عودة الانتعاش للاقتصاد الياباني بعد 6 أشهر من الزلزال

انتعش النمو الاقتصادي في اليابان خلال الفصل الثالث بفضل ارتفاع الاستهلاك، بعد أشهر من زلزال 11 مارس، لكنه قد يتأثر سلبا في نهاية السنة بسبب الأوضاع العالمية.
وبعد أن انخفض باستمرار من الفصل الرابع من 2010 إلى الثاني من 2011 ارتفع إجمالي الناتج الداخلي في ثالث قوة اقتصادية في العالم بنسبة 1.5% بين يوليو وسبتمبر مقارنة مع الفصل الممتد بين أبريل ويونيو وبلغت وتيرته السنوية 6.0%.
وارتفعت صادرات الأرخبيل بشكل ملحوظ بعد انهيارها في الربيع بسبب الزلزال وتسونامي اللذين اجتاحا منطقة توهوكو (شمال شرق).
وأوقعت تلك الكارثة الطبيعية 20 ألف قتيل ومفقود كما دمرت أو ألحقت أضرارا ببنى تحتية ومصانع وقطعت شبكة إمداد بعض الشركات.
لكن قطاعي صناعة السيارات والتجهيزات الإلكترونية الاستراتيجيين ضاعفا الجهود من أجل النهوض مجددا بالإنتاج خلال الصيف الماضي رغم تقنين الكهرباء الذي فرضته السلطات بسبب توقف معظم المفاعلات النووية منذ حادث فوكوشيما.
وبعد أن أبدت العائلات اليابانية حذرا في الأسابيع التي تلت الكارثة، عادت إلى الاستهلاك.
وأعرب الوزير المنتدب للسياسة الاقتصادية موتوهيسا فوروكاوا عن ارتياحه لأن "النمو انتعش بفضل استعادة شبكة الإمدادات منذ الكارثة".
لكنه حذر من أن عدة عوامل سلبية ستعرقل الانتعاش في الفصل الرابع من السنة أي "احتمال تدهور النمو العالمي وارتفاع سعر الين وانعكاسات فيضانات تايلاند".
وبعد معاودته مجددا هذا الصيف قد يتفاقم التباطؤ الاقتصادي العالمي بسبب أزمة الديون الأوروبية الأمر الذي قد تكون له انعكاسات على الصادرات اليابانية إلى الخارج.
وإدراكا منها لتلك المخاطر اشترت السلطات اليابانية نحو ثلاثة مليارات يورو من السندات التي أصدرها صندوق الإنقاذ المالي الأوروبي منذ بداية السنة للمساهمة في الاستقرار المالي في أوروبا. وتعتبر اليابان ثاني حائز على العملات الصعبة في العالم بعد الصين.
ومع نهاية السنة يتوقع أن تتاثر صادرات البلاد سلبا من ارتفاع سعر الين الذي حطم مؤخرا أرقاما قياسية في وجه الدولار واليورو.
ورغم تدخل حصل مؤخرا في أسواق تبادل العملات في طوكيو توقع عدد من الاقتصاديين استمرار ارتفاع العملة اليابانية، باعتباره "ملاذا" يفضله المستثمرون في زمن الأزمة.
وفي المقابل يتوقع أن يستمر النشاط بالزيادة في الموازنة بنحو 12100 مليار ين (115 مليار يورو) التي يصوت عليها البرلمان خلال الشهر الجاري لتمويل إعادة إعمار توهوكو والتي ستكمل نفقاتها الستة مليارات ين (55 مليار يورو) التي تم رصدها أصلا.
وخلال زيارة إلى طوكيو الأسبوع الماضي أشادت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد بقوة الانتعاش الاقتصادي الياباني منذ 11 مارس.
لكنها حذرت من أنه بعد النفقات العامة الكبيرة لتسريع الانتعاش، على الحكومة اليابانية أن تعكف على خفض العجز العام الذي يقدر حاليا بنحو 200% من إجمالي الناتج الداخلي مشددة على أن ليس هناك أي بلد في مأمن من أزمة المديونية كما يجري في أوروبا.