اليابان تقرّ بحجم الأضرار الاقتصادية للزلزال

طوكيو - أ ف ب - أقرّت اليابان أمس بحجم الأضرار التي تكبدها الاقتصاد نتيجة الزلزال والتسونامي الذي ضربها في 11 آذار (مارس) الماضي، إذ خفضت الحكومة توقعاتها لنمو إجمالي الناتج المحلي للسنة المالية الحالية بمقدار درجة واحدة إلى 0.5 في المئة، نتيجة تراجع حاد في نشاطها الاقتصادي خلال الربيع، في حين يشهد اقتصادها انكماشاً جديداً. وتأتي هذه التقديرات أقرب إلى توقعات البنك المركزي الذي خفض توقعاته الشهر الماضي من 0.6 في المئة إلى 0.4 في المئة بعدما كان خفضها نقطة في نيسان (ابريل).
وشكّلت الكارثة الطبيعية في منطقة توهوكو، شمال شرق البلاد، ضربة قاسية للشركات وقطاع التصدير والاستهلاك الداخلي. وأعلنت الحكومة في بيان أن «الاقتصاد سجّل تقلصاً في إجمالي الناتج المحلي بين كانون الثاني (يناير) وآذار بسبب الزلزال»، مقرّة بأن «وتيرة النمو كانت اضعف مما توقعنا في التقديرات السابقة». وأوضحت أن «الزلزال الحق أضراراً بالمصانع في المناطق المنكوبة، وقطع خطوط التموين وأدى إلى تراجع كبير في الإنتاج في جميع أنحاء الارخبيل».
وأشارت إلى انخفاض الاستهلاك نتيجة هبوط معنويات المواطنين، كما تراجع استهلاك الكهرباء بسبب توقف نحو ثلاثة أرباع المفاعلات عن العمل إثر الحادث النووي في محطة فوكوشيما النووية. ويبدي الاقتصاد الياباني قدرة على التعافي بسرعة نسبياً بفضل عزيمة المقاولين والموظفين، غير أن الانهيار الحاد في آذار شكّل ضربة قاسية لإنتاج القطاعات الأساسية مثل صناعة السيارات والتجهيزات الالكترونية، كما انعكس بقوة على الشبكات اللوجستية وعلى السلسلة الصناعية إلى جانب حركة التصدير.
وبعد انكماش في الفصل الأول من السنة، يُتوقع أن تبقى حصيلة اليابان سلبية في الفصل الثاني أيضاً، مع ترجيح إعلان الأرقام الرسمية لتطور إجمالي الناتج المحلي بين نيسان وحزيران في 15 من الشهر الجاري. كما تعاني البلاد من ارتفاع سعر الين بالنسبة للدولار واليورو، ما يعيق أعمال الصناعيين اليابانيين في الأسواق الخارجية إذ يضعف قدرتهم التنافسية.
وتتوقع السلطات انتعاشاً كبيراً في النشاط الاقتصادي المحلي خلال الخريف المقبل بفضل أعمال إعادة البناء، على رغم الصعوبات والمخاوف المتعلقة بالوضع الاقتصادي العالمي. وتراهن على نمو تراوح نسبته بين 2.7 و2.9 في المئة خلال السنة الممتدة بين نيسان 2012 وآذار 2013، إلا أن تقديرات الحكومة احتسبت على أساس سعر للدولار بمعدل 80.50 ين للسنة المالية الجارية، و80.20 ين للسنة المقبلة، في حين يتم التداول بالدولار حالياً بسعر أدنى من ذلك.