مصر: قانون الغدر لن يصدر قبل الانتخابات وإسلاميون وحقوقيون يقاطعون «المبادئ الدستورية»

أكدت مصادر حكومية مصرية ل «الحياة» أن قانون الغدر الذي تطالب غالبية القوى السياسية بإصداره للحؤول دون وصول أعضاء سابقين في الحزب الوطني المنحل إلى البرلمان المقبل، «لن يصدر قبل الانتخابات البرلمانية» المقررة نهاية الشهر، رغم إعلان نائب رئيس الوزراء للشؤون السياسية والتحول الديموقراطي الدكتور علي السلمي أنه «سيصدر خلال أيام».
وأشار مسؤول حكومي إلى «صعوبات» في تحديد من أفسد الحياة السياسية، داعياً «كل من يرى أن هناك اشخاصاً أفسدوا الحياة السياسية إلى التقدم بشكوى مدعومه بالأدلة والإثبات إلى النيابة، ليتم التحقيق فيها لتأخذ مجراها أمام المحكمة». وأوضح أنه «في حال ثبوت ذلك، تقول المحكمة كلمتها الفصل ليتم فعلاً إبعاد الفاسد».
وكانت غالبية القوى السياسية انتقدت تأخر السلطات في إصدار هذا القانون، بعد إغلاق باب الترشح للانتخابات، وتقديم عدد من نواب الوطني السابقين أوراقهم لخوض الانتخابات. وحمل هؤلاء الحكم مسؤولية «إعادة إنتاج النظام القديم». لكن المسؤول الحكومي أكد أن «المجلس العسكري يتعهد إجراء انتخابات نزيهة وفي أجواء من الشفافية، وجنرالات الجيش على مسافة واحدة من كل القوى السياسية، لكن في الوقت نفسه يجب احترام صناديق الاقتراع، ومن يثبت عليه الفساد فالقضاء هو الذي يقول كلمته».
وعلى صعيد الاستعدادات المكثفة لانطلاق انتخابات مجلس الشعب المقررة في الثامن والعشرين من الشهر الجاري على ثلاث مراحل، تنطلق اليوم الدعاية الانتخابية بعد إعلان الكشوف النهائية للمرشحين. وأعلن رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات المستشار عبدالمعز إبراهيم أن الحملات ستستمر حتى قبل الانتخابات بيومين. وقال إن الكشوف النهائية بأسماء المرشحين ستعلن صباح اليوم في مقار اللجان القضائية في المحافظات.
في غضون ذلك، بحثت قوى سياسية أمس في اجتماع دعا إليه نائب رئيس الحكومة الدكتور علي السلمي، في وضع «مبادئ حاكمة للدستور» الجديد، علماً أن الإعلان الدستوري الذي كان أصدره المجلس العسكري يخوِّل البرلمان الجديد اختيار لجنة تأسيسية تضم 100 شخص لوضع الدستور خلال ستة أشهر من انتخابه.
وعقد الاجتماع في حضور عدد من الأحزاب، في مقدمها «الوفد» و «التجمع»، كما حضر وزراء، فيما آثر الإسلاميون، وفي مقدمهم جماعة «الإخوان المسلمين» الغياب، واعتبروا الاجتماع «التفافاً على إرادة الشعب». ورفضت 6 منظمات حقوقية بارزة حضور «اجتماعات تثير الشك في جديتها». ورأت أنه «لا يعقل أن نناقش معايير اختيار أعضاء جمعية تأسيسية لإعداد الدستور مع حكومة أو مجلس عسكري، في حين تكتظ سجونهما بالمئات إن لم يكن الآلاف من أبناء هذا الشعب... فضلاً عن إفلات العديد من رموز هذه الحكومة وهذا المجلس من العقاب على جرائمهم وتضليلهم وتحريضهم ضد الشعب المصري».
وخلال الاجتماع، دعا السلمي القوى السياسية إلى «ضرورة العمل من أجل وضع خريطة طريق للتحول الديموقراطي»، مشدداً في كلمته أمام الحاضرين على أن «الحكومة تقف على مسافة متساوية من كل الأحزاب السياسية ومع إرادة الشعب، ولا يوجد في الحكومة من يحاول السيطرة». وأشار إلى أن «إعلان مسودة المبادئ الأساسية للدستور لم يأت من فراغ، وإنما جاء تعبيراً عن الرغبة في مستقبل آمن لمصر».
وتضمنت «ورقة المبادئ الأساسية للدستور» التي طرحت على الاجتماع نصاً يقصر مناقشة موازنة الدفاع والقوانين المرتبطة بالجيش «وكل ما يتعلق بالقوات المسلحة» على المجلس العسكري «دون غيره». وقال وزير السياحة منير فخري عبدالنور، وهو أيضاً قيادي في «الوفد»، إن الورقة «مطروحة للنقاش الحر الديموقراطي»، مشدداً على «ضرورة قيام دولة ديموقراطية على أسس المواطنة وأن يكون الإسلام هو دين الدولة والعربية هي لغتها الرسمية». وأعلن رئيس حزب «التجمع» الدكتور رفعت السعيد موافقة الحزب على مسودة الدستور التي عُرضت أمس، مؤكداً أن «الدستور لا يوضع وفق أهواء أحد، لكنه يعبر عن توافق المواطنين».