مصر: التشريعيات تهدد تماسك تحالف «الإخوان»

علمت «الحياة» أن حزب «الوطن» السلفي المنضوي في «تحالف دعم الشرعية» المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي، يدرس الانسحاب من التحالف وخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة المقرر بدء إجراءاتها الأسبوع الجاري. وقالت مصادر قيادية في التحالف إن قيادات في «الوطن» أبلغت قادة التحالف برغبتها الانسحاب منه وخوض البرلمانيات، لكن نقاشات تمت مع قيادات في الحزب السلفي للضغط على الجناح الراغب في الانسحاب أرجأت إعلان القرار.
وأوضحت المصادر أن الحزب أبلغ بالفعل قواعده في الأقاليم للاستعداد لخوض الانتخابات والعمل الجماهيري في هذا الإطار. وحزب «الوطن» السلفي واحد من أهم مكونات التحالف، وفي حال انسحب منه، ستكون ضربة قاسمة لحلفاء مرسي، خصوصاً بعد الجدال الذي أثاره القيادي في «الجماعة الإسلامية» عبود الزمر الذي فنّد تمسك أنصار مرسي بشرعية رئاسته وفتح نقاشات داخل الجماعة في شأن جدوى الاستمرار في التحالف.
ويترأس «الوطن» مساعد الرئيس المعزول عماد عبدالغفور، وهو طليق، وكان انخرط في محاولات لحل الأزمة السياسية قبل فض اعتصامي أنصار مرسي في 14 آب (أغسطس) الماضي. وضم الحزب قيادات انشقت من حزب «النور» السلفي الذي شارك في خريطة طريق عزل مرسي. لكن المصادر أكدت ل «الحياة» أنه في حال خوض «الوطن» الانتخابات، فلن يكون ضمن تحالف مع «النور».
غير أن قيادياً في «الوطن» يُقيم خارج مصر منذ فض اعتصامي أنصار مرسي قال ل «الحياة» إن «حملة الاعتقالات الأخيرة لأربعة من قيادات التحالف عطلت قرار الانسحاب وخوض الانتخابات». وأوضح: «كان هناك بالفعل قرار بالانسحاب من التحالف وتفكير في خوض الانتخابات، لكن بعد اعتقال قيادات التحالف منذ أيام، غلب الرأي الرافض لخوض الانتخابات على اعتبار أنه لا ضمانة لحرية العمل الميداني خلالها. فمن يضمن عدم اعتقال المرشحين أو أنصارهم؟». وأضاف أن «التعليمات لكوادر الحزب في الأقاليم بالعمل والاستعداد لخوض الانتخابات، تأتي في إطار التجهيز لأي متغيرات قد تطرأ على المشهد السياسي».
ومن المقرر أن تعلن اللجنة العليا للانتخابات قبل الخميس المقبل مراجعة وتعديل كشوف الناخبين، إيذاناً ببدء إجراءات الانتخابات قبل 18 تموز (يوليو) الجاري تنفيذاً للاستحقاق الدستوري.
وفي حين يُنتظر أن يصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون تقسيم الدوائر الانتخابية قبل إعلان اللجنة الجدول الزمني للانتخابات، جددت أحزاب وقوى سياسية مطالبها بتعديل قانون الانتخابات. وقال ل «الحياة» الناطق باسم «التيار الشعبي» معصوم مرزوق إن «البرلمان المقبل على درجة عالية من الأهمية، وقانون الانتخابات يفتح الباب أمام دخول المال السياسي في معادلة تشكيله. نطلب تعديل القانون قبل الحديث عن تحالفات».
وبحسب قانون انتخابات البرلمان، فإن مجلس النواب يتكون من 567 عضواً، بينهم 540 بالانتخاب، 420 مقعداً منهم بالنظام الفردي و120 بالقوائم المغلقة المطلقة.
ومنح الدستور البرلمان سلطات مهمة في مسألة تشكيل الحكومة، إذ نص على تكليف رئيس الجمهورية شخصاً بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة غالبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً للوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة غالبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُد المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية إلى انتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل.
ويُنتظر أن يُعلن السياسي عمرو موسى غداً تشكيل تحالف انتخابي يقوده لخوض الاستحقاق التشريعي على قاعدة دعم الرئيس السيسي. ويُتوقع أن يضم التحالف الذي سيطلق عليه اسم «الأمة المصرية» أحزاباً ليبرالية بينها «الوفد» و «المصري الديموقراطي الاجتماعي» و «المؤتمر» و «الإصلاح والتنمية»، إضافة إلى حزب «التجمع» اليساري.
وقال مرزوق: «لا ننسق مع موسى لخوض الانتخابات. هناك محددات لخوض الانتخابات أهمها تعديل قانون الانتخابات لأنه بوضعه الحالي يؤسس لبرلمان لا يختلف عن برلمانات حسني مبارك. سيدخل المال السياسي معادلة البرلمان وسيترك أثراً فاسداً». وأضاف: «نضغط بكل قوة لتعديل القانون نحن وحلفاؤنا ومنهم أحزاب الدستور والكرامة والتحالف الشعبي وقوى ثورية أخرى»، وكلها من الأحزاب التي دعمت مؤسس «التيار الشعبي» حمدين صباحي في انتخابات الرئاسة الأخيرة ضد السيسي.
وتمنى مرزوق «ألا يسود العناد» مواقف الأطراف في هذا الصدد. وعما إذا كان عدم تعديل القانون ستترتب عليه مقاطعة الانتخابات، قال: «القانون يمكن تعديله في ليلة. نحن لا نهدد بالانسحاب، لكننا نرى ضرورة تعديل القانون، وإن لم يُعدل سندرس الموقف مع شركائنا».
وأوضح أنه «في كل الأحوال غير مقبول بالنسبة إلينا وإلى شركائنا وغير مفهوم أيضاً الحديث عن تحالف برلماني يكون ظهيراً سياسياً للرئيس. هذا المفهوم بالنسبة إلينا اصطفاف لا يختلف عن اصطفافات الحزب الوطني. هذا الكلام خطأ سياسي وقصور في الفهم لن نُشارك فيه، ولو سارت الأمور على هذا النحو سنشكل تحالفاً معارضاً، ولن نقف صامتين». وقال: «هناك من يريد أن يحقق أهدافاً خاصة على حساب خديعة الشعب. اعتقد أن الرئيس لن يقبل خديعة هؤلاء للشعب المصري، وعليه أن يقف موقفاً حقيقياً ضد من يحاولون الالتفاف على الشعب وعليه هو شخصياً».