اليابان تخفّض توقعاتها للنمو

طوكيو - أ ف ب - خفّضت الحكومة اليابانية توقعاتها للنمو الاقتصادي، بعدما لاحظت أن الزلزال المدمّر وموجات المد (تسونامي) والحادث النووي الذي نتج عنهما، «تسببّا في وقف الانتعاش الاقتصادي عبر عرقلة الإنتاج الصناعي وإحباط معنويات المستهلكين».
وأعادت الحكومة، في تقريرها الاقتصادي هذا الشهر، «النظر سلباً في أهم معايير تقديراتها الشاملة». واعتبرت أن «الظروف التي كانت تتحسّن، تشهد مرحلة تراجع نتيجة انعكاسات الزلزال الكبير في شمال شرقي اليابان». وأخذ استهلاك العائلات الذي سجل ارتفاعاً في السابق، ينخفض.
وأبدت الحكومة «قلقاً من أخطار تراجع الصادرات» التي تُعتبر من اهم محركات الاقتصاد الياباني الأساسية والتي تأثرت أيضاً بانعكاسات الزلزال، ومخاوف الدول المستوردة من عدوى الإشعاعات على البضائع المستوردة، وخفض دول كثيرة وتيرة شراء المنتجات اليابانية بسبب الإشعاعات المنبعثة من محطة فوكوشيما المتضررة. كما انخفض الإنتاج الصناعي ليس بسبب تدمير المصانع والمواد والمكونات وقطع الغيار فحسب، بل أيضاً بسبب النقص في الكهرباء وتراجع الطلب.
ولفت التقرير، إلى «مخاوف في مجال التوظيف نتيجة تداعيات الزلزال». إذ تضررت شركات كثيرة في شكل مباشر وغير مباشر في القطاعات المتنوعة، بسبب الدمار والنقص في الإمدادات وضرورة الحد من استعمال الكهرباء وندرة الزبائن.
وبهدف مساعدة البلاد في التعافي، قررت الحكومة التي تقوّم بنحو 25 ألف بليون ين (208 بلايين يورو) تكاليف الخسائر المادية (باستثناء الناجمة عن محطة فوكوشيما النووية)، تخصيص موازنة إضافية بقيمة 4 آلاف بليون ين (33 بليون يورو).
وتوقع اقتصاديون، أن «تشهد اليابان مرحلة انكماش جديدة (ستة شهور متتالية من انعدام النمو)، لكنها «تعول على انطلاقة جديدة في النصف الثاني من السنة، بفضل جهود إعادة الإعمار، حتى ولو كان متوقعاً أن تعرقل القيود المفروضة على الإمدادات الكهربائية المتوقعة هذا الصيف، عودة النشاط.