مصر: حزب «النور» السلفي يسعى إلى الحفاظ على مكاسبه في التشريعيات

رغم اقتراب موعد الإعلان عن بدء إجراءات الانتخابات التشريعية في مصر، كمحطة أخيرة في خارطة الطريق التي أعلنت عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، لم تظهر حتى الآن خارطة المنافسة على الاستحقاق، وظهر أن الأحزاب والقوى السياسية منشغلة في الجدل والنقاشات المحتدمة حول تشكيل التحالفات الانتخابية، وابتعدت عن الترويج لنفسها لدى الدوائر والقواعد الجماهيرية، رغم أن شهر رمضان كان فرصة للدعاية الانتخابية كانت جماعة «الإخوان المسلمين» تستغلها في الماضي من أجل مواسم الاستحقاقات.
وتترقب الأوساط السياسية في مصر إصدار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قراراً بقانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وفقاً لقانون تنظيم التشريعيات الذي حدد عدد أعضاء البرلمان المنتخبين ب540، على ان يتم الانتخاب بالنظام الفردي على 420 مقعداً، فيما سيتم انتخاب 120 مقعداً بنظام القائمة المطلقة.
وبعد ذلك يتوقع ان تأذن اللجنة القضائية المشرفة على التشريعيات بمراجعة كشوف الناخبين كخطوة أولى نحو إجراء الاستحقاق.
وبينما لا تزال الأحزاب المدنية تعاني انقسامات وتباينات في شأن تشكيل تحالفات انتخابية لم تحسم وجهتها بعد استنفر حزب «النور» السلفي، أملاً في الحصول على أكبر عدد من مقاعد البرلمان، لتكون له كلمة مسموعة في صناعة القرار في المستقبل.
وكان حزب النور الممثل الوحيد للتيار الإسلامي الذي انخرط في خارطة طريق المستقبل، ما عرضه لانتقادات شديدة داخل قواعده، أوضح نائب رئيسه مصطفى خليفة ل»الحياة» أن حزبه دشن لجاناً ومجمعات انتخابية في المحافظات المصرية، لاختيار مرشحيه في الاستحقاق التشريعي المقبل، مشيراً إلى أن تلك اللجان «ستنتهي من عملها نهاية الأسبوع الجاري، حيث عكفت خلال الفترة الماضية على تقييم نواب الحزب السابقين، وتقديم مرشحين جدد من أعضاء الحزب أو أشخاص من خارج الحزب».
وظهر أن الحزب السلفي سيعتمد سياسة خوض المنافسة منفرداً مع إمكان إجراء تحالفات في بعض الدوائر، وليس الانخراط في تحالف عام. وقال خليفة ان اللجنة «ستقدم لنا تقييماً للمواقف بخصوص المنافسين لنا في العملية الانتخابية ومن يمكن التحالف معه داخل كل دائرة على حدة، سواء كان حزبياً أو مستقلاً»، نافياً إجراء اتصالات بين حزب النور وأي من التحالفات التي تسعى قوى سياسية إلى تشكيلها.
وأضاف إن حزبه يسعى إلى الحفاظ على النسبة التي كان حققها في تشريعيات العام 2012 والتي وصلت إلى نحو 23 في المئة من إجمالي المقاعد.
وقلل خليفة من أهمية الحديث عن ضعف شعبية «النور» في أوساط الإسلاميين، وقال: «إذا كنا خسرنا قواعد بعد موقفنا من ثورة 30 يونيو، فإننا عوضنا ذلك في المقابل من قطاعات من خارج التيار»، مشيراً إلى أن حزبه يسعى إلى الحصول على تمثيل جيد في الحكومة التي سيشكلها البرلمان الجديد.
ويمنح الدستور المصري للبرلمان اليد العليا في تشكيل الحكومة، إذ نصّ على تكليف رئيس الجمهورية شخصاً بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة غالبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً للوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة غالبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُد المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية إلى انتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل.
ورفض نائب رئيس حزب النور في تصريحات خاصة ل»الحياة» بشدة أي إمكانية لخوض حزبه تحالفا مع أحزاب مثل «الوطن» أو «الوسط» التي تتجه إلى الخروج من التحالف الوطني لدعم الشرعية الداعم للرئيس المعزول محمد مرسي، أو حتى التحالف مع حزب «مصر القوية» الذي يتزعمه القيادي الإخواني السابق عبدالمنعم أبو الفتوح، وقال: «رؤيتنا ونظرتنا سواء بخصوص الماضي، أو مستقبل البلاد، تختلف كثيرا مع تلك الأحزاب، وبالتالي التحالف معها مستبعد تماما».
من جانبه أوضح رئيس لجنة الانتخابات في حزب «مصر القوية» ممدوح الشايب أن حزبه سيتقدم بمذكرة إلى الرئاسة المصرية يطلب فيها تعديل قانون التشريعيات لمخالفته الدستور، كما أنه يرهن المشاركة في التشريعيات على تغيير في الأجواء السياسية والأمنية التي لا تضمن إجراء انتخابات شفافة ونزيهة ولا تعبر عن الإرادة الشعبية، لافتاً الى ان «الانتخابات ليست صندوق وفقط».
وذكر الشايبإلى أن الحزب الذي أسسه عبدالمنعم أبو الفتوح سيسعى إلى الحصول على موقف جماعي من قبل القوى السياسية برفض قانون التشريعيات، ومن ثم التوصل الى موقف موحد حول المشاركة في التشريعيات من عدمه.
في موازاة ذلك عملت «الحياة» أن تبايناً في الرؤى لا يزال يقوض الاتفاق على تحالف كان قد أعلن عمرو موسى عن تدشينه الأسبوع الماضي. وكان من المفترض أن يعقد اجتماعاً غداً (الاثنين) لاعلان التحالف رسمياً، غير أن استمرار الخلافات داخله، على ما يبدو، سترجئ هذا الاجتماع.
ويُتوقع أن يضم التحالف الذي سيقوده موسى وسيطلق عليه اسم «الأمة المصرية» أحزابا ليبرالية من بينها «الوفد» و»المصري الديموقراطي الاجتماعي» و»المؤتمر» و»الإصلاح والتنمية»، وحزب «التجمع» اليساري، وكان أوكل إلى الخبير السياسي في مركز الأهرام للدراسات صياغة وثيقة للتحالف كان من المقرر اعتمادها من القوى المنخرطة فيه غدا.
وقال البرلماني السابق عمرو الشوبكي: «لا نزال في مرحلة التشاور والتوافق حول الوثيقة والأطراف التي ستنخرط في هذا التحالف»، مشيرا إلى أن «الوثيقة في طورها النهائي. لكن ما زلنا في نقاشات مع أحزاب لضمها، في مقدمها «المصريين الأحرار» الذي يتمسك بخوض التشريعيات منفرداً». وأشار الشوبكي إلى أن الجدل ما زال محتدماً حول فكرة خوض الانتخابات بائتلاف واحد واسع، أم أكثر من تحالف مع حصول تنسيق فيما بينها، لافتا إلى أن «هذا التباين في الرؤى قد يجعلنا نرجئ الاجتماع المقرر له الاثنين لاعلان التحالف، لمزيد من التشاور».