علمت «الحياة» أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيعلن «خلال ساعات» بدء إجراءات الانتخابات التشريعية التي يتوقع أن تجرى في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل. وفي حين سمح حكم قضائي أمس لقيادات الحزب «الوطني» المنحل بالترشح للانتخابات، استمرت الانقسامات داخل التحالفات الانتخابية في شأن توزيع حصص المرشحين على الأحزاب. وكشف ل «الحياة» مسؤول مطلع على ترتيبات التشريعيات أن السيسي سيصدر قراراً اليوم أو غداً على الأكثر بتشكيل اللجنة القضائية التي سيوكل لها الإشراف على الانتخابات، بعدما أحيل معظم أعضاء اللجنة السابقة على التقاعد. وأشار إلى أن القرار الرئاسي سيطلب من اللجنة «اتخاذ الإجراءات اللازمة لبدء انتخاب برلمان جديد». وأوضح أنه «فور صدور القرار ستجتمع اللجنة وتبدأ في تشكيل أمانتيها العامة والفنية وإصدار لائحتها التنفيذية، «وبعد ترتيب البيت تعلن بدء مراجعة كشوف الناخبين قبل إعلان خريطة زمنية للتشريعيات». ولفت إلى أن قانون تقسيم الدوائر «في طور المراجعة من قبل لجنة قانونية كان شكلها الرئيس السابق عدلي منصور، تمهيداً لعرضه على مجلس الدولة لمراجعة الصياغة القانونية ومدى توافقه مع الدستور قبل أن يقره الرئيس». وأشار إلى أنه «لا إلزام للرئيس بإصدار القانون قبل الخميس المقبل الذي يتوافق مع المهلة التي حددها الدستور لبدء التشريعيات، فمن الممكن البدء في إجراءات الاستحقاق من دون صدور قانون تقسيم الدوائر الذي يجب أن يصدر قبل إعلان فتح باب الترشح حتى يعلم كل مرشح الدائرة التي سيخوض المنافسة عليها». وكانت محكمة مستأنف الأمور المستعجلة ألغت أمس حكماً أصدرته محكمة أول درجة بعدم أحقية قيادات الحزب الوطني الديموقراطي المنحل الذي كان يترأسه الرئيس السابق حسني مبارك، من الترشح في كل الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة. واعتبرت أن الحكم السابق «صدر من دائرة غير مختصة بالنظر في مثل هذه الدعاوى القضائية التي يخضع الاختصاص فيها لمحاكم القضاء الإداري دون غيرها من المحاكم». وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة (أول درجة) أصدرت حكماً في أيار (مايو) الماضي، بعدم أحقية أعضاء «الوطني» المنحل من الترشح في الانتخابات في ضوء دعوى قضائية أقامتها إحدى المحاميات للمطالبة بمنع كل القيادات في الحزب الوطني المنحل من الترشح وخوض كل الانتخابات المقبلة، وعلى رأسها الانتخابات البرلمانية، مستندة في دعواها إلى الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة في نيسان (أبريل) 2011 بحل الحزب الوطني وتصفية أمواله وجميع ممتلكاته لمصلحة الدولة. واعتبرت أن «الحزب الوطني منذ تأسيسه لعب أدواراً مهمة في اختيار الحكومات الفاسدة، وسن التشريعات التي تتناقض مع الدستور، وتعطيل وعدم تنفيذ أحكام القضاء». وتقدم أعضاء في الحزب المنحل باستئناف على حكم أول درجة فور صدوره، مستندين إلى أنه «خالف صحيح أحكام القانون وأحكام قضائية باتة صادرة عن المحكمة الإدارية العليا، مفادها عدم وجوب العزل السياسي إلا لمن يثبت في حقه ارتكاب جرائم مخلة بالشرف تستدعي إيقافه عن مباشرة