«سابك» لم تتأثر بكارثة زلزال اليابان وخططها في الشرق الأقصى لم تتغير

أكد رئيس الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) محمد الماضي، أن صادرات البتروكيماويات إلى اليابان لم تتأثر بالزلزال الذي ضربها، موضحاً أن خلال فترة حدوث الكارثة، لم تكن هناك شحنات مرسلة إليها، ومشيراً إلى أن إستراتيجية الشركة وخططها في آسيا والصين لم تتأثر بما حدث.
وقال في تصريح إلى «الحياة»: «التوقف في المصانع اليابانية كان جزئياً، وذلك بسبب انقطاع الكهرباء بين أربع ساعات وست يومياً، لكن في هذه الأيام عاد التيار مستتباً، ويحتمل أن تعود المصانع التي توقفت عن الإنتاج إلى العمل، كما أنها لم تعد مشكلة كبيرة». وأضاف: «بدأت الأمور تعود إلى طبيعتها، ولا أعتقد أنها مشكلة كبيرة تستدعي من مصانعهم أن تتوقف، أو أن يعتمدوا على غيرهم في شكل كبير، لكن هذا أمر محتمل لفترة قصيرة ريثما يستعيدون بعض الأمور. إنما وفق معلوماتي، معظم المصانع بدأ العمل».
وكان تقرير صدر عن مصرف سعودي أخيراً، استبعد أن «يتأثر الاقتصاد السعودي بكارثة اليابان»، مشيراً إلى «عاملين أساسيين يسهمان في ذلك: الأول يكمن في أن انخفاض الطلب الياباني على النفط السعودي سيكون لفترة قصيرة ثم ما يلبث أن يعود إلى مستواه السابق مع عودة الأمور إلى طبيعتها. والثاني يفيد بأن تأثير الأزمة في اليابان لن يكون له أثر يذكر على الاقتصاد العالمي، في وقت يؤدي الطلب المرتفع على النفط الخام إلى دعم إنتاجه في السعودية».
العلاقات السعودية - اليابانية
وأكد التقرير أن «اقتصاد السعودية يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالاقتصاد الياباني من خلال التجارة، إذ يحصل على 15 في المئة من صادرات السعودية ويؤمّن 7.6 في المئة من إجمالي وارداتها. وبلغ إجمالي حجم التجارة بين البلدين 136 بليون ريال في عام 2009، ما يجعل اليابان شريكاً تجارياً مهماً للسعودية».
وفي هذا السياق، أشار الاقتصادي نظير العبدالله إلى أن «اليابان من الدول الرئيسة في إنتاج البتروكيماويات، وكان الاعتقاد بأن توقُّفَ مصانعها عن الإنتاج سيجعلها تتجه إلى الأسواق العالمية لتوفير حاجاتها الضرورية من المواد البتروكيماوية، في وقت يؤدي توقف صادراتها إلى اختلال في موازين العرض، ما يرفع أسعار المنتجات البتروكيماوية في الأسواق العالمية. وهذا فعلياً لم يحدث لسببين: أولهما أن الأضرار كانت في مناطق محددة في المنطقة الشمالية الشرقية، والآخر تجاوُز اليابان ولو بشكل موقت لمشكلة الكهرباء التي كان ينظر إليها كتحدٍّ رئيس سيواجهها مع مصانعها».
وأضاف: «الكارثة التي تعرضت لها اليابان، والتي وُصفت بأنها الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية، أدت إلى تدمير البنية الأساسية المادية لمناطق مهمة في البلاد، منها خطوط السكك الحديد والطرق السريعة والموانئ والمطارات والمفاعلات النووية لإنتاج الكهرباء، وامتدت إلى قطاعات صناعية عريضة في البلاد، دفعت إلى مخاوف عالمية من تأثيرها على الاقتصاد العالمي».
وعن العلاقات الاقتصادية السعودية - اليابانية، قال العبدالله: «إنها في المرتبة الأولى، إذ بلغت قيمة الصادرات السعودية في عام 2009 نحو 109 بلايين ريال، في حين بلغت قيمة الواردات منها نحو 27 بليوناً»، مؤكداً «عدم وجود مخاوف من تأثر قطاع البتروكيماويات في السعودية بما يجرى في اليابان، إذ ارتفعت صادرات السعودية من المواد البتروكيماوية في العام الماضي الى أعلى معدل لها في سنتين، على رغم تراجع صادراتها من المنتجات البترولية باستثناء النفط الخام، ومن الغاز المسيّل إلى أدنى مستوى منذ العام 2008».
وأشار إلى أن «بيانات المؤسسة العامة للموانئ أوضحت أن صادرات السعودية من المواد البتروكيماوية بلغت 30.7 مليون طن في العام الماضي مسجلة ارتفاعاً نسبته 28.5 في المئة عن مستوى عام 2008 و17 في المئة عن مستوى 2009، ما يشير إلى أن القطاع في حالة نمو مستمر، وقد يدعمها بصورة مباشرة ما يجرى في اليابان، لأن إعادة البناء ستحتاج الى منتجات البتروكيماويات المستخدمة في صناعة البناء، بكل أنواعه، بخاصة البولي بروبيلين، والبولي إيثيلين».