انتعاش الاستهلاك يعزز النمو الياباني في الربع الثالث

طوكيو - رويترز، أ ف ب - انتعش النمو الاقتصادي في اليابان خلال الفصل الثالث بفضل ارتفاع الاستهلاك، بعد أشهر من زلزال 11 آذار (مارس)، لكنه قد يتأثر سلباً بالنسبة إلى عام 2011 ككل بسبب الأوضاع الاقتصادية العالمية المتردية. وبعد انخفاض مستمر من الفصل الرابع لعام 2010 إلى الفصل الثاني من 2011، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في ثالث قوة اقتصادية في العالم بنسبة 1.5 في المئة بين تموز (يوليو) وأيلول (سبتمبر) مقارنة بالفصل الممتد بين نيسان (أبريل) وحزيران (يونيو). وبلغت وتيرته السنوية ستة في المئة.
وارتفعت صادرات اليابان في شكل ملحوظ بعد انهيارها في الربيع بسبب الزلزال والتسونامي اللذين اجتاحا منطقة توهوكو (شمال شرق). وأوقعت تلك الكارثة الطبيعية 20 ألف قتيل ومفقود كما دمرت بنية تحتية ومصانع أو ألحقت أضراراً بها، كما قطعت شبكات إمداد بعض الشركات. لكن قطاعي صناعة السيارات والتجهيزات الإلكترونية الاستراتيجيان ضاعفا الجهود من أجل النهوض مجدداً بالإنتاج خلال الصيف الماضي على رغم تقنين الكهرباء الذي فرضته السلطات بسبب توقف معظم المفاعلات النووية منذ حادث فوكوشيما.
عودة الإنفاق
وبعدما أبدت العائلات اليابانية حذراً في الإنفاق في الأسابيع التي تلت الكارثة، عادت إلى الاستهلاك. وأعرب الوزير المنتدب للسياسة الاقتصادية موتوهيسا فوروكاوا عن ارتياحه لأن «النمو انتعش بفضل استعادة شبكة الإمدادات منذ الكارثة». لكنه حذر من أن عوامل سلبية كثيرة ستعرقل الانتعاش في الفصل الرابع من السنة أي «احتمال تدهور النمو العالمي وارتفاع سعر الين وانعكاسات فيضانات تايلاند». وبعد معاودته مجدداً هذا الصيف قد يتفاقم التباطؤ الاقتصادي العالمي بسبب أزمة الديون الأوروبية الأمر الذي قد تكون له انعكاسات على الصادرات اليابانية إلى الخارج.
وإدراكاً منها لتلك الأخطار اشترت السلطات اليابانية نحو ثلاثة بلايين يورو من السندات التي أصدرها صندوق الإنقاذ المالي الأوروبي منذ بداية السنة للمساهمة في الاستقرار المالي في أوروبا. وتعتبر اليابان ثاني حائز على العملات الصعبة في العالم بعد الصين. ومع نهاية العام يتوقَّع أن تتأثر صادرات البلاد سلباً من ارتفاع سعر الين الذي حطم أخيراً أرقاماً قياسية في وجه الدولار واليورو. وعلى رغم تدخل حصل أخيراً في أسواق تبادل العملات في طوكيو توقع عدد من الاقتصاديين استمرار ارتفاع العملة اليابانية، باعتباره «ملاذاً» يفضله المستثمرون في زمن الأزمة.
وخلال زيارة إلى طوكيو الأسبوع الماضي أشادت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد بقوة الانتعاش الاقتصادي الياباني منذ 11 آذار. لكنها حذرت من أن النفقات العامة الكبيرة لتسريع الانتعاش، تفرض على الحكومة اليابانية أن تعكف على خفض العجز العام الذي يقدر حالياً بنحو 200 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مشددة على ألا بلد آمناً من أزمة المديونية.