فيما بدأت القوى السياسية والأحزاب المدنية ترتيب أوراقها لدخول ماراثون الانتخابات النيابية المصرية التي يفتح فيها الباب في 17 يوليو، فإن تحركات هذه القوى قد عكست توجها لإقامة تحالفات قوية تشكل ظهيرا سياسيا للرئيس، ويتوافق مع قراراته، لدعم توجهه في حكم البلاد، وبما يعوضه من نقص الصلاحيات الممنوحة له في الدستور. تأتي هذه التحالفات التي يجري تشكيلها على قدم وساق في ظل مخاوف البعض من أن تقضي على قوة الأحزاب، وهو الأمر الذي عبر عنه الدكتور شعبان عبدالعليم، أمين عام مساعد حزب النور، واصفا الموقف السياسي بعد قانون تنظيم الانتخابات بأنه معقد، وأعرب عن تمنيه أن تكون التحالفات السياسية القادمة شريفة ونزيهة. المعنى نفسه عبر عنه عبدالغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي، مشيرا إلى أن تكوين تحالفات انتخابية مؤيدة للسلطة من شأنه أن يعيد إنتاج النظام القديم بفساده الذي عانت منه الحياة النيابية كثيرا. ودعا «شكر» لضرورة أن يكون البرلمان القادم بعد ثورتين معبرا عن جميع التيارات السياسية بما يسمح بتداول السلطة. من جهته، حذر محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، من التحالفات الانتخابية، مشيرا إلى أنها ستكون على حساب الوطن والمواطن وستجعل من البرلمان القادم حلبة للصراع ما بين داعمي السيسي ومعارضيه، دون النظر لمصر المستقبل. إلى ذلك، اعترض حزب المصريين الأحرار بشكل مبدئي على المشاركة في التحالف الذي يتزعمه عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، واللواء مراد موافي، رئيس جهاز المخابرات الأسبق والذي يحمل مسمى «الكتلة الوطنية». وقالت مصادر حزبية: إن الأحزاب التي وافقت من حيث المبدأ على الانضمام للتحالف ستقوم باستخدام حق الفيتو للأحزاب ذات الثقل السياسي لاستبعاد من يرونه من القوائم، خاصة من عناصر النظام القديم. ويأتي اتخاذ قرار الفيتو بالتزامن مع الشكاوى من ضم حزب الحركة الوطنية والمعروف إعلاميا باسم حزب أحمد شفيق للتحالف، حيث اعترضت بعض الأحزاب على ما اسمته عناصر الحزب الوطني المنحل للقوائم، ومن المقرر أن تستكمل الأحزاب المشاورات بهدف التوصل إلى صيغة موحدة بشأن تشكيل القوائم الانتخابية. وقال مصدر ل«عكاظ» إن الائتلاف يسعى لحصد الأغلبية البرلمانية، وتشكيل ظهير سياسي للرئيس السيسي تمكنه من وضع تشريعات لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، لافتا إلى أن الرئيس السيسي لن تكون له علاقة مباشرة بتلك الكتلة. وأضافت المصادر أن اللواء مراد موافي سيكتفي بإدراة هذا التكتل ولن يخوض الانتخابات البرلمانية. ومن جهته، أعلن المستشار أحمد الفضالي رئيس تيار الاستقلال، تدشين أكبر تحالف انتخابي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة تحت عنوان «تحالف دعم الرئيس»، مؤكدا أن التحالف هدفه دعم اختصاصات المشير عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية. إلى ذلك، أعلنت الأحزاب الداعمة للمرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي بدء اتصالات مع الأحزاب الرافضة لقانون انتخابات مجلس النواب للاتفاق على صياغة مذكرة مشتركة تمهيدا لتقديمها إلى رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، وذلك لمطالبته بتعديل القانون. وقال صباحي عقب اجتماع للأحزاب بمقر حزب الكرامة بالدقي مساء أمس الأول: إن الأحزاب أجمعت على ضرورة بناء تيار ديموقراطي واسع تحت شعار «تحالف الثورة»، وذلك من خلال حوار مفتوح مع بقية الأحزاب والحركات الشبابية والشخصيات العامة لوضع صياغة لهذا التيار، مؤكدا أن الملامح النهائية لهذا الاتفاق سيتم وضعها خلال الأسبوع الجاري، مضيفا أنه في ضوء ما سيطرأ على قانون النواب من تعديلات سيحدد التحالف مشاركته في الانتخابات البرلمانية القادمة من عدمها. وتابع صباحي «أن الأحزاب اتفقت على إرسال مذكرة إلى الرئيس السيسي لمطالبته بتعديل قانون الانتخابات البرلمانية»، مشيرا إلى أن التحالف سيكون في حالة انعقاد دائم خلال الفترة المقبلة حتى يتم التوصل إلى صيغة نهائية له، مؤكدا أنه لن يخوض الانتخابات البرلمانية القادمة. وقالت مصادر ل«عكاظ» إن الاجتماع شهد تشكيل لجنة قانونية لصياغة التعديلات المطلوبة على قانون النواب، الذي أصدره الرئيس السابق عدلي منصور، فضلا عن العمل على جمع توقيعات الأحزاب والحركات الشبابية والشخصيات العامة على المذكرة، بما في ذلك حزب النور السلفي.
