235 بليون دولار خسائر اليابان من الزلزال وتسونامي

قدّر البنك الدولي، أن «تبلغ الخسائر التي تسبّب بها الزلزال وموجات المد (تسونامي) في اليابان، 235 بليون دولار، أي 4 في المئة من ناتجها المحلي». وأشار في تقرير حول اقتصاد شرق آسيا والمحيط الهادئ، إلى أن «نمو الناتج المحلي سيتأثر سلباً حتى منتصف العام الحالي، استناداً إلى تجارب سابقة». ورأى ضرورة أن «يرتفع النمو في الربعين اللاحقين من العام، مع تسارع جهود إعادة البناء التي يمكن أن تستغرق 5 سنوات». ورجّح أن «يكون تباطؤ النمو موقتاً»، مشيراً إلى أن «تقديرات الخسائر تتراوح بين 122 بليون دولار و235 بليوناً، أي بين 2.5 في المئة و4 في المئة من الناتج المحلي». ولم يستبعد أن «تؤثر كثافة هذه الجهود في الكلفة النهائية لهذه الكارثة»، موضحاً أن «تكاليف الأضرار ربما تكون أكبر من تلك التي تسبّب بها زلزال كوبي عام 1995، مع العلم أن من المبكر جداً التقدير بدقة».
ولم يغفل رئيس قسم اقتصاد شرق آسيا والمحيط الهادئ في البنك الدولي فيكرام نهرو، «تأثير الكارثة التي ضربت اليابان على المنطقة»، نظراً إلى أهمية اليابان في منطقة شرق آسيا». وتوقع أن «يكون الأثر الاقتصادي على شرق آسيا قصير المدى في هذه المرحلة»، موضحاً أن «التأثير الأكبر في المستقبل القريب سيكون على التجارة والمال».
وقدّرت الشركة السويسرية لإعادة التأمين «سويس ري»، التعويضات المتوقعة عن الزلزال وأمواج المد ب 1.2 بليون دولار بعد تغطية التأمين بأثر رجعي وقبل احتساب الضرائب. ولفتت إلى أن «التعويضات تخضع لدرجة من الغموض تزيد على المعتاد، وربما تحتاج إلى تعديل لاحقاً».
إلى ذلك، رجحت وكالة «موديز» للتصنيفات الائتمانية، أن «ينكمش اقتصاد اليابان بعد الزلزال المدمر وأمواج المد البحري»، لكن رأت أن «الحكومة تملك الأدوات المالية والائتمانية اللازمة للتعامل مع الكارثة التي يمكن أن تكلف ضعف كلفة الزلزال «كوبي». ولاحظت أن «أخطار الكارثة تنامت على مدى الأسبوع الماضي، بالنسبة إلى ثالث أكبر اقتصاد في العالم وقروضه السيادية». ويعادل الدين العام الياباني ضعف حجم اقتصادها البالغ خمسة تريليونات دولار وتمنحها «موديز» تصنيف (Aa2).
وأعلن نائب رئيس الوكالة في سنغافورة توماس بايرن، في تقرير أن «في حال تعثرت الحكومة اليابانية في جهودها لاحتواء انتشار الإشعاع المتسرب من فوكوشيما، فيمكن أن يترتب على ذلك تراجع كبير في ثقة المستهلك مع تداعيات سلبية على اقتصاد البلاد».
وانكمش اقتصاد اليابان 1.3 في المئة على أساس سنوي في الربع الرابع، لكنه أظهر علامات تعافٍ في وقت سابق هذا العام قبل الزلزال.
وقال: «إذا تضافر ذلك مع نقص الكهرباء الذي يتسبب في تأخر طويل لعودة الإنتاج إلى مستويات ما قبل الكارثة، فسينكمش الناتج المحلي على مدى العام»، لكن أكد أن «الحكومة اليابانية تملك الوسائل المالية والجدارة الائتمانية للتعامل مع الكارثة».
وارن بافيت
ويمكن أن تتيح كارثة اليابان فرصة للمستثمرين للتوظيف في الشركات اليابانية، إذ رأى المستثمر البليونير وارن بافيت، أن الزلزال المدمر الذي ضرب اليابان «هو من نوع الحدث غير العادي الذي يتيح فرصة لشراء الأسهم في الشركات اليابانية». وأعلن خلال زيارة لمصنع كوري جنوبي تديره شركة مملوكة من أحد صناديقه، أن «إعادة البناء ستستغرق بعض الوقت، لكن ذلك لن يغير المستقبل الاقتصادي لليابان»، وقال: «لو أنني أملك أسهماً يابانية لما بعتها».
ويرأس بافيت شركة «بيركشاير هاثاوي»، التي تملك استثمارات كبيرة في التأمين والمرافق في أنحاء العالم، ولفت إلى أن الشركة التي «كانت تقبع فوق 38 بليون دولار من مكافئ السيولة نهاية العام الماضي، واشترت الأسبوع الماضي شركة الكيماويات الأميركية المتخصصة «لوبريزول» ب9 بلايين دولار، تبحث عن مزيد من عمليات التملك الكبيرة في أي مكان في العالم». وأوضح خلال مراسم وضع الحجر الأساس لمصنع كوري جنوبي تديره وحدة لشركة إسرائيلية مملوكة من شركته الاستثمارية، أن «الولايات المتحدة هي المكان الأرجح لأي شيء سنقوم به».
وسيكون لدى بافيت مزيد من المال للاستثمار، بعدما يعيد «غولدمان ساكس» شراء أسهم ممتازة بقيمة خمسة بلايين دولار من «بيركشاير هاثاواي»، كان الصندوق اشتراها في ذروة أزمة المال العالمية.