد للبلاد، فيما تطالب غالبية الأحزاب الأخرى بوضع دستور جديد قبل إجراء الانتخابات. وفيما أكد قيادي في «الإخوان» تمسك جماعته بخريطة الطريق التي وضعها المجلس العسكري والتي تقضي بإجراء الانتخابات أولاً، مشيراً إلى أن «هذا الأمر ليس مطروحاً للنقاش، واتفاق القوى الوطنية على قائمة موحدة لخوض الانتخابات من شأنه القضاء على مخاوف الأحزاب من سيطرة الإخوان على البرلمان المقبل ومن ثم الاستئثار بوضع الدستور».
لكن رئيس حزب «التجمع» اليساري الدكتور رفعت السعيد قال ل «الحياة» إن «من المبكر القول إنه تم الاتفاق على خوض الانتخابات بقائمة موحدة، إذ يجب في البداية تحديد كيفية إجراء الانتخابات ثم مناقشة فكرة القائمة الموحدة. لا أحد يستطيع تحديد ذلك الأمر». وأشار إلى أنه «تم الاتفاق على العمل في شكل مشترك لإعداد مشروع قانون للانتخابات مغاير للقانون الخاص بمجلس الشعب الذي طرحه المجلس العسكري». وأضاف أن «اجتماعات القوى السياسية هدفها تعبئة الكل من أجل قانون انتخابات جديد. وما بعد ذلك مجرد حديث ومناقشة ولا يوجد شيء مؤكد».
أما مؤسس حزب «الغد» الدكتور أيمن نور، فقال ل «الحياة» إن موضوع التحالف الانتخابي مطروح «لكن لم يحدث اتفاق بخصوصه، فكل حزب سيرجع إلى مؤسساته للتشاور في هذا الموضوع، وحزب الغد سيعقد اجتماعاً لهيئته العليا السبت المقبل لمناقشة موضوع الائتلافات المطروحة». وشدد على أنه «لا تحالف مع جماعة الإخوان، لكن التحالف مع حزب العدالة والحرية الذي أنشئ على خلفية مدنية»، مضيفاً أنه «لا خلاف على موضوع مدنية الدولة لكن الخلاف يتركز حول أسبقية إعداد الدستور على إجراء الانتخابات، ونناقش فكرة إرجاء الانتخابات البرلمانية».
وقال القيادي في «الوفد» عصام شيحة ل «الحياة» إن الاجتماع «لم يخرج عن كونه نقاشاً عاماً بين القوى السياسية، أما التحالف بين الوفد والإخوان فلم يطرح على مؤسسات الحزب صاحبة الاختصاص في اتخاذ قرار بالمشاركة في هذا التحالف من عدمه»، معتبراً أن تجارب التحالف مع الإخوان «مريرة».
وأضاف شيحة: «التحالف بين الإخوان والقوى السياسية صعب وعسير لرغبة الإخوان في احتكار غالبية مقاعد البرلمان، خصوصاً في ظل عرض للقوة ترفضه كل الأحزاب والقوى السياسية». وقال إن «جلسات النقاش بين الإخوان والقوى السياسية والأحزاب الليبرالية طرحت إشكالية كبيرة وشهدت مشادات عنيفة، فغالبية القوى السياسية ترى ضرورة الاتفاق على شكل الدستور أولاً من خلال وثيقة يتم فيها تحديد سمات وشكل الدولة ثم إجراء حوار ووضع دستور جديد قبل إجراء الانتخابات». وشدد على أنه «لا اتفاق بين الإخوان والأحزاب على إعداد قائمة موحدة لخوض الانتخابات البرلمانية»، معتبراً أن «الأمر يصعب تحقيقه».
قضايا الفساد
من جهة أخرى، أمر مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع المستشار عاصم الجوهري بإحالة رئيس مؤسسة «أخبار اليوم» الصحافية الحكومية السابق محمد عهدي فضلي، ومدير الإعلانات السابق في المؤسسة هاني كامل على محكمة الجنايات لاتهامهما ب «استغلال نفوذهما وصفتهما الوظيفية في تحقيق ثروة كبيرة لا تتفق مع مصادر دخلهما المشروعة المقررة قانوناً».
وطالب الجهاز محكمة الجنايات في قرار الاتهام بأن تلزم 9 رؤساء تحرير سابقين لإصدارات صحافية تابعة للمؤسسة برد مبالغ مالية كانوا تحصلوا عليها بمساعدة فضلي وكامل من دون وجه حق، على نحو يمثل مخالفة لقانون الكسب غير المشروع. وبلغت جملة تلك المبالغ 9 ملايين و583 ألفاً و490 جنيهاً حصلوا عليها بالمخالفة لقانون الصحافة.
وذكر الجهاز في قرار الاتهام أن «فضلي حصل لنفسه على 8 ملايين و262 ألف جنيه، بينما حصل كامل على 12 مليوناً و772 ألف جنيه بالمخالفة لقانون الصحافة واللوائح التنفيذية ولائحة شؤون العاملين».
وفي سياق موازٍ، قرر المستشار عاصم الجوهري منع عضو أمانة السياسات في «الحزب الوطني» المنحل الحاكم سابقاً الدكتور علي الدين هلال وزوجته ونجله وزوجته من السفر، على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم في بلاغات مقدمة ضدهم تتهمهم بتحقيق كسب غير مشروع من خلال استغلال هلال لصفته الحزبية.
وأيدت محكمة جنايات القاهرة أمس قرار جهاز الكسب غير المشروع التحفظ على أموال وممتلكات وزير الإعلام السابق أنس الفقي وزوجته وأولاده، في ضوء ما كشفت عنه تقارير وتحريات الجهات الرقابية من «تضخم ثروته في شكل كبير بصورة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة على نحو يشير إلى استغلاله لنفوذه الوزاري في تحقيق كسب غير مشروع».