اقتصاد الصين في المرتبة الثانية... قبل اليابان

بكين، طوكيو - رويترز - انتزعت الصين مكانة اليابان كثاني أكبر اقتصاد في العالم، بعد ثلاثة عقود من النمو السريع الذي انتشل ملايين الصينيين من براثن الفقر.
ووفقاً لتوقعات البنك الدولي و»غولدمان ساكس» وآخرين، واستناداً الى مدى سرعة ارتفاع سعر صرف عملتها، توشك الصين على أن تزيح الولايات المتحدة وتحتل المركز الأول قرب عام 2025.
وكانت الصين اقتربت من التفوق على اليابان عام 2009 وبالتالي لم يكن إعلان مسؤول كبير عن نجاحها من قبيل المفاجأة. وذكر رئيس ادارة الصرف الأجنبي في الصين يي جانغ، المعلومة بصورة عابرة خلال تصريحات نشرت أمس.
وقال يي في مقابلة مع مجلة «الاصلاح» في الصين، نشرت على موقع الادارة: «إن الصين في الواقع الآن ثاني أكبر اقتصاد في العالم».
والتفوق على اليابان قد يمنح الصين الحق في التفاخر، لكن نصيب الفرد من الدخل الذي يبلغ نحو 3800 دولار سنوياً ليس الا جزءاً يسيراً من دخل الفرد في اليابان أو في الولايات المتحدة.
ورداً على سؤال عما اذا كان الوقت حان ليصبح «اليوان» عملة عالمية، قال يي: «لا تزال الصين دولة نامية ويجب أن نتحلى بما يكفي من الحكمة لنعرف قيمة أنفسنا».
وشهد الاقتصاد الصيني نمواً بمعدل 11.1 في المئة في النصف الأول من 2010 مقارنة بالعام السابق، ورجح يي أن يحقق نمواً بأكثر من تسعة في المئة عن السنة بكاملها .
وبلغ متوسط نمو الصين أكثر من 9.5 في المئة سنوياً منذ أن بدأت اصلاحات السوق عام 1978.
الصادرات اليابانية
من جهة أخرى عبّر نائب وزير المال الياباني موتوهيسا ايكيدا أمس، عن قلقه من تأثير ارتفاع الين على الصادرات، فيما سجلت العملة اليابانية أعلى مستوى لها في 8 شهور أمام الدولار واقتربت من بلوغ أعلى مستوى في 14سنة.
وذكر وزير المال يوشيهيكو نودا أنه يراقب سوق الصرف الأجنبي عن كثب في مؤشر على تنامي المخاوف بين صنّاع القرار، من أن تؤثّر قوة الين على الصادرات، في وقتٍ تتزايد الدلائل على أن التعافي الاقتصادي بدأ في التباطؤ.
وقال ايكيدا لوكالة «رويترز»: «لن أعلق على مستويات الصرف، لكن بصفة عامة أشعر بالقلق من تأثيرها المحتمل على الصادرات اليابانية التي كانت القوة المحركة للاقتصاد.»
وتراجع الدولار إلى أقل مستوى له في 8 شهور عند 86.25 ين بسبب عمليات بيع من مصدرين يابانيين ومخاوف من أن تعزّز بيانات الناتج المحلي الأميركي الدلائل على فتور الانتعاش الاقتصادي.
وحاول مسؤولو الحكومة خفض الين الأسبوع الماضي، لكن ارتفع مجدداً صوب أعلى مستوى له في 14سنة، سجله في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي عند نحو 85 يناً للدولار، لكن طوكيو لم تتدخل في سوق الصرف منذ العام 2004 حتى عندما قفز سعر الين خلال أزمة المال العالمية.