أظهرت بيانات يابانية صدرت الإثنين تراجع إنتاج شركات صناعة السيارات اليابانية تويوتا ونيسان وهوندا إلى أكثر من النصف في شهر آذار/مارس الماضي مقارنة بالشهر ذاته من عام 2010، بسبب الزلزال الذي تضرر منه مزودوهم في منطقة الشمال الشرقي من البلاد، مصانع السيارات اليابانية تعاني جراء أحداث الزلزال الأخير.(EPA) وأنتجت خطوط إنتاج تويوتا أكبر صانع سيارات في العالم 129 ألفا و491 سيارة في اليابان في آذار/مارس مسجلة تراجعا نسبته 62 بالمائة عن الفترة ذاتها من العام الماضي. فيما تراجع إنتاج شركة نيسان في الفترة ذاتها في اليابان بنسبة 52,4 بالمائة ليبلغ 47 ألفا و590 سيارة في حين أنتجت شركة هوندا في اليابان 34 ألفا و754 سيارة بتراجع نسبته 62,9 بالمائة بحساب سنوي. وقال التقرير أن شركات صناعة السيارات اليابانية تعاني من نقص في قطع الغيار ما أجبرها على خفض وتيرة الإنتاج أو وقف خطوط إنتاج في اليابان وذلك بسبب زلزال بلغت قوته 9 درجات أعقبته أمواج مد بحري (تسونامي) في 11 آذار/مارس دمرت أو أوقعت أضرارا بالعديد من المصانع التابعة لمزوديها في منطقة توهوكو (شمال شرق). من جانبها قالت شركة «تويوتا موتور كورب» اليابانية للسيارات في بيان لها أمس الإثنين إن إنتاجها العالمي تراجع بنسبة 30 بالمائة ليصل إلى 542 ألفا و465 سيارة في آذار/ مارس نتيجة انخفاض الإنتاج في اليابان بعد الزلزال القوي ، وأضاف البيان أن إنتاج أكبر مصنع للسيارات في العالم في اليابان هوى بنسبة 63 بالمائة ليصل إلى 129 ألفا و491 سيارة، وانخفضت الصادرات بنسبة 33 بالمائة لتصل إلى 107 آلاف و751 سيارة. وذكرت وكالة أنباء بلومبيرج الأمريكية أن «تويوتا» و»هوندا موتور» و»نيسان موتور» تعمل على استعادة كامل عمليات الإنتاج بعد زلزال الشهر الماضي الذي بلغت قوته 9 على مقياس ريختر وأمواج تسونامي اللذين أحدثا أضرارا بالمصانع وتسببا في نقص قطع الغيار والطاقة. ونقلت «بلومبيرج» عن جون زينج المحلل في شركة «جي دي باور آند أسوشيتس» للأبحاث في شنغهاي إن «أكبر مشكلة لشركات السيارات اليابانية أنها تريد إبقاء التكنولوجيا الأساسية للمكونات الرئيسية في اليابان»، وقال إن تلك المكونات تشمل رقائق الكمبيوتر وأجزاء مهمة من المحرك. تراجع سهم «نيسان» ثاني أكبر منتج للسيارات بنسبة 7 بالمائة فيما انخفض سهم «هوندا» ثالث أكبر منتج ياباني للسيارات بنسبة8.7 بالمائة.وتراجع إنتاج «هوندا» في آذار/ مارس بنسبة 19 بالمائة ليصل إلى 282 ألفا و254 سيارة، مع انخفاض الإنتاج في اليابان بنسبة 63 بالمائة ليصل إلى 34 ألفا و754 سيارة وخسر سهم «تويوتا» 0.6 بالمائة من قيمته ليصل إلى 3275 ينا في ختام تعاملات أمس في بورصة طوكيو، وخسرت الشركة 10 بالمائة من قيمة أسهمها منذ العاشر من آذار/ مارس الماضي قبل وقوع الزلزال بيوم واحد. و قالت «تويوتا» الأسبوع الماضي إنها تتوقع تعافي الإنتاج بالكامل بحلول نوفمبر أو ديسمبر بعد نحو تسعة شهور من كارثة الزلزال وأمواج المد التي دمرت شمال شرق اليابان وعطلت إمدادات مصانع أجزاء السيارات، وذكرت تويوتا أن الإنتاج سيبدأ في العودة إلى مستواه الطبيعي في يوليو في اليابان وفي أغسطس في العمليات الخارجية وفقا للطراز والمنطقة وتوقعت الشركة أن يكتمل تعافي الإنتاج بحلول نهاية العام. وقال أكيو تويودا رئيس الشركة في مؤتمر صحفي «نتيجة لكل هذه الهزات نتوقع أن تعود جهود تحقيق التعافي إلى نقطة الصفر عدة مرات ولهذا يصعب تحديد مدى تأثر الإنتاج والإيرادات، وقال مدير تنفيذي في الشركة في إفادة صحفية إن تويوتا تشجع الموردين على إنشاء المزيد من المصانع في الخارج لتنويع المخاطر بعد كارثة الزلزال وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أن تويوتا استأنفت الإنتاج في 14 مصنعا، على أساس القطع التي تتسلمها من مورديها، لأول مرة منذ تعليق الإنتاج في 14 مارس في أعقاب كارثة، ونقلت كيودو عن تويوتا قولها إن الشركات التابعة لها استأنفت أيضا العمليات في مصانعها في مقاطعتي مياجي وإيواتي، وهي المنطقة التي تضررت بشدة جراء الكارثة. من ناحية أخرى تراجع سهم «نيسان» ثاني أكبر منتج للسيارات بنسبة 7 بالمائة فيما انخفض سهم «هوندا» ثالث أكبر منتج ياباني للسيارات بنسبة8.7 بالمائة.وتراجع إنتاج «هوندا» في آذار/ مارس بنسبة 19 بالمائة ليصل إلى 282 ألفا و254 سيارة، مع انخفاض الإنتاج في اليابان بنسبة 63 بالمائة ليصل إلى 34 ألفا و754 سيارة. زاد إنتاج نيسان بنسبة 9 بالمائة ليصل إلى 382 ألفا و704 سيارات وإن كان الناتج في المصانع المحلية هبط بنسبة 52 بالمائة ليصل إلى 47 ألفا و590 سيارة. وقالت «هوندا» إن إنتاج السيارات وقطع الغيار في اليابان سوف يظل عند 50 بالمائة من طاقتها العادية إلى نهاية حزيران/ يونيو، وسيعود الإنتاج إلى مستوياته الطبيعية بنهاية العام. وقالت بلومبيرج إن شركات السيارات اليابانية تتعرض أيضا إلى إمكانية انقطاع الطاقة بعد أن خفضت الكوارث الطبيعية طاقة البلاد في توليد الكهرباء بنسبة 8 بالمائة، وأضافت أن الشركات تدرس خيارات توفير الكهرباء مثل إغلاق مصانع ومكاتب لمدة يومين في الأسبوع ونقل فترات العمل إلى العطلات الأسبوعية من أجل الحفاظ على الطاقة.
