سجل الاقتصاد اليابانى الانكماش ربع السنوى الثالث على التوالي وذلك بحسب بيانات حكومية صدرت الاثنين وأظهرت انكماش الاقتصاد اليابانى بنسبة 1.3 بالمائة خلال الربع الاول من العام المالى الحالى حتى30 يونيو الماضي، وعلى الرغم من ذلك فإن هذا الانكماش جاء أقل من توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة كيودو اليابانية للأنباء آراءهم والتي كانت بنسبة 2.6 بالمائة، كما جاء أقل من معدل الانكماش في الربع الأخير من العام المالي المنتهي في31 مارس الماضي الذى بلغ 3.5 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي. وانكمش معدل الناتج المحلي خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بمعدل 0.3 بالمائة مقارنة بالربع الأخير من العام المالي الماضي بحسب التقرير الأولي الصادر عن مكتب الحكومة اليابانية. يأتي ذلك فيما انكمش الإنفاق الاستهلاكي في اليابان خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بنسبة 0.1 بالمائة في حين ارتفع الإنفاق الاستثماري للشركات بنسبة 0.2 بالمائة خلال الفترة نفسها وزاد الإنفاق الاستثماري للحكومة بنسبة 3 بالمائة. كان الاقتصاد الياباني قد تضرر بشدة من تداعيات كارثة الزلزال المدمر وأمواج المد العاتية (تسونامي) التي ضربت شمال شرق اليابان في 11 مارس الماضي مما أدى إلى اضطراب سلسلة التوريدات للشركات والمصانع اليابانية في الداخل والخارج. فقد دمرت الكارثة الكثير من منشآت الإنتاج وأجبرت مصانع كبيرة مثل تويوتا موتور كورب وسوني كورب علي وقف إنتاجها لأسابيع وهو ما أدى إلى انخفاض قياسي في الناتج الصناعي لليابان خلال مارس الماضي. وأشار مكتب الحكومة اليابانية إلى تراجع الصادرات خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بنسبة 4.9 بالمائة وهو أكبر تراجع ربع سنوي منذ عامين نتيجة ارتفاع قيمة الين أمام العملات الرئيسية وتراجع صادرات السيارات وأشباه الموصلات. في الوقت نفسه ارتفعت الواردات بنسبة 0.1 بالمائة نظرا لزيادة واردات اليابان من النفط والغاز الطبيعي المسال نتيجة اضطراب إمدادات محطات الطاقة النووية بعد زلزال 11 مارس الماضي. وكان بنك اليابان المركزي قد قرر في وقت سابق من الشهر الحالي تمديد برنامج شراء الأصول وزيادة ميزانيته إلى 50 تريليون ين (630 مليار دولار) مقابل 40 تريليون ين قبل ذلك بهدف المساهمة في إنعاش الاقتصاد. وتوقع البنك عودة ثالث أكبر اقتصاد في العالم إلى التعافي في أواخر العام الحالي، وذكر في بيان أن النشاط الاقتصادي يتحسن باطراد مع تراجع الاختناقات في سلسلة الإمداد والتموين، ومن المتوقع عودة اقتصاد اليابان إلى تعاف طفيف مع استعادة الإنتاج قوة الجر الخاصة به مدعوما بالزيادة في الصادرات وارتفاع الطلب على سوق الأوراق المالية المتعافية». وقال وزير المالية الياباني يوشيهيكو نودا من المرجح أن يعاود الاقتصاد الياباني النمو في الربع الثالث من العام، وتوقع محللون أن ينتعش ثالث أكبر اقتصاد في العالم بين يوليو وسبتمبر مع احتمال تسجيل أسرع وتيرة نمو بين كبرى الدول الصناعية مع عودة الصادرات وانتاج المصانع لمستويات ما قبل الكارثة، لكن مخاطر متزايدة تكتنف هذا السيناريو قد تثقل كاهل ترسانة مستنزفة بالفعل من أدوات السياسة. وقد تفقد اليابان طلبا تشتد حاجتها اليه على الصادرات بفعل المخاوف من أن تفجر مشاكل الديون الاوروبية أزمة عالمية أخرى الامر الذي يزيد من احتمال تدخل السلطات اليابانية مجددا ببيع الين وتيسير السياسة النقدية لتأمين التعافي الاقتصادي. توقع محللون أن ينتعش ثالث أكبر اقتصاد في العالم بين يوليو وسبتمبر مع احتمال تسجيل أسرع وتيرة نمو بين كبرى الدول الصناعية مع عودة الصادرات وإنتاج المصانع لمستويات ما قبل الكارثة، لكن مخاطر متزايدة تكتنف هذا السيناريو قد تثقل كاهل ترسانة مستنزفة بالفعل من أدوات السياسة وأنهت الأسهم اليابانية تعاملات الامس في بورصة طوكيو للأوراق المالية بارتفاع كبير على خلفية مكاسب الأسهم الأمريكية في تعاملات بورصة وول ستريت والأسهم الأوروبية في ختام تعاملات الأسبوع الماضي إلى جانب بيانات أداء الاقتصاد الياباني خلال الربع الأول من العام المالي الحالي التي جاءت أفضل من التوقعات. وارتفع مؤشر نيكي القياسي بمقدار 122.69 نقطة بنسبة 1.37 بالمائة إلى 9086.41 نقطة. وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بمقدار 8.93 نقطة بنسبة 1.16 بالمائة إلى 777.12 نقطة. وفي أسواق العملة ارتفع الدولار أمام الين ليسجل في تعاملات الظهيرة بحلول الساعة 6:00 بتوقيت جرينتش الى 76.91-76.93 ين مقابل 76.64 -76.66 ين في الساعة الخامسة مساء يوم الجمعة. وارتفع اليورو أمام الدولار مسجلا 1.4300-1.4303 دولار مقابل1.4201-1.4203 دولار يوم الجمعة. وارتفع أمام الين إلى 110.00-110.02 ين مقابل 108.84-108.88 ين يوم الجمعة. وعلى جانب آخر وافق مجلس الوزراء الياباني على خطة لتأسيس وكالة جديدة معنية بالسلامة النووية بحلول أبريل العام المقبل. وذكرت وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء أن الوكالة الجديدة ستكون تابعة لوزارة البيئة وستعد ركيزة أساسية في سياسة الدولة فيما يتعلق بتحسين إجراءات السلامة النووية، وذلك بعد الكارثة التي شهدتها محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية. وستضم الوكالة الجديدة كلا من «وكالة السلامة النووية والصناعية» و»لجنة السلامة النووية التابعة لمكتب مجلس الوزراء»، كما ستتولى وظائف مراقبة مستويات الإشعاع بدلا من وزارة العلوم. وقال جوشي هوسونو، الوزير المسئول عن الأزمة النووية، في مؤتمر صحفي عقب موافقة مجلس الوزراء على الخطة، إن الإعداد للإصلاحات الجذرية سيبدأ على الفور بمعرفة لجنة أولية تشكل خلال شهر واحد.
