تصنيف الدين الياباني ينخفض لدرجة واحدة من وكالة " موديز "

خفضت وكالة التصنيف الائتماني موديز تصنيف الدين السيادي الياباني طويل الامد، مبدية قلقها بشأن حجم العجز ومستويات الاستدانة في البلاد. واعلنت الوكالة تخفيض التصنيف درجة واحدة من Aa3 الى Aa2 على الرغم من قولها إن الصورة المستقبلية للبلاد بدت مستقرة. وهي المرة الاولى التي تخفض فيها وكالة كبيرة للتصنيف الائتماني علامة اليابان منذ كارثة 11 مارس/آذار وما نجم عنها من اضرار في محطة فوكوشيما النووية. وتعاني اليابان، ثالث اكبر اقتصاد في العالم، من أعلى نسبة مديونية بين الاقتصادات المتقدمة. وزاد الزلزال الذي ضرب اليابان وتسونامي الذي اعقبه، فضلا عن الازمة المالية العالمية في عام 2009، من الضغط على الوضع المالي لليابان. وقالت موديز في بيان إن "خفض علامة اليابان ناجم عن عجز كبير في الميزانية وتراكم الدين الحكومي الياباني منذ الانكماش العالمي في 2009". واضافت ان "عدة عوامل تجعل من الصعب على اليابان خفض معدل مديونيتها بالمقارنة مع اجمالي الناتج الداخلي لذلك تم خفض تصنيفها". واشارت الى "زلزال مارس/اذار قلل من التعافي الياباني من الركود الاقتصادي العالمي عام 2009 ". اوقات صعبة ويعاني الاقتصاد الياباني حاليا من ركود، تعاقب لثلاثة فصول على التوالي. وطبقا للاحصاءات الحكومية اليابانية الاخيرة فأن الاقتصاد الياباني ينكمش بنسبة سنوية 1.3% في الثلاثة اشهر حتى نهاية شهر يونيو/حزيران. وانكمش بنسبة 0.3 عن الفصل السابق. وتواجه اليابان ديونا تعادل مرتين تقريبا اجمالي ناتجها الداخلي وتشهد ارتفاعا كل سنة مع اصدار سندات للخزينة للتعويض عن الواردات التي تقل كثيرا عن النفقات، خصوصا منذ الازمة الاقتصادية الدولية في 2008-2009. وعلى الرغم من ان هذه الارقام كانت افضل مما توقعه العديد من المحللين، الا ان ثمة خوف من زيادة مستويات الاستدانة والانفاق التي ستقوم بها اليابان لإعادة البناء بعد الزلزال والتسونامي الاخيرين. وفي الوقت نفسه حذرت موديز من أن مشكلات الطاقة قد تعرقل قدرة الاقتصاد النهوض بسرعة. وكان إنتاج الطاقة الكهربائية في اليابان قد تعرض للخطر بسبب ازمة مفاعل داييتشي النووي في محطة فوكوشيما الذي تضرر كثيرا بالزلزال والتسونامي الذي اعقبه. وخفضت الحكومة من حاصل الطاقة النووية كما طلبت من شعبها ترشيد وتقليل استخدامهم للطاقة الكهربائية. ويتسبب عدم الوضوح بشأن تجهيز الطاقة في اثارة المخاوف من تأخير او تدهور الاستثمار في كل من القطاعين العام والخاص. وقالت موديز إن "تلك التطورات تشكل عرقلة اضافية لقابلية الاقتصاد على تحقيق معدل نمو يكون من القوة بمكان لتحقيق خفض مستقر في عجز الميزانية". وعهدت الحكومة اليابانية الحالية بتحويل العجز في ميزانيتها الى فائض بحلول عام 2020. الا أن وكالة موديز تقول انه على الرغم ان الحكومة اليابانية قد تمتلك رغبة في تقليص العجز الا ان عدم الاستقرار السياسي في البلاد كان مؤذيا لخططها. اذ شهدت اليابان تبدل خمسة رؤساء وزارات مختلفين خلال اقل من خمس سنوات. وتقول الوكالة إن " التبدل المستمر في الادارة يمنع الحكومة من تطبيق ستراتيجيات اقتصادية ومالية طويلة الامد ضمن سياسات فعالة ودائمة". اضغط هنا عودة إلى بداية الصفحة