الدول الصناعية تدرس حلولاً لمشاكل اليابان المالية

طوكيو، باريس، سيدني، سنغافورة، بكين – رويترز، أ ف ب – استأنف معظم مرافئ النفط اليابانية العمليات العادية بعد إقفال وجيز بسبب الزلزال الذي ضرب اليابان، والذي خلف عجزاً يتنامى في قدرة البلاد على توليد الكهرباء.
وأعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أمس خلال اجتماع للحكومة، الاتجاه إلى «الدعوة إلى اجتماع خاص لوزراء مجموعة العشرين لمناقشة الخيارات في قطاع الطاقة بعد الأزمة النووية في اليابان». ولفت إلى أن فرنسا «ستأخذ بموجب إطار عمل مجموعة العشرين مبادرة جمع وزراء الطاقة والاقتصاد في الأسابيع المقبلة، لمناقشة خيارات الطاقة الشاملة المتاحة لعالم الغد».
ودعت فرنسا وزراء المال ومحافظي المصارف المركزية في مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى إلى اجتماع، إذ أعلنت وزيرة المال الفرنسية كريستين لاغارد، أن الاجتماع يهدف إلى «البحث في كيفية مساهمتنا في مشاكل ديون اليابان ومواجهة الزلزال على المستوى المالي».
وفي قطاع الطاقة، تسبب الانقطاع الأول للكهرباء في تاريخ شركة طوكيو للطاقة الكهربائية (تيبكو) الضخمة في إقفال مصانع كثيرة. كما عطّل الانقطاع المتواصل لثلاث ساعات شبكة السكك الحديد، فيما ألغت ألف مدرسة الدراسة، حتى لوحات الدعاية المضاءة بالنيون المنتشرة في طوكيو أظلمت. ويُستبعد تحسّن التغذية في الكهرباء قريباً، مع وقوع انفجار جديد في محطة نووية في فوكوشيما ينذر بتسرب إشعاعي أشد خطورة.
وتوقع كبير المحللين الاقتصاديين في مؤسسة «نوميورا» ستيفنس روبرتس، أن «تعاني اليابان من نقص في الكهرباء لفترة طويلة». وأفادت تقديرات محللين في «بنك الاستثمار ماكواري» الأسترالي، بأن «تتسبب الكارثة في ضياع ربع الطاقة الإجمالية ل «تيبكو» البالغة 65 غيغاوات مقسمة بين الطاقة النووية والنفط». وأُقفلت 15 محطة نووية، من دون أن يتضح بعد موعد إعادة تشغيل المحطات وعددها».
ورجح روبرتس، أن «يتوافر مجال لزيادة إنتاج الكهرباء في بعض محطات الطاقة العاملة على النفط والفحم في اليابان، ولو بكلفة إضافية كبيرة، وستؤدي زيادة طلب اليابان على الفحم والنفط والغاز الطبيعي المسيّل لتوليد الكهرباء أيضاً، إلى تنامي ضغوط ارتفاع أسعار الموارد الطبيعية، ومن ثم أخطار التضخم في أنحاء أخرى من آسيا». لكن ولو تحقق ذلك، «لن يكون كافياً للتعويض عن النقص الحالي في إمدادات الكهرباء».
وتملك اليابان مورداً كبيراً محتملاً للغاز الطبيعي المسيّل في أستراليا، حيث يُنشأ عدد من المشاريع الضخمة. ورجّح المدير في فريق الطاقة في مؤسسة التصنيفات الائتمانية «فيتش» آرنون موسيكر، أن «يكون أي تحول عن استخدام الطاقة النووية لمصلحة توليد الكهرباء باستخدام الغاز، وهو خير البدائل في التطبيق العملي لجهة خفض الانبعاثات الكربونية». وأكد أن أستراليا «في وضع جيد لتلبية الطلب الإضافي على الغاز في الأجل المتوسط». وأشار إلى أن «الموردين التقليديين الآخرين في منطقة آسيا يشهدون نقصاً في الغاز».
الصين
وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، بأن الصين ستمد اليابان بكميات مجانية من الوقود تبلغ عشرة آلاف طن من وقود الديزل، وكمية مماثلة من البنزين لمساعدة طوكيو على مواجهة النقص». وأشارت إلى أن «شركتي النفط الحكوميتين «بتروتشاينا» و «سينوبك» ستقدمان الوقود لليابان». وتعهدت الصين بالفعل، منح اليابان مساعدات إغاثة بقيمة 30 مليون يوان (4.56 مليون دولار) وغادرت الدفعة الأولى منها شنغهاي.
وفي مجال النقل البحري، أعلنت مجموعة متخصصة في الشحن، أن شحنات النفط إلى اليابان «لم تتأثر كثيراً بالزلزال». إذ استأنف معظم مرافئ النفط اليابانية العمليات العادية بعد إغلاق وجيز.
وأوضح تيم ويلكنز مدير منطقة آسيا والمحيط الهادي لدى «انترتانكو»، أكبر رابطة لملاك الشاحنات في العالم، أن «لا أثر يذكر على التجارة في المنطقة». ويقتصر الإقفال حالياً على ميناءي مناولة النفط أوناهاما وكاشيما، ومحطة شركة «كوزمو أويل» في ميناء تشيبا.
مصانع السيارات
وانسحبت أضرار الزلزال وتداعياته على قطاع صناعة السيارات، إذ تعمل شركات السيارات اليابانية وفي مقدمها «تويوتا» لإعادة الإنتاج إلى طبيعته في ظل نقص المكونات والعاملين. وسيُضاف إلى مخاوفها ارتفاع سعر الين. وأعلنت أنها ستبقي مصانع التجميع المحلية ال 12 التابعة لها «مقفلة لأسبوع آخر».
فيما أشارت شركة «نيسان موتور»، إلى «إعادة تشغيل مصنعين اليوم وغداً، لكن الغموض لا يزال يكتنف الإنتاج في منشآتها الأخرى». كما علقت شركة «هوندا» العمل في بعض المصانع، وأفادت بأنها تعتزم «تعليق كل إنتاجها في اليابان حتى الأحد المقبل».
وقدر «بنك غولدمان» تراجع الأرباح بسبب توقف الإنتاج ليوم واحد بنحو 6 بلايين ين (74 مليون دولار) لدى «تويوتا»، وبليوني ين لدى كل من «هوندا» و «نيسان».
وتتركز صناعة السيارات في اليابان في مناطق الوسط والجنوب، ولا يوجد سوى عدد قليل من المصانع الكبيرة في المناطق الأشد تضرراً. ويمكن أن يبدأ تأثير المصانع على مصنعي السيارات وموردي المكونات في أنحاء العالم خلال أسبوعين، نظراً إلى تكامل هذه الصناعة.