مصانع البتروكيماويات السعودية تتجه للإنتاج بطاقتها الكاملة لمواجهة النقص في اليابان

الشعير: تستغرق عمليات إعادة البناء لما دمره زلزال اليابان 4-5 سنوات تقريبا

تتجه صناعة البتروكيماويات السعودية إلى الإنتاج بطاقتها الكاملة خلال هذه الأيام؛ نظرا لارتفاع الطلب نتيجة توقف العديد من المصانع في اليابان التي تضررت بشكل كبير جدا من الزلزال الذي تسبب في إحداث أضرار كبيرة لمصانع الطاقة والبتروكيماويات والموانئ ومختلف مجالات الحياة هناك.
وقال الرئيس التنفيذي السابق لشركة المتقدمة للبتروكيماويات "المتقدمة" بالجبيل المهندس علي الشعير في تصريح إلى "الوطن" أمس: إنه من المتوقع أن تتجه صناعة البتروكيماويات السعودية المنتجة للبلاستيك إلى الإنتاج بطاقتها الكاملة خلال هذه الأيام؛ نظرا لارتفاع الطلب نتيجة توقف العديد من المصانع في اليابان، فيما ستؤدي زيادة الطلب على البلاستيك إلى ارتفاع الأسعار نتيجة فقدان السوق العالمية ما نسبته من 3- 5% من إنتاج اليابان للبتروكيماويات جراء الزلزال.
وذكر أنه لا بد من تغطية هذا النقص الذي حدث بسبب الكارثة، مما يهيئ الفرصة أمام البتروكيماويات السعودية لكسب نصيبها من ذلك باعتبارها من أفضل المنتجات تنافسية في الأسعار؛ نظرا لتكلفة الإنتاج المنخفضة التي تمنحها هامش ربح أكبر. وأشار إلى أن المنتجين الكوريين سيتجهون إلى اليابان بدلا من الصين تلبية لزيادة الطلب هناك بهدف إعادة البناء، ولكن يجب أن يكون للمنتج السعودي نصيب كبير من هذه السوق التي تجاوزت أضرار كارثتها نحو 235 مليار دولار.
وأفاد الشعير بأن إعادة البناء باليابان ستحتاج لكافة منتجات البتروكيماويات التي تدخل في صناعة البناء، ومنها البلاستيك بكافة أنواعه من البولي بروبلين والبولي إيثيلين. ومادة الفورملدهايد باعتبارها تدخل في صناعة مواد البناء، ومن المتوقع أن تستغرق عمليات إعادة البناء لما دمره زلزال اليابان من 4 - 5 سنوات تقريبا. وأوضح أن ما حدث سيؤدي إلى زيادة الطلب على الغاز والنفط، فهناك 4 محطات طاقة نووية توقفت عن الإنتاج وإعادة بنائها ستستغرق سنين طويلة جدا. فالنقص في إمدادات الطاقة الكهربائية للمصانع اليابانية سيأخذ وقتا طويلا، ما يجعل تعويضها بالغاز أو النفط أمرا حتميا مما يزيد الطلب بشكل كبير عليهما كمواد لقيم بديلة للطاقة النووية في اليابان. وقال "بناء على نمو الطلب عالميا على البتروكيماويات، إضافة إلى ما تمر به اليابان من أزمة فإن ذلك سيؤدي إلى تنامي إنتاج البتروكيماويات على مدى السنوات ال5 المقبلة بصورة كبيرة جدا".
وأضاف أن اليابان تعرضت في عام 1995 لزلزال أقل ضررا من الزلزال الأخير، ونجحت في إعادة نحو 80% من طاقة مصانعهم لإنتاج البتروكيماويات خلال 3 سنوات، في حين استغرق بلوغ المصانع لطاقتها الكاملة بنسبة 100% نحو 7 سنوات. مع أن الزلزال في ذلك العام كان أقل درجة وأقل ضررا.
من جانبه قال الاقتصادي فضل بن سعد البوعينين في تصريح إلى "الوطن": إن اليابان من الدول الرئيسة في إنتاج البتروكيماويات، وتوقف مصانعها عن الإنتاج سيجعلها تتجه إلى الأسواق العالمية لتوفير احتياجاتها الضرورية من المواد البتروكيماوية، في الوقت الذي سيؤدي توقف صادراتها إلى اختلال في موازين العرض، وهذا قطعا سيقود إلى تحسن أسعار المنتجات البتروكيماوية في الأسواق العالمية.
وأضاف أنه خلال الأشهر المقبلة ستكون هناك استفادة للشركات البتروكيماوية العالمية، وفي مقدمتها الشركات السعودية، خاصة أنه من المتوقع أن يزيد الطلب على منتجاتها، إضافة إلى ارتفاع هامش الربحية المتوقع نتيجة ارتفاع أسعار البتروكيماويات. وأوضح البوعينين أنه رغم حجم الدمار الذي خلفه زلزال اليابان، والخسائر المتوقعة، والتكلفة الباهظة لإعادة الإعمار إلا أن العالم لم يستوعب بعد الأضرار الاقتصادية الشاملة المتوقع حدوثها في قطاعات الإنتاج، وسلسلة المنتجات المتداخلة.
وقال "معظم المراقبين يربطون بين تكلفة الدمار التي تقارب 230 مليار دولار، ومقدرة اليابان المالية، والتقنية، والائتمانية ما يجعلها قادرة بسهولة على تجاوز المرحلة، إلا أن الأهم من ذلك هو تأثير تداعيات الزلزال على الاقتصاد العالمي وقطاعات الإنتاج، إضافة إلى قطاع الطاقة في اليابان الذي أثر سلبا حتى في المناطق البعيدة التي لم تتأثر بالزلزال، إلا أنها تأثرت بسبب انقطاع الطاقة عن المصانع الرئيسة".
وتابع "أعتقد أن الآثار العالمية لزلزال اليابان أكبر مما يتوقعه الكثير، وهي تتجاوز مرحلة الأرباح والخسائر الآنية، إلى تداعيات قوية يُعتقد حدوثها على الاقتصاد العالمي، والتبادلات التجارية، وقطاعات الإنتاج".
ونوه البوعينين إلى أن تأثر المفاعلات النووية أدى إلى خلل في توليد الطاقة، وهو ما قاد إلى تعطل حركة الإنتاج، وهنا يتجاوز التأثير اليابان إلى دول العالم الأخرى؛ معظم المصانع اليابانية الضخمة متوقفة عن الإنتاج حاليا؛ إضافة إلى ذلك فإن تأثر الموانئ اليابانية سيؤثر سلبا في عمليات استيراد الغاز والنفط.
وأكد أن زيادة طلب اليابان على الغاز سيساعد على تحسن أسعاره عالميا، أما توفر المعروض، فلا أعتقد أن هناك مشكلة، خاصة أن قطر أبدت استعدادها بتزويد اليابان باحتياجاتها التامة من الغاز الطبيعي.
وأشار إلى أن اليابان تعتبر إحدى الدول الرئيسة المستوردة للنفط، إلا أن الدمار الذي طال موانئها، وتوقف مصانعها عن العمل، وبخاصة مصافي التكرير، سيؤثر سلبا في حجم طلبها على النفط في الوقت الحالي.
مؤكدا أن أسعار المشتقات النفطية سترتفع بلا شك كنتيجة مباشرة لتوقف المصافي اليابانية عن العمل.