مبيعات السيارات اليابانية تتهاوى نتيجة تداعيات الزلزال

قال اتحاد موزعي السيارات الياباني الجمعه: إن مبيعات السيارات في البلاد هبطت بنسبة 37 بالمائة في مارس الماضي مقارنة مع مستوياتها قبل عام بسبب انخفاض قدره 46 بالمائة في مبيعات تويوتا موتور، فيما تشعر السوق بتداعيات الزلزال الذي وقع الشهر الماضي في شمال شرق البلاد.
عامل يفحص إحدى سيارات نيسان موتورز من الاشعاعات ( رويترز )
ونزلت مبيعات نيسان موتور في اليابان 38 بالمائة، فيما تراجعت مبيعات هوندا موتور 28 بالمائة، ولا تشمل مبيعات تويوتا طراز لكزس.
وانخفضت مبيعات السيارات بصفة عامة ومن بينها السيارات الصغيرة 1ر35 بالمائة خلال الشهر الماضي.
وتعطي أحدث البيانات أول مؤشر عن أداء شركات السيارات اليابانية في سوقها المحلية بعد كارثة الزلزال وأمواج المد «تسونامي» التي وقعت يوم 11 مارس الماضي التي دمرت شمال شرق البلاد وأدت الى انقطاع الكهرباء وتسببت في أسوأ أزمة نووية منذ انفجار مفاعل تشرنوبيل،
وأغلق كثير من مصانع الشركات اليابانية في أعقاب الكارثة.
ورغم انخفاض مبيعات السيارات إلا ان نتائج مسح «تانكان» الفصلي الذي يصدره البنك المركزي في اليابان أظهرت أن ثمة تحسنا طفيفا طرأ على معنويات أكبر المصنعين في البلاد إزاء ظروف العمل.
«فيتش» : فورة أسعار النفط وعواقب الزلزال في اليابان تشكل «رياحا مضادة» للنمو الاقتصادي العالمي الذي سيكون بالتالي أدنى مما كان متوقعا لهذه السنة والسنة المقبلة. وارتفع مؤشر كبار المصنعين في الفترة من يناير حتى مارس بمقدار نقطة واحدة ليصل إلى موجب 6، حسبما أظهر المسح.
ويرصد المؤشر المعروف باسم مؤشر تانكان الفارق بين نسبة الشركات التي ترى أن الأوضاع الاقتصادية جيدة والشركات التي تقول: إن الأوضاع الاقتصادية سيئة، وفي حالة حصول المؤشر على قيمة سلبية فهو يعني أن نسبة الشركات التي ترى أن الأوضاع الاقتصادية سيئة، هى الأكبر ، في حين تكون القيمة إيجابية إذا كان عدد الشركات التي ترى أن الأوضاع الاقتصادية جيدة أكبر.
غير أن المحللين لا يعتقدون أن ذلك المسح يعكس تأثير الزلزال وموجات المد العاتية (تسونامي) التي تلته، لأن موعده النهائي كان في 11 مارس، وهو اليوم الذي تعرضت فيه اليابان لهاتين الكارثتين.
الى ذلك اعتبرت وكالة التصنيف الائتماني «فيتش» ان فورة اسعار النفط وعواقب الزلزال في اليابان تشكل «رياحا مضادة» للنمو الاقتصادي العالمي الذي سيكون بالتالي أدنى مما كان متوقعا لهذه السنة والسنة المقبلة.
ويشبه ارتفاع أسعار النفط الخام «رياحا مضادة عاتية بالنسبة الى التحسن الاقتصادي العالمي»، كما كتبت الوكالة في تقرير.
وأوضحت فيتش انه «على الرغم من التحسن الاقتصادي العالمي بات على السكة، فان زيادة أسعار النفط في غمرة تصعيد التوترات السياسية في الشرق الاوسط والزلزال والتسونامي في اليابان، تستدعي مراجعة توقعات النمو العالمي للعامين 2011 و2012 الى التراجع»، وبالتالي، فان وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تتوقع تباطؤ النمو العالمي الى 3,2 بالمائة هذه السنة والعام المقبل بعد ان بلغ 3,8 بالمائة في 2010.
وأعادت الوكالة النظر ايضا في توقعات التضخم ورأت انها سترتفع، «وتتوقع ردا مبكرا عما كانت تتوقعه السلطات النقدية أصلا»، وبتعبير أخر زيادة في معدلات الفوائد.
وفي الولايات المتحدة، سيسجل النمو 3 بالمائة هذه السنة (مقابل 3,2 بالمائة متوقعة سابقا) و2,8بالمائة العام المقبل (مقارنة مع 3,3بالمائة).
وفي أوروبا أجرت فيتش «مراجعة لتوقعات النمو في الاقتصاديات الرئيسة وتوصلت الى انها ستتراجع» بسبب خطط التقشف واستهلاك اقل وتشدد متوقع في السياسة النقدية.
وقالت الوكالة: إن اقتصاد منطقة اليورو لن ينمو أكثر من 1,2بالمائة في 2011 ثم 1,8بالمائة في 2012.
أما في اليابان، فاعتبرت الوكالة ان النمو لن يسجل سوى 1 بالمائة هذه السنة (مقابل 1,5بالمائة متوقعة سابقا)، لكنه سيقفز العام المقبل الى 2,2بالمائة (مقابل 1,7بالمائة) بفضل جهود اعادة الإعمار في مرحلة ما بعد الزلزال.
وأخيرا توقعت فيتش ارتفاعا طفيفا في توقعاتها الجديدة للبرازيل والصين والهند تحت تأثير السياسات الرامية الى التحكم في التضخم.
رئيس وزراء اليابان: تبكو يجب أن تبقى شركة خاصة
وفي سياق متصل بتداعيات الزلزال قال رئيس الوزراء الياباني ناوتو كان أمس الجمعة: إن شركة طوكيو الكتريك باور (تبكو) ينبغي أن تظل في أيدي القطاع الخاص رغم حاجة الشركة المشغلة لمحطة الطاقة النووية التي ضربها الزلزال الى مساعدة مالية من الحكومة للتعامل مع تداعيات الكارثة.
وقال كان في مؤتمر صحفي: «يمكننا قطعا أن نفترض أن تبكو ستكون ملزمة بدفع تعويضات بعد هذا».
وأضاف «تبكو تعمل كشركة خاصة، يجب أن ندعمهم لكن ما أريده هو أن تظل تبكو تعمل بجد كشركة خاصة».
وقال مصرف بنك اوف امريكا ميريل لينش هذا الاسبوع: إن الشركة قد تواجه مطالبات بتعويضات تتجاوز 130 مليار دولار اذا استمرت الازمة النووية لفترة طويلة وهو ما زاد التوقعات بأن الحكومة ستتدخل لانقاذ أكبر شركة للمرافق في اليابان.
وزادت مخاوف المستثمرين بشأن مستقبل الشركة بعدما دخل رئيسها ماساتاكا شيميزو المستشفى وقالت الشركة : إن قروضا طارئة بقيمة تريليوني ين (24 مليار دولار) من بنوك يابانية كبرى لن تغطي التكلفة المتزايدة.