موديز: اليابان تستطيع التعامل مع الكارثة ماليا وائتمانيا

قالت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية أمس الاثنين إن اقتصاد اليابان قد ينكمش بعد الزلزال المدمر وأمواج المد البحري العاتية التي تعرضت لها لكن الحكومة تملك الأدوات المالية والائتمانية اللازمة للتعامل مع الكارثة التي قد تكلف مثلي تكلفة الزلزال كوبي عام 1995، وأضاف تقرير موديز أن مخاطر الكارثة قد تنامت على مدى الأسبوع المنصرم بالنسبة لثالث أكبر اقتصاد في العالم وقروضه السيادية ، حيث يعادل الدين العام لليابان مثلي حجم اقتصادها البالغ خمسة تريليونات دولار وتمنحها موديز تصنيفا يبلغ (Aa2) ،وقال توماس بايرن نائب رئيس موديز في سنغافورة إذا تعثرت الحكومة اليابانية في جهودها لاحتواء انتشار الاشعاع المتسرب من فوكوشيما فقد يترتب على ذلك تراجع كبير في ثقة المستهلك مع تداعيات سلبية على اقتصاد البلاد.وانكمش اقتصاد اليابان 3ر1 بالمائة على أساس سنوي في الربع الرابع لكنه أظهر بعض علامات التعافي في وقت سابق هذا العام قبل زلزال 11 مارس آذار، وقال بايرن إذا تضافر ذلك مع نقص الكهرباء الذي يتسبب في تأخر طويل لعودة الإنتاج إلى مستويات ما قبل الكارثة فان الناتج المحلي الإجمالي للعام بأكمله قد ينكمش ،
صبي ينظر بين الحطام جراء الزلزال وسط تقديرات أن يتكلف الاعمارأكثر من 235 مليار دولار.(رويترز)
لكن الحكومة اليابانية تملك الوسائل المالية والجدارة الائتمانية للتعامل مع كارثة قد تكلف مثلي تكلفة الزلزال كوبي عام 1995.وتقدر قيمة الأضرار التي لحقت باليابان من جراء الزلزال وأمواج المد البحري عند 250 مليار دولار وقد تسببت الكارثة في مقتل أو فقد 21 ألف شخص في حين يثير تسرب اشعاعي من محطة فوكوشيما النووية قلقا عالميا، ومازال كثير من المصانع والمنازل في المنطقة بدون كهرباء. من ناحية أخرى أعلن البنك الدولي الاثنين أن الزلزال والتسونامي اللذين ضربا اليابان في 11 آذار/مارس قد يكلفا الاقتصاد الياباني 235 مليار دولار (165 مليار يورو) ما يمثل 4 بالمائة من إجمالي ناتجه الداخلي ، وقال البنك الدولي في تقريره الأخير عن اقتصاد شرق آسيا والمحيط الهادئ انه «إذا استندنا إلى التجربة الماضية، فان النمو الحقيقي لإجمالي الناتج الداخلي سيتأثر سلبا في منتصف 2011» ، وتوقع استئناف النمو في الفصلين التاليين «حين تتسارع جهود إعادة الاعمار التي قد تستغرق خمس سنوات» ، ويبلغ الحد الادني لتقديرات البنك الدولي 122 مليار دولار (86 مليار يورو) تمثل 2,5 بالمائة من إجمالي الناتج الداخلي الياباني. وأوضح فيكرام نهرو رئيس قسم الاقتصاد الإقليمي في الهيئة الدولية أن الكارثة التي ضربت اليابان قد تؤثر أيضا على باقي آسيا، لكنه أشار إلى أن الوقت ما زال مبكرا لتقدير الكلفة بالنسبة للمنطقة ، وقال «إن الوطأة الكبرى في المستقبل الآجل ستكون على صعيد التجارة والمالية». وأدى زلزال 1995 في كوبي إلى تباطؤ التجارة اليابانية على مدى عدة فصول لكن الواردات بعد سنة عادت إلى مستواها الطبيعي فيما وصلت الصادرات إلى 85 بالمائة من مستواها ما قبل الزلزال. لكن البنك الدولي لفت إلى انه «هذه المرة قد تطرح بلبلة شبكات الإنتاج وعلى الأخص في قطاعي السيارات والالكترونيات مشكلة» بعد مرور سنة. وعلقت مجموعات كبرى لصناعة السيارات مثل تويوتا ولصناعة الأدوات الكترونية مثل سوني الإنتاج في عدد من مواقعها.وبعدما سجل إجمالي الناتج الداخلي الياباني نموا متواصلا على مدى عدة فصول منذ خروج البلاد من الانكماش في 2008-2009، عاد وتراجع بنسبة 1,3 بالمائة بين تشرين الأول/أكتوبر وكانون الأول/ديسمبر 2010 بالمقارنة مع مستواه قبل سنة. وكان معظم خبراء الاقتصاد يتوقعون قبل الزلزال انتعاشه خلال الفصل الأول من العام 2011 ، وأوضح تقرير البنك الدولي أن التضخم يمثل التحدي الرئيسي على المدى القريب بالنسبة لشرق آسيا وهناك حاجة لتطبيق سياسات نقدية أكثر صرامة في شتى أنحاء المنطقة ،و رفع البنك توقعاته قليلا للنمو خلال العام الحالي ، لكنه قال إن الصورة الكبيرة هي أن مكافحة التضخم ستؤثر على الاقتصاديات ابتداء من الصين وحتى ماليزيا بعد ارتفاعها الكبير عقب الأزمة المالية العالمية.وقال البنك الدولي أيضا انه على الرغم من أن اليابان ستعاني من أضرار اقتصادية على المدى القريب نتيجة زلزالها المدمر في وقت سابق من الشهر الجاري فان من المرجح أن يكون التأثير على المنطقة بشكل أوسع محدودا ،و قال البنك الدولي إن النمو الاقتصادي في اليابان سيتباطأ على الأرجح بشكل مؤقت وسيكون له تأثير محدود على الاقتصادات النامية في شرق آسيا ، وحذر البنك من حالات عدم يقين وتحديات ناجمة عن ظهور مسألة الإشعاع النووي في اليابان» ،وقال إن الدول النامية في شرق آسيا ستنمو بنسبة 2ر8 بالمائة عام 2011.