مصر: تبرئة شفيق ونجلي مبارك بعد رد أرض اتهموا بالاستيلاء عليها

برأ القضاء المصري المرشح الرئاسي السابق الفريق أحمد شفيق وابني الرئيس السابق علاء وجمال مبارك من الاستيلاء على أرض مملوكة لجمعية إسكان ضباط القوات الجوية بعدما ردوها إلى الجمعية، كما رفضت محكمة قبول دعوى تتهم شفيق ومسؤولين في وزارة الطيران ب «الاستيلاء على المال العام والتربح»، ما يفسح في المجال لعودته إلى مصر بعد فراره إلى أبو ظبي العام الماضي ولعب دور سياسي.
وكان شفيق أعلن اعتزامه تأسيس حزب اختار له اسم «الحركة الوطنية المصرية»، كما أعلن اعتزامه المنافسة في الانتخابات الرئاسية المقبلة في حال لم يخض وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي غمار المنافسة.
وأصدرت محكمة جنايات القاهرة أمس حكماً بتبرئة شفيق وابني مبارك من «الاستيلاء على مساحة 40 ألف متر من أراضي منطقة البحيرات المرة في محافظة الإسماعيلية والمخصصة لجمعية الضباط الطيارين»، بعد رد المتهمين الأرض إلى الجمعية.
وأودع علاء وجمال قفص الاتهام قبيل اعتلاء المحكمة المنصة التي أعلنت براءة جميع المتهمين بمن فيهم شفيق وعلاء وجمال مبارك واللواء محمد رؤوف حلمي واللواء محمد كمال الصاوي. ولم تكد المحكمة تنتهي من تلاوة الحكم حتى هتف ذوو المتهمين: «يحيا العدل»، وأطلق بعضهم تكبيرات فرحاً بالحكم.
وقررت محكمة جنايات القاهرة عدم قبول دعوى جنائية تتهم شفيق و10 من أعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية لإسكان الضباط الطيارين وأقاربهم ب «الاستيلاء على المال العام والتزوير والتربح والإضرار العمدي بالمال العام وتبييض الأموال بما قيمته 35 مليون جنيه». وعزت المحكمة قرارها إلى «بطلان قرار إحالة المتهمين على المحاكمة، نظراً إلى انتفاء صلة قاضي التحقيق بالقضية». وأمرت بإحالة أوراق القضية على النيابة العامة لاتخاذ قرار فيها مع إخلاء سبيل جميع المتهمين.
وكانت تحقيقات قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل أسامة الصعيدي جاءت في ضوء بلاغ قدمه متهم في القضية، وهو عضو مجلس إدارة جمعية الضباط الطيارين اللواء سيد كامل عبدالوهاب ضد شفيق وعضو مجلس إدارة الجمعية اللواء محمد رضا صقر، اتهمهما فيه بارتكاب «مخالفات مالية جسيمة في عمليات تخصيص الفيلات والشاليهات في مشاريع الجمعية على نحو يشكل مخالفة للقانون».
واعتبر رئيس هيئة الدفاع عن شفيق المحامي شوقي السيد أن تبرئة موكله «كاشفة لوجه الحقيقة، والتهم الساقطة تعكس الانتقام السياسي والبلاغات كيدية، إذ إنها تم التقدم بها عقب يوم واحد من سماح القضاء لشفيق بالمنافسة على الرئاسيات».
ويحق للنيابة التقدم بالطعن على الحكمين أمام محكمة استئناف القاهرة التي ستعيد محاكمة المتهمين أمام دائرة قضائية جديدة في حال قبلت الطعن. لكن السيد قال ل «الحياة» إنه لا يتوقع «إقدام الادعاء على مثل هذا الإجراء لأن الاتهامات كيدية ولا أساس لها».
وأججت تبرئة شفيق بورصة الترشيحات على مقعد الرئاسة، إذ يعد رئيس آخر حكومات مبارك بين المرشحين المحتملين للمقعد في حال لم ينافس عليه وزير الدفاع الذي لم يحسم قراره بعد. وهو ينضم بذلك إلى المرشحين السابقين حمدين صباحي وعبدالمنعم أبو الفتوح ورئيس أركان الجيش السابق سامي عنان.
وأكد السيد أن الحكمين القضائيين «يفسحان في المجال لشفيق للعب دور سياسي في المرحلة المقبلة، وهو يقوم الآن بترتيب أوراقه، وسيعود خلال أيام إلى القاهرة». وأكد شفيق في رسالة نشرها على صفحته في موقع «فايسبوك» «قرب موعد عودته إلى أرض الوطن وأنه سيشارك في الحياة السياسية من خلال حزبه الحركة الوطنية المصرية».
يأتي ذلك في وقت احتدم الانقسام خلال اجتماع عقده الرئيس الموقت عدلي منصور مع قوى شبابية أمس لتعديل خريطة الطريق ونظام الانتخابات الذي سيجرى وفقه الاستحقاق التشريعي.
وأوضح القيادي في «جبهة الإنقاذ الوطني» وحيد عبدالمجيد ل «الحياة» أن شباب الجبهة الذين حضروا اللقاء «طرحوا رؤيتنا بإجراء الرئاسيات أولاً، على أن تكون السلطة التشريعية في حوزة مجلس الوزراء الذي يقر مشاريع القوانين الضرورية ليحيلها على الرئيس للتصديق عليها». وعن تفضيل أطراف في الجبهة إجراء التشريعيات أولاً، قال إن «حزبين أو ثلاثة فقط مع هذا الخيار لكنهم لا يصرون عليه، والاتجاه الغالب مع الرئاسيات أولاً».
ورفض ما يطرح عن تزامن إجراء الرئاسيات والتشريعيات، معتبراً أن ذلك «سيحدث ارتباكاً وخلطاً للأمر على الناخبين، كما أنه سيعني أن نتائج الاستحقاقين ستكون محسومة لاتجاه واحد، وهذا يمثل خطراً على الممارسة الديموقراطية».
أما بالنسبة إلى النظام الانتخابي، فأشار إلى أن «الجبهة وضعت تصوراً للنظام الانتخابي، يقوم على القوائم غير المشروطة بحيث يستطيع أي شخصين تشكيل قائمة، ويتاح للناخب اختيار قائمة ومرشح بعينه من داخل تلك القائمة».
وإذ اتفقت الناطقة باسم حركة «تمرد» مي وهبة مع الطرح بضرورة إجراء الرئاسيات أولاً، رفضت المنافسة على مقاعد البرلمان بنظام القوائم. وقالت ل «الحياة»: «طرحنا على الرئاسة موقفنا بتفضيل إجراء الاستحقاق التشريعي بالنظام الفردي».