مصر: تحالف انتخابي للسلفيين و«الوفد» يتجاوز أزمة «فلول الوطني»

أوشك «التحالف الديموقراطي من أجل مصر» الذي يقوده حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين»، على الانتهاء من إعداد قوائمه لخوض الانتخابات البرلمانية وسط حال من السرية يفرضها على نسب كل حزب وترتيب المرشحين، فيما قرر حزب «البناء والتنمية»، الذراع السياسية ل «الجماعة الإسلامية»، التحالف مع حزبي «النور» و«الأصالة» السلفيين. وبدا أن حزب «الوفد» تجاوز أزمة ضم فلول الحزب الوطني المنحل.
وقال رئيس «الحرية والعدالة» الدكتور محمد مرسي إن قرار مد فترة تقديم أوراق المرشحين قرار «جيد وواقعي لأن معظم الأحزاب والتحالفات الانتخابية لم تتمكن حتى الآن من إنهاء قوائمها في معظم المحافظات»، مشيراً إلى أنه «من المبكر جداً الحديث عن نسب الأحزاب داخل التحالف الديموقراطي، بما فيها الحرية والعدالة، سواء في القوائم أو على المقاعد الفردية».
وشدد على أن «معظم أحزاب التحالف متفاهمة ومتجانسة، كما لا يوجد أي تمييز داخل لجنة التنسيق الانتخابي بين الأحزاب، وجميع المرشحين تنطبق عليهم الشروط التي حددها التحالف». وأضاف: «لا توجد خلافات كبيرة داخل أحزاب التحالف، فالجميع متفقون على المرشحين باسم التحالف، كما أن الدعاية والتحرك بين الجماهير سيشارك فيهما الجميع، مع حق كل حزب من أحزاب التحالف التعبير عن نفسه بالطريقة التي يراها مناسبة له».
وقال نائب رئيس الحزب الدكتور عصام العريان ل «الحياة» إن لجنة التنسيق الانتخابي تسعى إلى تحقيق «أكبر قدر ممكن من التوافق لإنجاز القوائم خلال ساعات»، رافضاً الحديث عن نسب كل حزب في إطار التحالف.
أما حزب «الوفد»، فأرجأ اجتماع هيئته العليا الذي كان مقرراً أمس لعرض القوائم الانتخابية على الهيئة إلى الأربعاء المقبل. وقال عضو الهيئة العليا في الحزب عصام شيحة ل «الحياة» إن «الحزب تقدم بقائمتين انتخابيتين في محافظتي القليوبية ودمياط»، مشيراً إلى أن «القائمتين خاليتان من فلول الوطني».
وأوضح أن «مشكلة ضم فلول الوطني أخذت طريقها إلى الحل من خلال الضغط الذي مارسته المحافظات على قيادة الحزب». وقال: «وفق الضغط يتم تعديل القوائم والهيئة العليا ستأخذ كل شكاوى المحافظات في الاعتبار». وأشار إلى أن «قوائم الوفد اكتملت، لكن هناك مشاكل في ترتيبها»، لافتاً إلى أن الحزب سينافس على 20 في المئة من المقاعد الفردية التي خصص لها ثلث مقاعد البرلمان.
أما حزب «البناء والتنمية» الذي انسحب من «التحالف الديموقراطي من أجل مصر»، فقرر التحالف مع السلفيين في الانتخابات. وقال القيادي في الحزب طارق الزمر ل «الحياة»: «هناك تفاوض مرض بين الحزب وحزبي النور والأصالة السلفيين»، لافتاً إلى أنه «تم الاتفاق على خوض الانتخابات بقوائم مشتركة تحت اسم حزب النور الذي يتصدر هذه القوائم». وأوضح أن حزب «البناء والتنمية» سيستحوذ على 15 في المئة من هذه القوائم، وبعده حزب «الأصالة». وأوضح أن الجماعة الإسلامية سترشح نحو 20 على المقاعد الفردية.
وحددت اللجنة العليا للانتخابات الحد الأقصى للدعاية للمرشحين بنحو نصف مليون جنيه للمرشح الواحد، على ألا تزيد على 4 ملايين جنيه للقائمة الواحدة. كما حددت اللجنة شروط الدعاية بألا تحتوي على شعارات دينية أو عرقية، أو ما يخل بالآداب العامة، مشيرة إلى أن من يخالف القواعد الانتخابية سيعاقب بالسجن المشدد لمدة تصل إلى 15 عاماً.
ووافق المجلس العسكري على تشديد العقوبات على مزوري الانتخابات، فبعد أن كانت مدة الحبس تتراوح ما بين سنة إلى 5 سنوات أصبحت لمدة 15 عاماً، إضافة إلى غرامة تصل إلى 200 ألف جنيه.
وقال رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار عبدالمعز ابراهيم إن الانتخابات المرتقبة لمجلسي الشعب والشوري ستجرى تحت إشراف قضائي كامل، موضحاً في مؤتمر صحافي أمس أن اللجنة هي تشكيل قضائي بحت ولا تضم أي شخصيات عامة، مشيراً إلى أن اللجنة السابقة كانت تتألف من جزء قضائي وآخر غير قضائي.
وأضاف أنه لن يتم السماح باستخدام دور العبادة أو المدارس أو الجامعات في الانتخابات، مشيراً إلى أن «القانون يجرم استخدام الشعارات الدينية قولاً أو رسماً أو فعلاً». وأشار إلى أنه «تم تحديد وقت لكل مرشح وحزب للظهور في التلفزيون على قدم المساواة تطبيقاً لمعايير التغطية الإعلامية للانتخابات وإتاحة تكافؤ الفرص بين الجميع».
وأوضح أن «مهمة الأجهزة الأمنية هي السيطرة الأمنية أمام أبواب اللجان من الخارج على نحو يضمن سلامتها». وأضاف أن «اللجنة سمحت بمتابعة العملية الانتخابية لمنظمات المجتمع المدني والمنظمات الأجنبية أيضاً»، لافتاً إلى أنه «لن يتم السماح بمراقبتهم للانتخابات لأن الشعب المصري لا يرحب بالرقابة الخارجية على انتخاباته».
ويعرض مجلس الوزراء غداً برئاسة رئيس الحكومة الدكتور عصام شرف «تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات في شكل يتسم بالشفافية والنزاهة وتأمين مراكز الاقتراع». ويعرض وزير الداخلية اللواء منصور العيسوي تقريراً عن الوضع الأمني الداخلي وجهود وزارة الداخلية لتعزيز تواجدها في الشارع المصري والمدن والمحافظات المختلفة.
إلى ذلك، قبلت اللجنة القضائية المسؤولة عن الأحزاب السياسية أمس تأسيس ثلاثة أحزاب جديدة، هي حزب «الفضيلة» السلفي، وحزب «صوت مصر»، وحزب «الثورة».
من جهة أخرى، قضت المحكمة الإدارية العليا بقبول الطعن المقدم من نقابة الصحافيين ضد الحكم القضائي بوقف الانتخابات. وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ الحكم، ما يمهد الطريق لإجراء الانتخابات. وقرر مجلس نقابة الصحافيين عقد اجتماع طارئ اليوم لتحديد آلية تنفيذ الحكم وإجراء انتخابات النقابة التي كانت مقررة الجمعة الماضي.
وأعرب نقيب الصحافيين بالإنابة صلاح عبدالمقصود عن ارتياحه لحكم المحكمة الإدارية العليا. وقال إن «فلول النظام السابق وبقايا الحزب الوطني حاولوا إدخال النقابة في نفق مظلم وتعطيل مصالح الصحافيين بسبب مواقفها المناهضة للنظام الفاسد».