كوارث اليابان لم تقلص الاستثمارات الأجنبية وتوقعات ببدء النمو قبل نهاية السنة

واشنطن - «نشرة واشنطن» - أعلن محللون اقتصاديون أن الزلزال وأمواج التسونامي والحادث النووي في اليابان «لن تسبب ضرراً دائماً للاقتصاد الياباني»، على رغم الدمار الكبير الذي ألحقته به.
ورأى رئيس مجلس إدارة شركة «هولاند» للاستثمار، مايك هولاند، أن التأثير النهائي للضربة الثلاثية التي أصابت الاقتصاد الياباني، باستثناء حدوث كارثة نووية تشبه كارثة تشيرنوبيل التي حصلت عام 1986، «قد تكون إيجابية بعد مرور بضع سنوات»، وأكد أنه لا يزال يحتفظ باستثماراته في الشركات اليابانية.
وأوضحت المحللة الاقتصادية الرئيسة في شركة «ميسوري فاينانشال هولدينغز» ديان سوونك، أن «ردّ الفعل والذعر، لا سيما في الدول الثرية، يميل دائماً إلى المبالغة، فاليابان ليست هايتي، وباستثناء حصول انصهار نووي، ما سنراه هو عملية إعادة بناء البلاد». وقدم هولاند وسوونك تقويمهما خلال البرنامج الإذاعي المالي «التقرير المسائي حول الأعمال».
وكان وارن بافيت، رئيس مجلس إدارة شركة «بيركشاير هاثاواي» الأميركية، وأحد المستثمرين الأكثر ثراء في العالم قال: «لو كنت أملك أسهماً يابانية، فمن المؤكد أنني لن أبيعها». وأضاف: «ستستغرق عملية إعادة البناء بعض الوقت، لكنها لن تغيّر المستقبل الاقتصادي لليابان»، مشيراً الى ان الكوارث تخلق في غالبية الأحيان، «فرصة حقيقية لشراء الأسهم في الشركات».
وأعلنت شركة «فيدليتي» الأميركية، إحدى أكبر الشركات التي تدير صناديق استثمارات مشتركة وخدمات مالية عالمياً، أن الكوارث اليابانية تخلق «نقاط ضعف اقتصادية مهمة على المدى القريب»، لكن إعادة الانتعاش الاقتصادي ستحصل على الأرجح عندما تقوم شركات الأعمال والأسر بإعادة إنشاء البنية التحتية التي فُقدت أو تضررت. وأوضحت أن البنك المركزي الياباني ضخ 120 بليون دولار في الاقتصاد، ويوفر «مستوى استثنائياً من السيولة الإضافية للنظام المالي المحلي».
ولفتت إلى أن بعض المستثمرين والمؤسسات المالية اليابانية باع أصوله في الخارج وأعاد إدخال الأموال إلى البلاد، ما وفّر تمويلاً إضافياً محتملاً لإعادة البناء.
وتؤدي الكوارث عادة إلى هبوط سعر صرف عملة الدولة المنكوبة، نتيجة قيام المستثمرين بسحب الأموال من أسواقها. أما في حال اليابان، فاشترى المستثمرون الأجانب أسهماً في شركات يابانية بقيمة إجمالية قياسية بلغت 11 بليون دولار في 16 آذار (مارس) الماضي، بعد هبوط بنسبة 10 في المئة في مؤشر الأسهم «نيكاي 225» بعد الزلزال والتسونامي. وتقدر الحكومة اليابانية ان تتجاوز تكلفة الزلزال والتسونامي 300 بليون دولار. ولم تحدد طوكيو بعد تكلفة التأثر بانقطاع الكهرباء الذي سببته الأضرار الناجمة عن تعطّل محطة توليد الطاقة النووية «فوكوشيما»، ويتوقع أن يكون التأثير الاقتصادي الإجمالي أعلى من ذلك.
ويتوقع معظم خبراء الاقتصاد، داخل البلاد وخارجها، أن يواجه الاقتصاد الياباني الضعيف أصلاً، حالات ضعف إضافية خلال الشهور المقبلة، لكنه سيبدأ بتحقيق معدلات نمو قويّة قبل نهاية العام الحالي، عندما تصبح جهود إعادة الإعمار في مسارها الصحيح.
مستقبل الصناعة النووية
أما بالنسبة لمستقبل صناعة الطاقة النووية المدنية، فكانت الآراء أكثر تنوّعاً وأقل تفاؤلاً، بالنسبة لإعادة تنشيط الاقتصاد الياباني. ومع استمرار تسرّب الإشعاعات من محطة الطاقة النووية المتضررة، سجل «حزب الخضر» الألماني البيئي أعداداً قياسية من أصوات الناخبين المؤيدين له في الانتخابات التي أجريت في ولايتين ألمانيتين في 27 آذار الماضي. وقال محللون إن الحادث النووي في اليابان هزّ ثقة جمهور الناخبين الألمان بالطاقة النووية.
وأقفلت الحكومة الألمانية سبعة مفاعلات نووية مباشرة بعد حصول الحادث الياباني. وقالت المستشارة الألمانية، أنغيلا مركل، أنها لا تزال تدعم استعمال الطاقة النووية، لكنها أمرت بإجراء مراجعة لإجراءات السلامة.
إلى ذلك، ولّدت الزيادات الطفيفة في الجزيئيات المشعّة التي اكتشفت في الولايات المتحدة، احتجاجات من مجموعات من المواطنين الأميركيين الذين طالبوا بحظر استعمال الطاقة النووية كمصدر للكهرباء.
ومع ازدياد ارتفاع أصوات المناظرات حول الطاقة النووية والوقود الأحفوري، بدأ الغاز المسيّل يعتبر خياراً ثالثاً، لا يحمل في طياته أخطار الوقود النووي المستهلك او الانبعاثات العالية من غاز ثاني أكسيد الكربون.