زلزال اليابان.. الكارثة الطبيعية الأكثر كلفة

مصرف "غولدمان ساكس" يتوقع أن تبلغ كلفة الأضرار 140 مليار يورو

اعتبر مصرف غولدمان ساكس في مذكرة نشرت الخميس أن الزلزال الذي ضرب اليابان قد يكلف ثالث قوة اقتصادية في العالم حوالي 140 مليار يورو أي أنها ستكون الكارثة الطبيعية الأعلى كلفة.
وقال خبراء اقتصاد في المصرف "نقدر أن الكلفة الإجمالية للإضرار التي سببها الزلزال والتسونامي المدمران في 11 مارس تبلغ 16 ألف مليار ين". وهذه التكاليف أعلى من تلك التي سببها زلزال كوبي في 1995 (9600 مليار ين) ووصفه المصرف حتى الآن بأنه أسوأ كارثة طبيعية من الناحية الاقتصادية.
وبحسب الحكومة اليابانية فان الزلزال قد يكلف اقتصاد اليابان أكثر من 200 مليار يورو وهذا عدا تأثيره على نشاط المؤسسات ونتائج حادث فوكوشيما النووي. وهذا يمثل 4,5% من إجمالي الناتج الداخلي في اليابان ويدعم تقديرات البنك الدولي.
وكالتقديرات الرسمية أرقام غولدمان ساكس تأخذ في الاعتبار الأضرار التي لحقت بالبنى التحتية والمنازل والمؤسسات في المنطقة المنكوبة والزيادة "الكبيرة" للنفقات العامة في السنوات المقبلة. وبحسب خبراء اقتصاد في المصرف فان تفاقم حادثة فوكوشيما النووية قد تزيد من التكاليف لان ذلك يساهم في تراجع ثقة المستهلكين اليابانيين ويثير مخاوف من المنتجات المستوردة.
وتأثر القطاع الزراعي بهذه الكارثة الطبيعية لان بيع الأغذية في هذه المنطقة محظور بسبب مستوى إشعاعات مرتفع. وقدرت الحكومة بان إجمالي الناتج الداخلي سيتراجع من 0,5 نقاط مئوية في السنة المالية الممتدة من ابريل 2011 إلى ابريل 2012، بالرغم من أن تكاليف إعادة الاعمار في الشمال الشرقي يفترض أن تطلق انتعاش النشاط اعتبارا من هذا الصيف.
وتعذر على شركات كبرى على غرار تويوتا لصناعة السيارات أو سوني عملاق الالكترونيات إعادة إطلاق إنتاجها في اليابان بالكامل وحتى في قطاعات لم يطلها الزلزال بسبب انقطاع التزويد بالمواد نتيجة مشاكل النقل والكهرباء.