الاقتصاد العالمي لا يتحمل "أكثر من أسبوع" كارثة كبرى طبيعية أو بشرية

لندن - رويترز - ذكر تقرير لمؤسسة الأبحاث، "تشاتام هاوس" ومقرها بريطانيا، أن الاقتصاد العالمي لا يستطيع الصمود أكثر من أسبوع أمام اضطراب واسع النطاق، يكون سببه كارثة طبيعية كبرى أو هجوم مسلح.
وكشف التقرير أن تواتر الكوارث الطبيعية مثل الظواهر الجوية الحادة يبدو في تزايد، والعولمة سبب في ازدياد تأثير تلك الكوارث.
وأظهرت كوارث مثل سحابة الرماد البركاني في 2010 التي أوقفت رحلات الطيران في أوروبا، والزلازل وموجات المد العاتية (تسونامي) في اليابان، وفيضانات تايلاند العام الماضي، أن القطاعات الرئيسية والشركات يمكن أن تتضرر بشدة إذا تعطل الإنتاج أو النقل لأكثر من أسبوع.
وقالت تشاتام هاوس "يبدو أن أسبوعا واحداً هو أقصى درجة تحمل للاقتصاد العالمي."
والاقتصاد العالمي هش حالياً، ما يجعله عرضة بشكل خاص لصدمات غير متوقعة. وأظهر التقرير أن ما يصل إلى 30 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في الدول المتقدمة، تتهدده الأزمات بشكل مباشر، لا سيما في قطاعات الصناعات التحويلية والسياحة.
وأشار التقرير إلى أن انتشار مرض التهاب الجهاز التنفسي الحاد (سارز) بآسيا في 2003، كلّف الشركات حوالى 60 بليون دولار، أي حوالى 2 في المئة من قيمة الناتج المحلي الإجمالي لشرق آسيا.
وبعد التسونامي في اليابان والأزمة النووية في اذار (مارس) العام الماضي، تراجع حجم الانتاج الصناعي العالمي بمقدار 1.1 في المئة في الشهر التالي، وفقا لتقديرات البنك الدولي. وكلفت سحابة الرماد البركاني، في 2010، الاتحاد الأوروبي بين 5 و10 بلايين يورو، ودفع بعض شركات الطيران والسفر إلى حافة الإفلاس.
وأشار التقرير إلى إنه في حالة الاضطراب المستمر، يخفض بعض الشركات حجم الاستثمارات والوظائف أو يتّجه نحو الإغلاق، ما يؤدي إلى خفض دائم في نمو الدول.
وبشكل عام، قال التقرير إن الحكومات والشركات غير مستعدة بشكل جيد لمجابهة أحداث غير متوقعة عواقبها كبيرة، ويمكن أن يكون من الصعب التنسيق عبر الحدود.
وطرحت تشاتام هاوس عدداً من الحلول والطرق وأوصت باتباعها لتحسين استجابة الحكومات والشركات للأحداث الاستثنائية (الكارثية) التي تطاول مجالات، مثل النقل والمواصلات والشفافية والتأمين والاستثمار والتدريب وتحليل التكاليف والاضرار.
___________
* نينا تشيستني