فيما جذبت الدعوات إلى تنظيم تظاهرة مليونية يوم 8 تموز (يوليو) المقبل من أجل «تحديد المصير» مزيداً من الأنصار، زادت الخلافات بين الأحزاب السياسية المنضوية ضمن «التحالف الديموقراطي من أجل مصر» على خلفية تحديد أهداف التحالف، إذ رفض حزب «التجمع» وقيادات في حزب «الوفد» الحديث عن تحالف لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة يضم حزب «الحرية والعدالة» (الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين)، فيما شددت قيادة الأخير أن التحالف الديموقراطي هدفه الأساسي الوصول إلى مثل هذا التحالف الانتخابي، وأنه الموضوع الرئيسي المطروح للنقاش. وكان رؤساء وممثلو 18 حزباً سياسياً أقروا «وثيقة التوافق الديموقراطي من أجل مصر» التي تضمنت «مبادئ حاكمة للدستور»، من بينها حرية العقيدة والعبادة، وأن المواطنة أساس المجتمع، وأن التعليم والتنمية البشرية والبحث العلمي أساس نهضة هذا المجتمع، وضرورة تداول السلطة عبر الاقتراع العام الحر النزيه. ووقع الوثيقة ممثلو أحزاب «الحرية والعدالة» (الذراع السياسية لجماعة الإخوان)، و «الوفد»، و «التجمع»، و «الناصري»، و «الجبهة الديموقراطية»، و «الكرامة»، و «الجيل»، و «مصر الحرية» (تحت التأسيس)، و «النور»، و «الغد»، و «العمل»، و «مصر العربي»، و «الحضارة والتكنولوجيا» (تحت التأسيس)، و «الحضارة» (تحت التأسيس)، وجبهة «ائتلاف أحزاب الثورة»، و «التوحيد العربي» (تحت التأسيس)، و «العدل»، و «التكافل». واجتمع أمس ممثلون عن الأحزاب لمناقشة موضوع التنسيق الانتخابي بينها ووضع الضوابط والأسس الحاكمة له، لكن حزب «التجمع» أكد أنه «ليس طرفاً في الاجتماع»، مشيراً إلى أنه بالنسبة إلى الاقتراح الخاص بإقامة تحالف انتخابي ودراسة التنسيق في الانتخابات العامة القادمة، عبّر ممثلو حزب «التجمع» عن موقفهم القائم على أن مثل هذه الخطوة «مبكر للغاية». وأضاف الحزب أن النظام الانتخابي الذي ستجري على أساسه انتخابات مجلس الشعب لم يتحدد بعد، كما لم تتحدد طبيعة النظام الجمهوري، وهل سيكون برلمانياً أم رئاسياً. وأضاف أن أحزاباً أخرى داخل التحالف الديموقراطي اتخذت الموقف نفسه، «وبالتالي لم يحضر ممثلو حزب التجمع الاجتماع». وقال رئيس حزب «التجمع» الدكتور رفعت السعيد ل «الحياة»: «دُعي الحزب إلى اجتماع مع بقية أحزاب التحالف، وبعد أن تنامى إلى علمنا أن هناك اتفاقاً بين «الوفد» و «الإخوان» على قائمة مشتركة لخوض الانتخابات، وعندما وجدنا في جدول الأعمال بياناً بإعلان تحالف انتخابي من أجل الوطن، قلت إن كل شيء سيجري في هذا الاجتماع يخضع لضرورة الموافقة عليه من جانب المكتب السياسي للحزب، وفي نهاية الاجتماع أشرت إلى ممثل حزب «الحرية والعدالة» وقلت: نحن كنا مختلفين ولم نزل مختلفين وسنظل مختلفين، وما يجمعنا الورقة التي أقرت في الاجتماع ولم يكن بها أي شيء عن التحالف الانتخابي أو قائمة موحدة»، وأضاف: «بعد ذلك وجدنا أن جماعة الإخوان توزّع بيانات تعلن فيها صراحة أنها تسعى إلى الأرض