حقوقه السياسية وفي مقدمها الترشح والانتخابات، وذلك إعمالاً للمبدأ الدستوري بشخصية العقوبة وعدم توقيع عقوبات إلا على من يثبت ارتكابه منهم لجريمة ويكون ذلك في ضوء حكم قضائي نهائي وبات». إلى ذلك، اجتمع السياسي البارز عمرو موسى أمس مع عدد من الأحزاب التي تسعى إلى تشكيل تحالف «الأمة المصرية» لخوض التشريعيات، قبل أن يخرج ومعه النائب السابق عمرو الشوبكي لإعلان وثيقة التحالف التي تضم ثمانية مبادئ. غير أنه أفيد بأن الاجتماع شهد خلافات حادة في شأن معايير اختيار المرشحين والحصص الحزبية. وأوضح الشوبكي ل «الحياة» أن «الاجتماع أقر وثيقة التحالف، وتطرق النقاش إلى معايير اختيار المرشحين». وتوقع «تشكل لجنة مصغرة لتحديد معايير الاختيار وإدارة التحالف» الذي يضم أحزاب «الوفد» و «المصري الديموقراطي الاجتماعي» و «المؤتمر» و «الإصلاح والتنمية» و «التجمع» و «المحافظين»، ويسعى إلى ضم حزبي «المصريين الأحرار» و»الدستور». ولفت إلى أنه سلم قيادات التحالف أول من أمس الوثيقة التي تتضمن ثمانية مبادئ أبرزها «الالتزام بالحفاظ على الدولة المدنية وإصلاحها، الإيمان بثورتي 25 يناير و30 يونيو، الالتزام بمبادئ الدستور والقانون وبناء ديموقراطية تعددية، وأن النظام الجمهوري أساس الشرعية السياسية والقانونية، والتعهد بالحفاظ على الدولة الوطنية وإصلاحها، ودعم المحليات وتقوية دورها، إضافة إلى دور نشط وفعال لسياسة مصر الخارجية». لكنه رجح أن يثير اختيار المرشحين جدالاً بين المنخرطين في التحالف، مشيراً إلى أن «هناك تباينات في الرؤى، فهناك من يرى الاعتماد على الانتخابات التشريعية الماضية لإيضاح خريطة أوزان الأحزاب ومن ثم توزيع الحصص، وهو ما يعني أن يحصل الوفد والديموقراطي الاجتماعي على أكبر حصة من المرشحين، فيما هناك رأي آخر يفضل وجود أعداد من الشخصيات العامة والنخب داخل البرلمان لأهميته، إضافة إلى الحصص التي نص عليها الدستور للفئات المهمشة، ونحن سنسعى إلى التقريب بين تلك الرؤى». وبالمثل، سادت التباينات «التحالف التقدمي القومي» الذي يتزعمه المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي ويضم مجموعة الأحزاب التي دعمته في الرئاسيات. وأوضح عضو التحالف رئيس حزب «التحالف الشعبي» عبدالغفار شكر ل «الحياة» أن أحزاباً أبرزها «الدستور» و «الكرامة» و»مصر الحرية» وحزبه إضافة إلى «التيار الشعبي» وعدد من الشخصيات العامة في مقدمها الناشط السياسي جورج إسحاق ووزير القوي العاملة السابق أحمد البرعي، اتفقت على التحالف. وأضاف: «نحن الآن في إطار تطوير هذا التحالف ليتحول إلى تحالف انتخابي يخوض التشريعيات، على أن يضم قوى نقابية وعمالية وشبابية وأحزاباً جديدة»، مشيراً إلى أن «النقاشات تتركز حتى الآن في شأن تشكيل التحالف وعضويته، وبعدها سنضع المعايير التي سنختار بناء عليها المرشحين». ولفت إلى أن «حالاً من السيولة تسود الوسط السياسي، فلا وجود لاتفاق نهائي حتى الآن، وما يقال اليوم يتراجع عنه غداً. حتى الأحزاب نفسها داخلها انقسامات». لكنه اعتبر أن «الوقت لا يزال متاحاً لحسم تلك الانقسامات، لا سيما أن فتح باب الترشح ليس قبل نهاية الشهر المقبل».
