وجهة نظر إقتصادية - هل يعاود اقتصاد اليابان النمو؟

يمثّل الاقتصاد الياباني نموذجاً مهماً يستحق الدرس والتمعن، فهذا الاقتصاد الذي يمثّل ثالث اقتصاد في العالم لجهة الحجم بعد الولايات المتحدة والصين، تعرض إلى كارثة كبيرة تمثّلت بالزلزال والتسونامي القويين، ما ألزم الحكومة بمواجهة تبعات الكارثة وما رافقها من مشاكل في المفاعل النووي لإنتاج الطاقة الكهربائية في مدينة فوكوشيما، ما يعني رصد مزيد من الأموال لإعادة الإعمار وإصلاح الخراب. واضطرت شركات كثيرة إلى وقف الإنتاج أو خفضه، ما تسبب بتقلص حجم الصادرات. وغني عن البيان، أن هذه التطورات السلبية أثرت في كثير من البلدان المصدرة إلى اليابان، ومن بينها البلدان الخليجية المصدرة للنفط، بعدما تراجع طلب اليابانيين على السلع والمواد المختلفة.
وحلّت هذه الكارثة الطبيعية في وقت كان فيه الاقتصاد الياباني يعاني ركوداً بعيد الأجل بدأ مطلع تسعينات القرن الماضي عقب انهيار سوق الأوراق المالية وتراجع المؤشر «نيكاي» عن مستواه القياسي الذي تجاوز 42 ألف نقطة، إلى مستويات متواضعة ظلّ يراوح حولها حتى يومنا هذا. لذلك تتطلب عملية إنعاش الاقتصاد الياباني بعد الكارثة، جهوداً هائلة من الدولة والمؤسسات الأساسية وتخصيص أموال ضخمة. ومعلوم أن اليابان تعاني مشاكل مزمنة أبرزها الأوضاع الديموغرافية، إذ ترتفع في صفوف الشعب الياباني نسبة كبار السن وتنخفض معدلات النمو السكاني وتتراجع الخصوبة. ولا بد لهذا العامل من أن يؤثر في مستويات الاستهلاك إلى درجة كبيرة.
وإذ تواجه اليابان مشكلة انخفاض الطلب على السلع المصنّعة، تلجأ إلى التصدير الذي يحقق لها إيرادات مهمة. وتقوم الشركات اليابانية الرئيسة، سواء تلك التي تعمل في صناعة السيارات أو صناعة الإلكترونيات، بتسويق منتجاتها في الأسواق العالمية مثل الولايات المتحدة أو الصين. وعلى رغم منافسة المنتجات الآتية إلى تلك الأسواق من مصادر أخرى ككوريا الجنوبية، لا تزال المنتجات اليابانية تحظى بطلب قوي نتيجة لجودتها التي اشتهرت بها. ويعني تراجع الصادرات اليابانية بسبب الأوضاع الناتجة من الكارثة الطبيعية، أن منتجات البلدان الأخرى ستحوز أرضية واسعة على حساب المنتجات اليابانية، أقلّه حتى يتعافى الاقتصاد الياباني في الشهور المقبلة.
واتخذت الحكومة اليابانية في موازاة ذلك، تدابير مهمة لإنعاش الحياة الاقتصادية وتدبير الأموال اللازمة، خصوصاً أن التكاليف قدّرت بنحو 350 بليون دولار لإعادة الأمور إلى نصابها في المناطق المتضررة. وشدد «بنك اليابان» (المركزي) على سياساته النقدية المحفزة، إذ أبقى سعر الحسم بين صفر و0.1 في المئة، ما يعني أن كلفة رأس المال تكاد تكون صفراً، إضافة إلى إغراقه الأسواق بأموال ميسرة، وشرائه الأوراق المالية من المستثمرين لزيادة السيولة لدى المؤسسات الاستثمارية. وفي نيسان (أبريل) الماضي، قرر المصرف تقديم قروض للمؤسسات في المناطق المتضررة بلغت نحو تريليون ين (11.5 بليون دولار).
ولا بد من الإقرار بأن الاقتصاد الياباني، الذي تراجع إنتاجه الصناعي بعد الكارثة أكثر من 15 في المئة في آذار (مارس) الماضي، يتطلب معالجات من خلال أدوات السياسة المالية. وما يزيد الضغط على الحكومة، أن معدل البطالة لا يزال مرتفعاً، بالمقاييس اليابانية، إذ يراوح حول 4.6 في المئة، ما يعني مزيداً من مخصصات البطالة في مجتمع كان يستغرب ارتفاع هذا المعدل عن واحد في المئة في السنوات السمان. لكن ما يمكن أن يبرز كظاهرة مهمة في اليابان، هو أن الإحصاءات المنشورة أخيراً حول أسعار السلع والخدمات أظهرت أن معدل التضخم انخفض إلى صفر في آذار، على عكس البلدان الصناعية الرئيسة الأخرى مثل الولايات المتحدة والصين ودول الاتحاد الأوروبي التي بدأت تشكو مظاهر التضخم، خصوصاً في أسعار الوقود والمواد الغذائية. وكان معدل التضخم في العقود الأربعة الماضية في اليابان نحو 2.97 في المئة سنوياً.
ما هو متوقع إذاً، للاقتصاد الياباني هذا العام؟ أظهر «بنك اليابان» تحفظاً في تقديراته وراجعها وخلص إلى أن معدل النمو الاقتصادي عام 2011 لن يزيد عن 0.6 في المئة، أي أقل من واحد في المئة. لكن هذه التوقعات تظل منطقية ومحتملة. وبموجب الركود المزمن في اليابان وزيادة أعداد كبار السن وانخفاض أعداد الشباب، سيظل الاقتصاد الياباني اقتصاد تصدير بامتياز ولأجل بعيد. وما يزيد من مصاعب الاحتفاظ بتلك المكانة في مجال التجارة الخارجية والقدرات التصديرية، تلك المنافسة التي يمكن أن تأتي من كوريا الجنوبية والصين في المنتجات المصنعة. بيد أن الصين وكوريا الجنوبية تتشابهان ديموغرافياً مع اليابان، إذ تنخفض معدلات النمو السكاني وترتفع أعداد كبار السن فيهما، فيما تميزهما عن اليابان تكاليف الإنتاج المنخفضة.
ويبقى علينا في الخليج العربي أن نتابع ما يحدث في اليابان في شكل جاد لأنها تمثل سوقاً مهمة لصادراتنا النفطية، وتظل في الوقت ذاته من أهم البلدان المصدرة إلى أسواق الخليج، كما وظفت الصناديق السيادية في بلدان الخليج، خصوصاً الكويت، أموالاً ضخمة في الأوراق المالية والاستثمارات المباشرة في اليابان، وعليها أن تتابع تلك الاستثمارات وتتأكد من تحقيقها عائدات مناسبة والاحتفاظ بقيم ملائمة بما يعزز أوضاع الصناديق.
* كاتب متخصص في الشؤون الاقتصادية