الإسلامية والأسرة المسلمة والدولة المسلمة والخلافة المسلمة، إذن هم لا يتبنون الدولة المدنية ولكن الدولة الدينية (...) وجدنا فارقاً كبيراً جداً بين ما يقوله الإخوان في الاجتماعات عن الدولة المدنية وما يوزعونه من بيانات في الشارع عن الدولة الدينية (...) هم يتحدثون لغتين في أمور لا تصلح معها اللغتان لأنها مسائل تمس مصير الوطن». من جانبه، قال القيادي في حزب «الوفد» عصام شيحة ل «الحياة» إنه يرفض التحالف الانتخابي مع الإخوان، مشيراً إلى أعضاء الهيئة العليا ل «الوفد» طرحوا رؤاهم في اجتماع حزبي وتم صوغ ورقة العمل على أنها «جبهة وطنية الهدف منها الوصول إلى توافق وطني واسع حول طبيعة المرحلة المقبلة، ولم يطرح إنشاء تحالف انتخابي بل توافق حول مشاريع القوانين في المرحلة المقبلة وطبيعة النظام الانتخابي». وأكد شيحة أنه «لم يطرح على الهيئة العليا أي تحالف بين «الوفد» و «الإخوان»، وتم حذف كلمة التحالف من الورقة التي نوقشت في اجتماع رؤساء الأحزاب، واتفقنا مع رئيس حزب «الوفد» على نفي أي حديث عن التحالف مع «الإخوان» عبر جريدة الحزب الرسمية». وأضاف شيحة: «أن الهيئة العليا ل «الوفد» توافقت على أنه لا تحالف مع «الإخوان»، وأن المطروح فقط طبيعة المرحلة الانتقالية وشكل الدولة المصرية، أما فكرة التحالف الانتخابي فلن تطرح، وبسببها استقالت بعض قيادات الوفد مثل سامح مكرم عبيد، وهناك آخرون يهددون بالاستقالة إذا تخلى «الوفد» عن ثوابته». لكن نائب رئيس حزب «الحرية والعدالة» الدكتور سعد الكتاتني قال ل «الحياة»: «إنه لم يكن مقرراً أن يجتمع رؤساء الأحزاب (أمس) حتى يعلن «التجمع» انسحابه من الاجتماع»، مشيراً إلى أن اجتماع رؤساء الأحزاب مقرر يوم 4 تموز (يوليو) على أن يسبقه اجتماع للممثلين الثلثاء لمناقشة قواعد وأسس التحالف الانتخابي». وأضاف: «هم يرددون هذا الكلام ويحضرون في النهاية، في الاجتماع السابق قالوا إن أعضاء الهيئة العليا ل «الوفد» يرفضون التحالف مع الإخوان، وفي النهاية حضر أعضاء الهيئة العليا وناقشنا التحالف الانتخابي». وشدد على أن حزب «الحرية والعدالة» لا يتدخل في الشؤون الداخلية لبقية الأحزاب «لكن الحقيقة أننا اتفقنا على مبدأ التحالف الانتخابي وبقي مناقشة الأسس التي سيقوم عليها هذا التحالف، وكان اجتماع اليوم (أمس) للجنة قانون الانتخابات، أما لجنة قواعد وأسس التحالف الانتخابي فاجتماعها الثلثاء». وقال: «التحالف الديموقراطي في الأساس هو تحالف انتخابي، ومن يحضر يعلم ذلك، أما المناقشات عن مستقبل العملية السياسية فلا مانع من مناقشتها لكن لا اتفاق محدداً بخصوصها، لكن في الأصل نحن نجتمع من أجل الانتخابات». ورفض الحديث عن أن رؤساء الأحزاب يناقشون «ضمانات دستورية». وقال: «لا أحد يستطيع أن يفرض على الشعب وجهة نظره، وصندوق الانتخابات هو أكبر ضمانة»، مشيراً إلى أن الشعب سيستفتى على الدستور الجديد ومن ثم لا يجوز لأحد مصادرة رأي الشعب بوضع «ضمانات دستورية» تتفق عليها الأحزاب التي لا تمثل غالبية الأمة.
